علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من احد الاحزاب المكونة لتنسيقية "الترويكا" انه سيتم تعيين وزير السياحة الياس الفخفاخ وزيرا للمالية خلفا للوزير المستقيل حسين الديماسي. ووفقا لما تحصلنا عليه من انباء فان هذا التعيين يأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني التاسيسي لمناقشة ميزانية سنة 2013 التي من المقرر ان تنطلق مناقشتها اليوم. وكان من المنتظر ان يتم اعلان تعيين الفخفاخ بداية من يوم امس الا انه تم تاجيل المسألة بسبب المرض المفاجئ لرئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الذي يستانف نشاطه بداية من اليوم. ويبدو من خلال الاخبار الواردة والمتواترة من داخل التنسيقية فان التحوير الوزاري مازال "بعيدا" وذلك بسبب بعض الخلافات الحاصلة حول جملة من المسائل وبسبب انشغال الحكومة المؤقتة بمناقشة مشروع ميزانية الدولة. وكانت "الترويكا" قد عرفت بعض الهزات الارتدادية بسبب التحوير الوزاري الذي اعلن عنه منذ شهر جوان الماضي قبيل اشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب الحاكم بالعاصمة، حيث تحدث رئيس الحزب راشد الغنوشي عن وجود تحوير وزاري في الافق وهو خبر اكده الجبالي فيما بعد دون ان يحصل ذلك وهو ما خلق نوعا من الاستغراب بين حزب المؤتمر والتكتل. فقد دعا رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي في آخر خطاب له الى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مصغرة بعد ان فشلت في أدائها وفي تحقيق انتظارات الشعب من محاسبة الفاسدين ومشاكل البطالة والتنمية "وهو ما خلق نوعا من الارتباك السياسي بين الحليفين كانت نتيجته قيام بعض الاطراف من حركة النهضة بالتهديد وسحب الثقة من رئيس الجمهورية". وقد أبدى المجلس الوطني الأخير لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية حرصا واضحا على التحوير الوزاري بل اشترط المجتمعون خلال أشغال المجلس "إن حزبهم سيقرر البقاء أو الخروج من الائتلاف الحاكم في ظرف لا يتعدى الأربعة أشهر وذلك بعد تقييم مدى نجاعة المقترحات التي سيرفعها المجلس الوطني لحزب المؤتمر إلى الترويكا وشروط مواصلة البقاء في الائتلاف الحاكم منها تقديم تصورات لإدخال تحويرات في كل من وزارة العدل والخارجية". وحسبما صرح به الناطق الرسمي باسم المؤتمر في وقت سابق ل"الصباح" "فقد تمت الدعوة لسدّ الشّغورات في بعض الوزارات مثل وزارتي المالية والإصلاح الإداري. وإذا ما افترضنا جدلا ان بداية التحوير الوزاري جاءت بسدّ الشغور على رأس وزارة هامّة كوزارة المالية فان السؤال المطروح هل سيقع النظر في عدد من الوزارات التي أثبتت فشلها في التعاطي مع الملفات المطروحة بل انها كانت السبب المباشر في التقييم السلبي للحكومة ككل؟
