هل تعجّل "قضية الشيراتون" بتنحية السيد رفيق عبد السلام من على راس وزارة الخارجية في حكومة الائتلاف الثلاثي الحاكم؟ ومن المستفيد من كشفها وهل لها علاقة بالصراعات والتجاذبات السياسية والحزبية على خلفية التحوير الوزاري المرتقب.؟ بعض المؤشرات الموضوعية والذاتية تؤكد هذه الفرضية.. فعلاوة على أن ملف ما بات يعرف ب"فضيحة الشيراتون" مدعما بالمؤيدات والوثائق، فضلا عن أن وزير الخارجية بنفسه وفي رده على الاتهامات باهدار المال العام، ودفاعه عن المرأة التي دفع عنها ثمن الاقامة بنفس النزل، اعترف ضمنيا بنصف الحقيقة، غير أنه لم يكن مقنعا حين برر اقامته الطويلة والباهضة بالنزل، كما أكد بأن المرأة المذكورة قريبته. مهما يكن من أمر فإن فتح تحقيق في المسألة يبدو أمرا بديهيا وضروريا ربما لإنصاف رفيق عبد السلام من التهم الموجهة اليه، إن كان بريئا، أو مساءلته في صورة وجود خطأ ما؟ اللافت للانتباه ليس فقط في تقييم تصرفات وزير الخارجية وحقيقة اهداره للمال العام، بل ايضا في توقيت كشف هذا الملف ونشره وكأن هناك من يسعى في الخفاء إلى حبك موقف محرج يرتقي إلى "الفضيحة" لتوريط رفيق عبد السلام شبيهة بفضائح زعماء اقتصاديين وسياسيين في الدول الكبرى استقالوا من مناصبهم مباشرة اثر صدورها إلى العلن.. توقيت كشف هذا الملف ضد بن عبد السلام صهر رئيس حركة النهضة الحزب الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات في انتخابات 23 أكتوبر وأحد الأحزاب المكونة لحكومة "الترويكا"..يبدو أنه لم يكن اعتباطيا. فالغالب أن المسألة ليست بمعزل عن الصراع العلني والخفي الذي تدور رحاه حاليا داخل الائتلاف الثلاثي على خلفية التحوير الوزاري المرتقب.. والكل يعلم أن التحوير آت لا محالة..لكن كيف، وبأية طريقة، ومن هم الوزراء المغادرون، ومن هم الباقون، وهل سيتم التحوير على أساس تقييم الأداء أم على اساس المحاصصة الحزبية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها طرحتها مختلف وسائل الإعلام أكثر من مرة، لكنها عادت إلى السطح مؤخرا بقوة خاصة على خلفية أحداث سليانة حين دعا السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية في خطابه الشهير إلى حكومة كفاءات وطنية كمخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد..فكانت مادة ثرية للتحليل والنقاش والتمحيص.. وبناء على اختلاف المقاربات السياسية والحزبية سواء داخل الحكومة والائتلاف الحاكم، او خارجها، لمسألة التحوير الوزاري، بات من الواضح أن تأخر التحوير ناجم عن وجود صعوبات وعوائق كبيرة تحول دون حصول تفاهمات او توافقات داخل الائتلاف الثلاثي الحاكم خصوصا أن العملية تتطلب تضحيات وأيضا قناعة وطنية بضرورة أن يكون التحوير نابعا من نظرة نقدية موضوعية بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية. وبرزت بالتالي أسماء وزراء وكتاب دولة ومستشارين وأعضاء في الحكومة مرشحة للخروج من الحكومة، مقابل تخمينات على دخول اسماء جديدة للحكومة، وانضمام احزاب من المعارضة إلى الحكومة...وكلها قراءات ناجمة اما عن مسار المفاوضات بين تنسيقية "الترويكا" بشأن التحوير الوزاري، أو النقاشات التي تقوم بها التنسيقية مع أحزاب وأسماء وشخصيات وطنية من خارج الاتلاف الحكومي. وهنا نذكر موقف السيد رفيق عبد السلام حين سئل عن امكانية أن يشمل التحوير وزارة الخارجية..فكانت اجابته ان نفى نفيا قاطعا أن تكون وزارات السيادة وخاصة وزارة الخارجية معنية بالتحوير الوزاري..علما ان السيد عبد السلام وجهت له انتقادات ومؤاخذات عديدة من المعارصة وخاصة من داخل "الترويكا" نفسها على خلفية أدائه على رأس وزارة الخارجية. لكن المهم في الأمر هو أن ملف رفيق بن عبد السلام يعكس اساسا حدة الصراع الذي يدور حاليا داخل تنسيقية "الترويكا" وخاصة بين حركة النهضة، والمؤتمر. فهذا الأخير عبر من خلال رموزه السياسية عن تمسكه بتحوير حكومي جذري يراعي رؤيته لكيفية تسيير المرحلة المقبلة، دون استثناء وزارات السيادة من عملية التحوير. في حين بدت حركة النهضة مترددة بشأن التخلي عن وزارات السيادة والتضحية بها ونعني بها وزارت العدل والداخلية والخارجية. ويرى مراقبون أن الصراع داخل الائتلاف الثلاثي الحاكم لا يمكن أن يكون بمعزل عن ضغط المعارضة وجزءا من المجتمع المدني ودعواتها المستمرة إلى تحييد وزارات السيادة وتشكيل حكومة مصغرة تحت مسميات عديدة حكومة كفاءات، أو حكومة تصريف أعمال.. ملف "الشيراتون قايت" يتنزل اذن تحت يافطة الصراع الخفي بشأن التحوير الوزاري، خاصة أن تسريبات من داخل اجتماعات تنسيقية "الترويكا" تؤكد وجود خلافات عميقة بشان التحوير المرتقب بين المؤتمر والنهضة، تزامنت مع رفض المجلس التأسيسي لميزانية رئاسة الجمهورية الذي اعتبره رموز حزب المؤتمر موقفا سياسيا من قبل كتلة حركة النهضة حين صوتت نسبة كبيرة من نوابها ضد مشروع ميزانية الرئاسة واعتبرتها مشطة بالنظر إلى الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية المؤقت.؟!! يذكر أن المدونة التونسية الفة الرياحي قامت بنشر وثائق في مدونتتها تتهم فيها وزير الخارجية ب"الفساد واهدار المال العام بقضائه عطلة بأحد النزل الفاخرة بتكلفة خيالية.." وكانت الرياحي قد اكدت في تصريح ل"الصباح نيوز" أن المرأة المعنية "ليست قريبته عكس ما صرح به، كما دفع مصاريف اقامتها نقدا عكس مصاريف اقامته في النزل التي دفعت عن طريق وزارة الخارجية". وردا على تلك الاتهامات اعترف رفيق عبد السلام "بإقامته فعلا" بنزل الشيراتون المقابل لمبنى وزارة الخارجية وقال:" اقامتي في النزل المذكور ليست الا اقامة عادية ضمن مشاغلي كوزير خارجية في اطار تسيير بعض أشغال الوزارة ولم يحصل أن تمتع افراد عائلتي بالاقامة في النزل على حساب الوزارة بل بالعكس قمت بسداد المعاليم من حسابي الخاص هذا وأخصكم اني لا اتمتع بسكن خاص على نفقة الدولة ".. وقال :"ما أشيع أمر مضحك" .."ايادينا نظيفة.." مؤكدا ان المسألة "جزء من حملة ممنهجة ومنظمة اعلاميا وسياسيا تسستهدفه شخصيا." وقال إن المرأة التي دفع عنها ثمن اقامتها لا تعدو أن تكون الا قريبته "ولم يهدر مليما واحدا خارج اطار العمل." المسألة مرشحة للتطور ولمزيد التفاعل وستكون لها دون شك تداعيات سياسية..وقد تعجل برحيل رفيق عبد السلام من الحكومة لو تأكدت صحة التهم المنسوبة اليه، وبالتالي يصبح الطريق مفتوحا أمام رئيس الحكومة لاقتراح اسم جديد بديل وطبعا بالتنسيق مع شركاء النهضة في الحكم، وايضا بعد التشاور مع مجلس شورى حركة النهضة الذي سينظر في مقترح الجبالي للتحوير الوزاري خلال الأسبوع الأول من جانفي المقبل.
