واصل المجلس الوطني التأسيسي أمس مداولاته حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، وكانت مسألة تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية من أكثر النقاط التي أثارت جدلا داخل قبة قصر باردو. ودافع عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية عن حظوظ هؤلاء الأعوان العموميين في التسوية لأنه لا يمكنهم الحصول على جراية التقاعد إلاّ بعد تسديد كامل مساهماتهم في نظام التقاعد الخاص بهم. وأوضحوا أن هؤلاء لم يكن بإمكانهم تسديد مساهماتهم في نظام التقاعد الخاص بهم بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم طيلة فترة الانقطاع عن العمل، ورغبة في تسوية وضعية هؤلاء تجاه صناديق الضمان الاجتماعي وبالتالي ضمان استقرار وضعياتهم المادية والاجتماعية إثر إحالتهم على التقاعد اقترح مشروع قانون المالية أن تتحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة عليهم بعنوان التقاعد أو بعنوان جراية الشيخوخة والمستوجبة خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل. كما اقترح إعفاء المنتفعين بالعفو من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض الّتي تحصّلوا عليها من الصناديق الاجتماعية، والرّاجعة لمدّة انقطاعهم عن العمل، باعتبار أنّهم كانوا في حالة استحالة مادّية لتسديد ما تخلّد بذمّتهم نظرا لعدم حصولهم على مرتّباتهم. وينص الفصل 32 بعد المصادقة عليه على ما يلي:"تتحمّل ميزانيّة الدّولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة طبقا للنّسب الّتي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدّة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتّعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر ادماجهم أو اعادة انتدابهم. تطبق أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. وتضبط صيغ تحمّل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة". أما الفصل 33 فينص على أنه:"يعفى المنتفعون بالعفو العام والمتمتّعون بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الخاص أو الذين تعذر ادماجهم أو إعادة انتدابهم والأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وكذلك الذين آل إليهم الحق في صورة الوفاة من تسديد الغرامات والخطايا المترتّبة عن عدم تسديد أقساط القروض المسندة من قبل الصّناديق الاجتماعية والّتي حلّ أجلها خلال فترة انقطاعهم عن العمل". امتيازات وصادق النواب على الفصل31 المتعلق بمنح امتيازات جبائية في إطار إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وهو ينص على أن تنتفع المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمهورية المحدث بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالامتيازات الجبائية التالية: 1 تسجيل عقود نقل ملكية المساكن لفائدة المستفيدين بمعلوم قار محدد ب20 دينارا عن كل عقد شريطة أن ينص عقد البيع على أن إحالة ملكية المساكن قد أنجزت في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وأن يرفق العقد المذكور بشهادة مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز تثبت ذلك. 2 إعفاء عقود نقل ملكية المساكن من معلوم انجرار الملكية المحدد ب3 بالمائة. 3 طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من المشاريع المذكورة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات وذلك دون صرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح بالنسبة للمشاريع المنجزة في المناطق ذات التنمية الجهوية مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وإرفاق المنتفعين بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة مسلّمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز تثبت إنجاز المشروع المعني في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المذكور أعلاه. الأبناء المعاقون كما صادق النواب على الفصل 34 المتعلق بأخذ التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد واقترح النائب اسكندر بوعلاقي أن ينسحب هذا الاجراء على الأبناء المتعلمين الذين لا ينتفعون بمنحة، وهو نفس مطلب النائبة نادية شعبان التي اقترحت أيضا سحبه على الوالدين في الكفالة. ودعا النائب أحمد ابراهيم إلى الأخذ بعين الاعتبار لأهمية المصاريف والنفقات العائلية خاصة مع تطوّر مؤشرات الأسعار وطالب بتخفيف العبء الجبائي على العائلات التي لديها أبناء في الجامعة. ورفض النواب المصادقة على الفصل35 المتعلق بمزيد توضيح الواجبات المحاسبية للمطالب بالأداء.. وطالب النائب محمد البراهمي بحذف هذا الفصل لعدم وضوحه وهو نفس ما طالب به النائب جمال الطوير مفسرا أنه لا يكرس العدالة الجبائية. ولإرساء واجب مد إدارة الجباية بقائمة في فواتير الشراء وفواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة فقد صادق النواب على الفصلين 36 و37 وصادقوا على الفصل 38 الوارد تحت عنوان إعادة العمل بالتسبقة على الضريبة على اقتناءات الأشخاص غير الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي، وعلى الفصل 39 الهادف إلى دعم آليات مقاومة التهرب الجبائي والفصلين40 و41 المتعلقين بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الادارية بإضافة وصولات الاستخلاص إذ يتم بواسطة هذه الوصولات دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب وبطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية. وعبر النائب النائب الهادي الشاوش عن خشيته من أن يخلق هذا الأمر اكتظاظا في القباضات المالية وهو ما نفاه النائب محمد الطاهر التليلي . وصادق النواب دون تعديل على الفصل24 المتعلق بتيسير تطبيق اجراء تحويل المداخيل والأرباح إلى الخارج والفصل43 المتعلق بسحب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة50 بالمائة على العقارات والأصول التجارية. الخمور وأثار الفصل 44 المتعلق بترشيد قاعدة احتساب المعلوم على الاستهلاك بعنوان عمليات بيع الخمور والمشروبات الكحولية بالنسبة إلى المؤسسات التي تربطها علاقات تبعية جدلا بين النواب.. ويرى النائب اسكندر بوعلاقي أن الأموال المتأتية عن أداءات بيع الخمور أموال حرام ودعا لتخصيصها لتسديد قروض البلاد التونسية وفي المقابل أكد النائب علي بالشريفة على أنها موارد لفائدة الدولة ولا يمكن القول إنها أموال حرام أو حلال. كما صادقوا مساء أمس على الفصول45 و46 و47 و48 وتتعلق بسحب آلية الخصم من المورد على الأشخاص المحققين لارباح المهن غير التجارية والخاضعين للضريبة على أساس القاعدة التقديرية وبتوسيع مجال تطبيق الخصم من المورد المستوجب على بيع العقارات والأصول التجارية ومراجعة نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية... وغير بعيد عن قبة المجلس اجتمعت لجنة التنسيق والصياغة في قاعة مغلقة ونظرت في مقترحات دسترة أجهزة الامن والدفاع الوطني وأعادتها للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. سعيدة بوهلال
معاليم جديدة لتعريفات التسجيل والطوابع الجبائية طبقا للفصل خمسين من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي ليلة أمس تم تنقيح تعريفة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي: بالنسبة للعقود والكتابات: دفاتر وسجلات المأمورين العموميين 3 دينارات عن كل ورقة والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك نظائر هذه العقود والكتابات ونظائر عقود عدول الاشهاد 3 دنانير عن كل ورقة، تذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها 3 دنانير عن كل نسخة والسندات التجارية التي عين فيها مقر مؤسسة الصرف 400 مليم عن كل سند والسندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف 3 دنانير عن كل سند وسند القرض 15 دينارا. وبالنسبة للوثائق الادارية ، فإن التعريفة الخاصة ببطاقة التعريف وبطاقة اقامة الاجانب كالآتي 3 دنانير لبطاقة التعريف و15 دينارا لبطاقة إقامة الاجانب وعند تجديد بطاقة التعريف أو بطاقة الاقامة للأجانب بسبب الضياع او الاتلاف فان المعلوم هو 25 دينارا اما بطاقة عدد 3 من سجل السوابق العدلية فإن التعريفة هي 3 دنانير وتعريف الشهائد وغيرها من الوثائق التي تثبت مصدر المنتوجات المستوردة 3 دنانير وهو نفس المبلغ الخاص بشهادة الجنسية. وتبلغ التعريفة الخاصة بشهادة الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان 10 دنانير والتعريفة الخاصة بشهادات الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز سنها 10 سنوات 5 دنانير وقرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية 200 دينارا وأوامر التجنس 20 دينارا. وبالنسبة لجوازات السفر فتبلغ تعريفة طابع جوازات السفر المسلمة للطلبة والتلاميذ والأطفال دون سن السابعة 25 دينارا وتصل إلى 80 دينارا بالنسبة لجوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرين وكذك للتمديد في صلوحيتها، وترتفع إلى 150 دينارا بالنسلة لتجديد جواز السفر بسبب الضياع أو الاتلاف. وتبلغ تعريفة التسجيل والطابع الجبائي لرخصة شراء أو ادخال الاسلحة 20 دينارا وهو نفس المبلغ الخاص برخصة مسك الأسلحة وتبلغ 30 دينارا بالنسبة لرخصة الصيد ورخصة حمل أسلحة خطيرة أو سرية أو مخفية ورخصة حمل أسحة بارزة للعيان تسمى بالأمنية وتبلغ 3 دنانير بالنسبة لبطاقات شراء البارود. أما المطبوعات التي لا تحمل طابعا جبائيا والتي لها قيمة فإن التعريفة الخاصة بوثائق جولان البضائع من جوازات وسندات المرور ووصولات الضمان وسندات الاعقاء 3 دنانير ومثل هذا المبلغ ينسحب على رخصة جولان السيارات وجداول طوابع المصوغ للضمان والتصريح الديواني رأسا وتبلغ 10 دنانير لدفاتر أمناء المصوغ ومثلها لدفتر أرباب معاصر الزيتون ودفتر أرباب معامل المصبرات. وتبلغ تعريفة الخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص أو شهادات وغير الخاضعة لمعاليم أو اتوات 3 دنانير وتبلغ 25 دينارا بالنسبة لتجديد الدفتر المهني للصيادين البحريين بسبب الضياع أو الاتلاف. وبالنسبة لعمليات الإيجار المالي: فان التعريفة التي تقابل الترسيم الاصلي لعملية الايجار المالي من طرف المحاكم وإدارج التنقيحات المدخلة عليه بدفتر الايجار المالي تساوي 10 دنانير وتعريفة تسليم مضمون مستخرج من ترسيم عملية ايجار مالي 5 دنانير. وبالنسبة لعقود رهن الادوات ومعدات التجهيز المهنية فإن التعريفة الخاصة بتقييد عقود رهن الادوات ومعدات التجهيز المهنية بكتابة المحكمة وإدارج التنقيحات المدخلة عليه بالدفاتر المخصصة للغرض 10 دنانير وبالنسبة لتسليم نسخة أو مضمون أو شهادة في التقاييد المتعلقة برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية أو التنقيحات أو التشطيبات المدخلة عليها.. سعيدة
وقفة احتجاجية أمام «التأسيسي» لمساندة سامي الفهري غص الشارع المطل على بوابة المجلس الوطني التأسيسي طيلة ساعات عديدة من يوم أمس بمحتجين مطالبين بإطلاق سراح الاعلامي سامي الفهري مرددين أن حالته الصحية تدهورت كثيرا بسبب إضرابه الوحشي عن الطعام. ورفعوا نفس شعرات الوقفات الاحتجاجية السابقة لمناصرة الفهري، وهي المطالبة بتطبيق القانون وباستقلالية القضاء، وباستقالة وزير العدل ومنح وزارات السيادة لشخصيات محايدة. وكان من بين المشاركين في هذه الوقفة الممثل الأمين النهدي، وتعاطف عدد من النواب مع المحتجين خاصة النائب ابراهيم القصاص والنائبة كريمة سويد التي قالت متأثرة إنه لا يعقل عدم احترام قرار المحكمة وعبرت عن أملها في أن يكون القضاء بعد الثورة مستقلا. بوهلال
نظرا لتكرار تأخير النواب..المطالبة بنشر أسماء الحاضرين بأربعة وأربعين نائبا فقط من مجموع 214 انطلقت صباح أمس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي مما اضطر محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لاستئنافها بعد ساعة بالنصاب المتوفر.. وبرر بعض النواب التأخير بالإرهاق الناجم عن السهر إلى وقت متأخر من الليل في المجلس لمناقشة مشروع قانون المالية، إضافة إلى الاقامة في الأحواز بعيدا عن باردو. وللحد من التأخير المتكرر طالب النائب بدر الدين عبد الكافي بنشر أسماء النواب الحاضرين. ووعدت العبيدي بعرض مطلبه هذا على مكتب المجلس. وفي نفس السياق كانت "الصباح" طلبت عدة مرات تمكينها من قائمة النواب الأكثر احتراما لمواعيد انطلاق الجلسات الصباحية قصد نشرها لكنها لم تحصل عليها بتعلة أن المسألة صعبة تقنيا!. سعيدة
«أموال» من ميزانية رئاسة الجمهورية لتحسين منح التشغيل اقترح النائب إياد الدهماني(الحزب الجمهوري) و(الكتلة الديمقراطية) على لجنة المالية التي هي بصدد مراجعة ميزانية رئاسة الجمهورية في اتجاه تخفيض اعتماداتها، تخصيص المبلغ الذي تم الاتفاق على تخفيضه إلى اعتمادات وزارة التكوين المهني والتشغيل المخصصة للمنتفعين بالألية عدد 16 الأمر الذي من شأنه أن يسمح بالترفيع في مبلغ المنحة التي يتحصل عليها العاملون وفق هذه الآلية والمقدرة حاليا بمائة وعشرين دينارا شهريا. وقال النائب ل"الصباح" إن هذا المبلغ"مهين". وفسر أن هذا الاجراء الذي يمس حوالي20 ألف منتفع من شأنه أن يحسن وضعهم الاجتماعي. ولمعرفة رأي نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية الذين دافعوا بوضوح خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 عن مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية عن رأيهم في هذا المقترح، استفسرت "الصباح" رئيس الكتلة النائب هيثم بلقاسم الذي بين أن هذه الكتلة بدورها أعدت تصورا متكاملا في نفس السياق.. وأوضح أنه في صورة التخفيض في ميزانية رئاسة الجمهورية فإن الاعتمادات التي سيقع تخفيضها والمقدرة بمليارين تحول إلى وزارة التشغيل على أن تلتزم هذه الوزارة بانتداب4 آلاف شاب على الألية 16 وتصبح المنحة 250 دينارا.
