أجلت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية أحداث المتلوي الى شهر جانفي القادم وقد تم جلب المتهم الموقوف في هذه القضية فيما لم يحضر بقية المتهمين. وقد وجهت لهم تهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح ناري دون رخصة وإضرام النار عمدا بمحل مسكون على ملك الغير وإضرام النار عمدا بمحل غير مسكون على ملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة حصل أثناءها موت والإضرار عمدا بملك الغير وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي. والجدير بالذكر أن مدينة المتلوي شهدت يوم الخميس10 مارس2011 أحداث شغب وعنف بين أهالي أولاد بويحيى وأولاد سلامة والجريدية حول نصيب كل مجموعة سكنية من النسبة التي منحت لمدينة المتلوي من مواطن الشغل بشركة فسفاط قفصة رغم تأكيد السلط الرسمية أن الانتدابات لا تتم إلا في إطار القانون. وقد انطلقت من أمام مقر شركة فسفاط قفصة، تم خلالها التراشق بالحجارة وبلغت حد رمي الزجاجات الحارقة فيما بين المتخاصمين، واستعمال بنادق صيد من قبل البعض مما أسفر عن اصابة أكثر من20 شخصا بجروح متفاوتة وقد تواصلت تلك الأحداث رغم تدخل أعوان الشرطة والحرس الوطني بالمكان، وإطلاق الرصاص في الهواء من قبل وحدات الجيش الوطني في محاولة لتفريق المتشابكين وتهدئة الأوضاع وخلال اليوم الموالي عاودت مجموعات من متساكني مدينة المتلوي، يزيد عددهم عن ألف شخص، أعمال الشغب والعنف والتراشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، واستعمال بنادق الصيد. وقد أسفرت هذه الأحداث عن سقوط قتيلين وإصابة أكثر من20 شخصا بجروح متفاوتة، جراء إصابتهما بعيارات نارية إضافة الى تعمد احدهم محاولة إضرام النار في شاحنة عسكرية برمي زجاجة حارقة. وكانت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالعاصمة تعهدت بالبحث في ملابسات وأسباب تلك الأحداث وذلك بمقتضى إنابة عدلية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة كما تم حجز16 بندقية صيد وعديد الاسلحة البيضاء وهراوات. وقد تمت إحالة ملف هذه القضية الى محكمة تونس الإبتدائية لتنظر فيه تجنبا لنشوب خلافات أو معارك بين أهالي الضحايا وأهالي المتهمين.
