مازالت مع الأسف الشديد ظاهرة انسلاخ بعض نواب المجلس التأسيسي عن الأحزاب التي رشحتهم وانتقالهم نحو كتل أخرى داخل المجلس او انضمامهم إلى أحزاب لم تشارك في انتخابات 2011/10/23 وهي غير ممثلة أصلا داخل البرلمان متواصلة إلى حد الآن والمجلس عاجز عن اتخاذ أي إجراء من شانه منع تواصل الخور الواضح الفاضح بدعوى سكوت النظام الداخلي عن مجابهة هذه الظاهرة بما يلزم من إجراءات لمنعها حرصا على الحفاظ على التوازن داخل المجلس خاصة عند عمليات التصويت إلا ان خلو النظام الداخلي من التنصيص على مؤاخذة أولئك النواب لا يمنع من البحث صلب المجلة المدنية عن الآثار القانونية المترتبة عن التحول من حزب إلى أخر. لا نزاع ان الحزب اي حزب قد رشح نوابه ليكونوا أعضاء بالمجلس التأسيسي صلب قائمات تم عرضها على التصويت وقد اختار الناخبون أولئك الأعضاء ليمثلوا كامل افراد الشعب التونسي ؛ كل ذلك في إطار توجهات أحزابهم و مبادئهم و الأطر التي يتحركون صلبها ولا يجوز في هذه الحالة لأولئك الأعضاء التحول من كتلة إلى كتلة ومن حزب إلى حزب نظرا لاختلاف الرؤى والمبادئ و البرامج بين الحزب الذي رشحهم وبين الحزب الذي انتقل إليه أولئك النواب. وترتيبا على ذلك فانه بالإمكان في هذه الحالة فقدان الأغلبية داخل المجلس الامر الذي سيؤثر معه سلبا على سير العمل وتكون لذلك تداعيات سياسية خطيرة. ان النائب يعتبر وكيلا لمن رشحه ولمن صوت لفائدته على معنى الفصل 1104 وما بعده من القانون المدني (يراجع مقالي الذي نشرته جريدة "الصباح" تحت ع20385دد بتاريخ 2012/10/6 ص 10) ويحق لكل من له مصلحة وصفة مقاضاة ذلك النائب بغاية فسخ عقد الوكالة المبرم بينه وبين حزبه وحتى بين من انتخبوه مع ما يترتب عن ذلك من المطالبة بجبر الضرر عند الاقتضاء هذا من ناحية ومن أخرى فان النائب المتخلي إضافة إلى كونه قد خرق عقد الوكالة من جانب واحد فانه ملزم أخلاقيا وأدبيا وقانونا بالوفاء بما التزم به تجاه حزبه من ضرورة تمثيله داخل قبة المجلس والدفاع عن توجهاته ومبادئه وبرامجه ومصالحه إلى جانب المصلحة العامة وبالتالي فان انتقاله إلى حزب آخر سواء كان داخل المجلس او خارجه وهذه افظع من الأولى من شانه ان يخل بذلك الالتزام الذي لم يوف به. وقد نص الفصل 243 من المجلة المدنية على ما يلي:" يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته". فقد اوجب هذا النص على كل شخص ان يفي بالتزاماته مع تمام الأمانة واكيد ان ذلك النائب أو النواب لم يوفوا بما التزموا به تجاه أحزابهم بل إنهم خانوا الأمانة و خيانة الأمانة مدعاة للمؤاخذة المدنية والجزائية. ومن المؤكد ان كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات قد بذلت مصاريف باهظة تتعلق خاصة بتكاليف حملتها الانتخابية وطبع المعلقات والتنقل والمبيت إلى غير ذلك من النفقات التي أثقلت كاهلها كل ذلك في سبيل إنجاح ممثليها في القائمات الانتخابية. وترتيبا على ذلك فإن النائب المتخلي قد انتفع بجزء من تلك النفقات التي أوصلته إلى المجلس التأسيسي وبالتالي فقد تحمل حزبه عبء تلك المصاريف لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز في الانتخابات التشريعية؛ وبما ان النائب او النواب الذين التحقوا بأحزاب أخرى قد انتفعوا بجزء من تلك المبالغ المرصودة حتى نجحوا إلا انهم لم يوظفوها لتمثيل أحزابهم بل انهم استغلوها للتحول إلى أحزاب أخرى معارضة للأحزاب التي رشحتهم وتأسيسا على ذلك قد تعمدوا إلحاق الضرر المادي بأحزابهم الموجب للتعويض. وإضافة إلى ما تقدم فان ذلك الانتقال من شانه ان يتسبب في إلحاق ضرر معنوي بالحزب الذي رشحه وبمن انتخبوه ذلك ان الانسلاخ من حزب إلى آخر من شانه ان يحط من معنويات الحزب الذي كان ينتمي إليه النائب المرتد ومن اعتباره أمام خصومه السياسيين ويولد في نفسه شعورا بالمرارة والندم وحتى الإحباط بسبب تخلي من عول عليهم لتمثيله داخل المجلس فإذا هم يخذلونه وينضمون إلى كتل أخرى معارضة أو الى أحزاب خارجة عن المجلس و في ذلك تحد صارخ و خيانة للأمانة وقد نص الفصل 82 من المجلة المدنية على ما يلي :من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا او معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت ان ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك. وخلاصة القول فانه بإمكان كل حزب متضرر والحالة تلك مطالبة أولئك النواب المتخلين عنه بتعويض ما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي بعد تقدير قيمة ذلك الضرر المادي بواسطة أهل الخبرة وفي ذلك عدل وإنصاف.
