مباشرة بعد تسلم المكتب الجامعي السّابق لمهامه طلب رئيسها علي الحفصي وأمين مالها جلال تقية (حسب ما أفادنا به جلال تقية نفسه) من دائرة المحاسبات المراجعة والتدقيق في كل ما يهم كافة أوجه التصرّف الاداري والمالي في الجامعة التونسية لكرة القدم خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2010 إلا أن عمليات الرقابة والتدقيق عادت أيضا للنبش في وثائق تعود إلى السنوات الممتدة من 2000 إلى 2006. وتجدر الاشارة إلى أن علي الحفصي وجلال تقية قد طلبا التدقيق في كامل أوجه التصرف للمراقبة بعد اكتشاف لخبطة في التنظيم آنذاك سبب حجم الديون الهائل الموروث عن المكاتب الجامعية المتعاقبة وكشف تقرير دائرة المحاسبات أن الرابطات الوطنية والجهوية تتخذ قرارات هي في الأصل من الصلاحيات الحصرية للمكتب الجامعي وتتعلق خاصة بانتداب أعوان وتمكينهم من منح الاستمرار ومنحة نهاية الموسم الرياضي، كما أن عددا من الرابطات تنفق بعض المداخيل المحصلة دون الرجوع إلى المكتب الجامعي أو اللجنة المالية أو لجنة التصرّف.. كما تسخر الرابطات ممثلين لمعاينة مقابلات دون أن تكون لها الصفة القانونية كما تصرف منح تنقل لا يخضع تقديرها إلى معايير تخص تصنيف المباريات وشروط التعيين وبلغت نفقاتها خلال موسم 2009 2010 ما يناهز 200 ألف دينار. انتدابات.. ترقيات... أجور وأشياء أخرى وبخصوص التصرف في الموارد البشرية، انتدبت الجامعة التونسية لكرة القدم من 2006 إلى 2010 بصفة مباشرة 35 عونا دون تنظيم مناظرات أو اختبارات أو ترشحات عبر مكاتب التشغيل.. كما كشف التقرير أن الرابطات تقوم خلافا للقانون الأساسي للجامعة بالانتداب بواسطة عقود محدودة المدة وبأجور جزافية وتعمد في عديد الحالات إلى ترسيم هؤلاء المتعاقدين ضمن الاطار القار دون اللجوء إلى التناظر.. وتجدر الاشارة إلى أنه في ظل التخلف عن احداث لجنة استشارية تنظر في المسائل الخاصة بالاعوان تم تعديل سلم التصنيف الاداري والمهني المكمل للنظام الأساسي لأعوان وموظفي الجامعة وشروط الترقية بالتدرج بقرار اتخذه المكتب الجامعي في 10 مارس 2009 بناء على مذكرة صادرة عن الكاتب العام للجامعة بنفس التاريخ بما مكن من منح 8 أعوان عدد من الدرجات، تجاوز العدد المخول لهم بين 3 و5 درجات. أما في الباب الخاص بالتأجير فإن الأعوان القارين والملحقين والعرضيين يتمتعون بمنح وامتيازات يقرّها المكتب الجامعي كما تصرف أجورهم وفقا لسلم أجور خاص صادق عليه المكتب الجامعي في 27 جويلية 2006.. وعرفت بذلك نفقات تأجير الأعوان بين الموسم الرياضي 2005 2006 والموسم 2009 2010 ارتفاعا من 552 ألف دينار إلى 1017 ألف دينار بنسبة تطوّر في حدود 16،5% سنويا ويعود ذلك حسب تقرير دائرة المحاسبات إلى الزيادات الهامّة التي أقرتها المكاتب الجامعية المتعاقبة لفائدة جميع الأعوان حسب سلم الأجور المذكور وكذلك زيادات أخرى في الأجور تم منحها خارج اطار هذا السلم.. تجاوزات وأخطاء واكتشفت دائرة المحاسبات خلال أعمال الرقابة أن التطبيقة الإعلامية الخاصة بالتصرف في الأجور لا تشمل كل الأعوان بالجامعة والرابطات التابعة لها مما يؤدي إلى اعتماد معالجة يدوية لأجور بعض الأعوان وارتكاب أخطاء.. ومنها عدم إخضاع مرتبات الأعوان العرضيين ومنحة الشهر الثالث عشر المسندة إليهم وكذلك منح اللاعبين الدوليين والحكام والمراقبين للخصم من المورد خلافا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.. كما أنه بسبب المعالجة اليدوية للأجور تم اسناد ثلاثة أعوان معرّفين اثنين لكل واحد منهم بما مكنهم من الانتفاع بالاضافة إلى مرتباتهم كأعوان قارّين من الحصول على منح أخرى لقاء أعمال عرضية بلغت قيمتها 250 دينارا امتدت على التوالي إلى 20 و21 و53 شهرا. ... كما كشف التقرير أن 15 عونا انتفعوا بمنح وحوافز مختلفة مثل منح الاستمرار ومنح بعنوان مقرري لجان رابطات وبطاقات شحن بالهاتف الجوال تتراوح بين 50 دينارا و350 دينارا لم يقرّها المكتب الجامعي مثلما يقتضيه النظام الأساسي الخاص بموظفي الجامعة.. .. من جهة أخرى تبيّن أن رابطة كرة القدم للهواة أسندت دون موافقة المكتب الجامعي إلى المكلف بخطة مسؤول اداري منذ سنة 2001 منحة استمرار شهرية قدرها 100 دينار ومنحة نهاية السنة بقيمة 300 دينار وأقرت إسناد منحة استمرار بالقيمة نفسها وبطاقات شحن لهاتف جوال بقيمية 42،400 دينارا شهريا لفائدة عون آخر عينه المكتب الجامعي بالرابطة المحترفة الأولى للإشراف على السير الاداري. ومن المفارقات العجيبة ان الجامعة التونسية لكرة القدم بتخصيص مرتب شهري لموظفة وضعت على ذمة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم من جويلية 2006 إلى اكتوبر 2008 تاريخ ترسيمها في الجامعة.. تعويضات عن عطل سنوية تمتع بها أعوان وقروض شخصية ودون الحصول على ترخيص مسبق لتشغيل المتقاعدين اعتمدت جامعة الكرة والرابطات في ادارة شؤونها على أعوان عرضيين بلغوا سن التقاعد مقابل منح شهرية وامتيازات.. كما أنه خلافا لأحكام مجلة الشغل التي لا تجيز إسناد منحة تعويضية عن العطل السنوية التي لم يتم التمتع بها عوّضت الجامعة لفائدة أعوانها عن أيام العطل ومكنت في بعض الحالات أعوانا تمتعوا براحتهم السنوية من منح تعويضية تراوحت نسبها بين 50 بالمائة و100 بالمائة من الراتب الشهري. وكشف تقرير دائرة المحاسبات أن الجامعة أسندت خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و2010 قروضا شخصية لفائدة أعوانها تراوحت قيمتها بين ألف دينار و30 ألف دينار للعون وبلغ مجموع القروض المسندة خلال الفترة المذكورة 187 ألف دينار.. كما أشار التقرير الرقابي إلى أن القروض أسندت في ظل غياب صندوق اجتماعي واجراءات اسناد مضبوطة.. كما تسند هذه القروض دون توظيف فائض ودون تحديد مدة وشروط التسديد وفي غياب ضمانات كافية لاسترجاع المبالغ حيث تقتصر الجامعة في حالات نادرة على اشتراط عقد تأمين.. أعوان عموميون.. ومنح المدير الفني.. من جهة أخرى فإنه خلافا للأمر المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كشف تقرير الرقابة أن ستة أعوان عموميين يتقاضون أجورا من وزارة الرياضة ويتلقون مقابل عملهم بالجامعة منحا شهرية قارة وصلت قيمتها إلى 1100 دينار للعون الواحد.. ..ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد ضبط قرار صادر عن وزارة الرياضة في 12 ديسمبر 1990 مقدار المنحة المخصّصة للمدير الفني ب 160 دينارا شهريا لكن التقرير الرقابي كشف أن المدير الفني المباشر بين 2006 و2010 كان يتمتع بمنحة تجاوز مقدارها 5 آلاف دينار.. إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
معاليم الانخراطات والخطايا مليار ديون بذمة الأندية لفائدة الجامعة غموض حول عائدات ترويج تذاكر مباريات الكأس والبطولة.. بخصوص المستحقات المتعلقة بتنظيم البطولة والكأس تخلدت بذمة النوادي لفائدة الجامعة ديون تناهز مليون دينار بعنوان الانخراطات والمعاليم الجزافية والخطايا.. كما طبع الفترة المتراوحة بين 2006 و2010 عدم التزام الرابطات بالتراتيب المالية التي تعهّد لها باستخلاص المستحقات من المعاليم الجزافية وايداعها بحساب خاص وتحويلها في الإبّان للجامعة وفق جداول وإثبات مداخيل المقابلات.... وبيّن تقرير دائرة المحاسبات أن التقارير الشهرية حول موارد ونفقات الرّّابطات لاتبرز تفاصيل مداخيل المقابلات ولا تتضمّن الوثائق والمعطيات الضرورية. ونظرا لوضعية عدة نواد التي لم تسدّد خطاياها أو معاليم الانخراط وسبب تفاقم المديونية تلجأ الجامعة إلى خصم مستحقاتها من حصص النوادي من عائدات البث التلفزي دون اعتماد اجراءات تضمن المساواة بين مختلف النوادي. وبخصوص مداخيل مباريات الكأس فهي تتمثل في عائدات بيع التذاكر تخصم منها جملة الأعباء لكن المشكل الرئيسي هو أن شخصا طبيعيا لا تربطه بالجامعة علاقة تعاقدية حسب الصيغ القانونية هو من يتولى عمليات بيع التذاكر وجمع العائدات المالية وايداعها بحساب الجامعة مقابل مبلغ جزافي دون إقراره من قبل المكتب الجامعي. وأكد تقرير دائرة المحاسبات أنه خلافا لما يقتضيه المعيار المحاسبي في مجال ترويج التذاكر لم يتم إلى موفى سنة 2010 وضع وتطبيق اجراءات لمراقبة ومتابعة عملية بيع التذاكر والمصاريف المتعلقة بها والطرق الكفيلة بمنع المضاربة وحفظ الأموال المتأتية من بيع التذاكر..
