تواجه البلديات الخمس بربوع الجريد وهي توزرونفطة وحامة الجريد ودقاش وتمغزة عديد الصعوبات في إنجاز مخططاتها وبرامجها الاستثمارية لانعدام الموارد الذاتية اللازمة لتلبية ما يرنو إليه متساكنو هذه المناطق وهي طموحات تتعلق أساسا بتحسين نوعية الحياة من ذلك التنوير العمومي وتعبيد الطرقات وتركيز قنوات الصرف الصحي أو إنجاز مشاريع تنموية. ولدفع عجلة النسق الاستثماري لهذه البلديات حظيت المجالس البلدية والقروية بولاية توزر بمنح إضافية واستثنائية تقدر ب1.8 مليون دينار تندرج في إطار الدعم الاستثنائي المحمول على ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية إلى الولاية موزعة على بلدية توزر وقيمتها 800 ألف دينار و300 ألف دينار لبلدية نفطة و140 ألف دينار لبلدية دقاش و150 ألف دينار لبلدية حامة الجريد و200 ألف دينار لفائدة بلدية تمغزة بالإضافة إلى تخصيص 250 ألف دينار لفائدة المجلس الجهوي للولاية. وتندرج مثل هذه المساعدات الاستثنائية بالخصوص في إطار مساعدة البلديات على الإيفاء بالتعهدات المالية المحمولة عليها والتي تتعلق خاصة بنفقات الأجور الإضافية الناتجة عن تسوية وضعية العملة وخلاص مستحقات شركتي الستاغ والصوناد بالإضافة إلى تسديد مستحقات صندوق القروض ومساعدات الجماعات المحلية وتخصيص جانب من الدعم بالنسبة إلى المجلس الجهوي قصد دفع المشاريع التنموية بالمناطق الريفية وخاصة دعم المجالس القروية بالتجهيزات الضرورية. 4 جرارات ومعدات جديدة تم في نفس السياق اقتناء 4 جرارات لفائدة هذه المجالس القروية لتتمكن من دعم الحملات الاستثنائية للنظافة وحققت نتائج مشجعة ساهمت بنسبة كبيرة في القضاء على الحشرات والنقاط السوداء والمظاهر المزرية داخل الأحياء السكنية والساحات العامة والشوارع الرئيسية سيما وأن البعض منها تحول إلى مصب للفضلات المنزلية والأتربة ومخلفات البناء. ويذكر أن هذه المنح ستتدعم باعتمادات إضافية تناهز 2.1 ألف دينار ستتوزع على بلدية توزر وقيمتها 900 ألف دينار و500 ألف دينار لبلدية نفطة و200 ألف دينار لبلدية دقاش و150 ألف دينار لفائدة المجلس الجهوي للولاية ستخصص لاقتناء 3 مجرورات أخرى ستوزع على بقية المجالس القروية كما يذكر أن المجلس القروي بحزوة قد تحصل على دعم في شكل جرار وآلة شافطة كمساعدة من طرف وزارة البيئة لدعم برنامج التشجير والعناية بالمناطق الخضراء وتدعو الضرورة الآن وقبل أي وقت آخر إلى مزيد العناية بالبنية الأساسية بمختلف بلديات الجهة وإعادة تركيز علامات المرور واللافتات التي تم إتلافها خلال الثورة وتعويض الغراسات اليابسة على حافتي الطرقات الرئيسية كالنخيل بالنسبة لمدخل مدينة حامة الجريد وإعادة ترميم مفترق الطرقات بهذا المدخل وأيضا المدخل الرئيسي لمنطقة المحاسن ومن الرهانات المطروحة على النيابة الخصوصية لبلدية توزر وضعية سوق الجملة التي أصبحت تعطل حركة المرور وتربكها من جراء التوقف العشوائي والانتصاب الفوضوي لتجار التمور فضلا عن حالتها المزرية فهي تشبه كل شيء إلا "سوق جملة" ومن أوكد الحاجيات أيضا التفكير بجدية في تحويل المجلس القروي بالمحاسن إلى دائرة بلدية نظرا للتوسع العمراني الذي تشهده هذه المنطقة كما بات من الضروري دعم معتمدية حزوة من خلال تحويل مجلسها القروي إلى بلدية باعتبارها منطقة حدودية وتبعد على مدينة نفطة أكثر من 30 كلم ليتجنب المتساكنون عناء التنقل من أجل استخراج أبسط الوثائق !؟
