في اطار التحقيق في قضية مقتل الشهيد رشيد الشماخي-الذي مات تحت التعذيب بمركز فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل يوم27 أكتوبر1991- استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية طبيبين شملتهما الأبحاث من أجل تهم التعذيب الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه وبمناسبتها نتج عنه موت والتدليس ومسك واستعمال مدلس والادلاء بشهادة طبية كاذبة مقابل منافع والشهادة زورا والمشاركة في ذلك طبق الفصول101 مكرر و101 ثانيا و172 و175 و176و177و197و241 و32 من المجلة الجزائية، وكان قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع ضد الطبيبين نهاية الأسبوع الفارط وأجل استنطاقهما الى يوم أمس وقد أنكرا الطبيبان التهم المنسوبة اليهما، فيما لم يتمكن من إستنطاق طبيب ثالث بسبب إصابته بتوعك صحي إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن ضده وإقامته بالمستشفى. وقد تقدم أمس محامو الأطباء الموقوفين بمطالب كتابية في الافراج عنهم ومن المنتظر أن ينظر فيها قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة ويقرر قبولها من عدمه. قضية أخرى وفي سياق متصل علمت"الصباح" من مصادر حقوقية مطلعة أن عائلة الشهيد رشيد الشماخي تقدم بقضية إلى عمادة الأطباء ضد الأطباء الثلاثة الموقوفين، ومن المنتظر أن ينعقد مجلس العمادة يوم غد الجمعة للنظر في العريضة واتخاذ ما يراه صالحا. تقرير طبي"مشفر" يذكر أن مصادرنا استغربت من إيداع قاضي التحقيق الأطباء الثلاثة السجن دفعة واحدة رغم أن أحدهم لا علاقة له بالتقرير الطبي أصلا ولم يشارك حتى في تحريره، كما أن طبيب آخر قام بواجبه رغم الضغوطات، واستظهر محدثنا بالتقرير الطبي الأصلي ووصفه بالمشفر والذي يؤكد إشارة اثنين من الأطباء إلى حصول تعذيب، مشيرا إلى أن قراءته تستوجب معرفة طبية واسعة، وطالب بضرورة"إنصاف" الأطباء الإفراج عنهم وبالتوازي مع ذلك إيقاف المجرمين الحقيقيين الذين مازالوا بحالة سراح أو فرار وبينهم رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل في تلك الفترة المقدم عبد الفتاح الأديب الذي فر من مكتب التحقيق أثناء استنطاقه. صابر المكشر
