تعليقا على قرار البنك المركزي الأخير القاضي بعدم الموافقة على التفويت في أسهم البنك التونسي لفائدة الصندوق الاستثماري الإيطالي"روايال ليكسمبورغ"،أكد صالح السايل رئيس هيئة السوق المالية أن القرار من شأنه إضفاء مصداقية كبيرة على الساحة المالية التونسية وترميم صورة تونس في الأسواق الخارجية. وبين رئيس هيئة السوق المالية في تصريح" للصباح" أنه لا يوجد اقتصاد رأسمالي على غرار الاقتصاد التونسي يستطيع التطور ويجلب المزيد من الاستثمارات إذا لم يتمكن من دعم الثقة في السوق المالية وفي مناخ الاستثمار من خلال الهياكل التعديلية المحايدة التي تعمل بكل شفافية وفي إطار المعايير الدولية. وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن الرسائل الإيجابية التي يمكن أن يبعث بها قرار الغاء التفويت في13 بالمائة من أسهم البنك التونسي لفائدة الصندوق الاستثماري الإيطالي، مهمة ويجب التوقف عندها والإشادة بها لعدة أسباب. أولا لأن السلطة العمومية عملت بشكل مستقل في الإعداد لعملية التفويت استنادا لطلب عروض دولي واختيار العرض الأعلى من حيث قيمته المالية ومنحت الرابح صفة المؤقت في انتظار موافقة السلطة التعديلية وهو البنك المركزي. وثانيا لأن البنك المركزي استعمل صلاحياته التي يمنحها له القانون(الفصل الثامن من قانون عدد 65 المتعلق بمؤسسة القروض) والذي يقضي بأن كل عملية تفويت بأكثر من 10 بالمائة من أسهم أي بنك تخضع وجوبا لموافقة البنك المركزي. وحين تبين أن الفائز بطلب العروض الخاص بالبنك التونسي لا يتوفر على القدرات المالية الكافية القادرة على تقديم الإضافة خالف البنك المركزي قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ورفض التفويت "لروايال ليكسمبورغ". استقلالية البنك المركزي ويعتبر رئيس هيئة السوق المالية أن اختيار البنك التعاوني الفرنسي للفوز بالأسهم المصادرة يمكن أن يحقق الإضافة المرجوة لا سيما وأن البنك الفرنسي يملك 20 بالمائة من أسهم البنك التونسي"زد على ذلك ما ربحته تونس من مصداقية ومن تأكيد على استقلالية البنك المركزي والهياكل التعديلية". يذكر أن الدولة تملك13.01 بالمائة من أسهم البنك التونسي المصادرة من بلحسن الطرابلسي. وكانت قد طلبت عرضا دوليا للتفويت فيها تقدّم له 7 مستثمرين هم: سليم الرياحي من خلال تونس القابضة، مجموعة البياحي، والبنك الفرنسي «سي أي سي « الذي يمتلك 20 بالمائة من أسهم البنك التونسي، ومجموعة الأمان ، والبنك الفرنسي «بي ان بي» عبر فرعه بتونس الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، ومجموعة «الغرير» وصندوق استثماري من اللكسومبورغ . دور الهياكل التعديلية من جهة أخرى بين رئيس هيئة السوق المالية أنه يجب دعم دور الهياكل التعديلية في تونس اليوم وعليها القيام بعمليات التدقيق والتثبت في عمليات التفويت وفي الصفقات لضمان الشفافية والمصداقية من جهة وأيضا لمواجهة كل أشكال التلاعب أو تبييض الأموال وغيرها من العمليات المشبوهة إن وجدت. وأكد أن تونس تلتزم باتفاقيات "القاف"(حوالي40 أتفاقية دولية) لمواجهة كل أشكال تبييض الأموال. كما تعمل لجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي على المتابعة اللصيقة للعمليات المالية في البنوك. من جهتها اتخذت هيئة السوق المالية مباشرة بعد الثورة جملة من الأجراءات لتفادي كل العمليات المشبوهة على غرار منع الوسطاء من قبول أو تقديم أموال تفوق قيمتها5 آلاف دينار دون إعلام لجنة التحاليل المالية والتثبت أيضا عن طريق البنوك. وفي السياق ذاته وضمن الإصلاح الجبائي طالبت هيئة السوق المالية من المؤسسات التي تدفع نقدا نسبة معينة تقبل كمصاريف تخصم من الضريبة.
