عصام الشابي (عضو المجلس التأسيسي) :نعد لمؤتمر لإقصاء العنف والترهيب قبل الانتخابات عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي احد ابرز المستهدفين من مثل هذه اللجان نظرا لمواقفه ومطالبته بحل الرابطات العنيفة وهو أمر ممكن حيث يقول محدثنا عن ذلك: "اجرائيا بمقدور كاتب عام الحكومة التنبيه في مرحلة اولى على هذه الرابطات واتخاذ قرار للفت النظر والايقاف أو تجميد النشاط او الاحالة على المحكمة...". كما يقول عصام الشابي :"كان الحزب الجمهوري واحزاب اخرى ومنظمات امضت على محضر رسمي بعد احداث بطحاء محمد علي بتاريخ 4 ديسمبر نطالب فيه الحكومة والجهات المعنية بحل هذه الرابطات كما بلغنا انه وقع توجيه تنبيه للرابطة الوطنية لحماية الثورة بتطاوين مع اتخاذ قرار بتجميد الرابطة الشعبية بتطاوين وكذلك الرابطة الوطنية لحماية الثورة بسوسة على خلفية تهديداتها لي شخصيا وقد رد كاتبها العام بعدم علاقة رابطته بالتهديدات التي طالتني .. وعلى هذا نعتبر ما يتعلق برابطات حماية الثورة قضية سياسية بالاساس واليوم هناك اجماع على ان هذه الرابطات اصبحت عنصر توتر وخطر حقيقي يتهدد الانتقال الديمقراطي". ويعتبر عصام الشابي انه على الجميع تحمل المسؤولية ازاء ما هو متأت من رابطات حماية الثورة والعنف السياسي ككل بدءا بالحكومة وصولا الى المعارضة برفع الدعاوى القضائية وغير ذلك من اساليب الدفاع حيث يقول عضو المجلس التأسيسي: "نسقنا في الحزب الجمهوري مع الجبهة الشعبية لعقد مؤتمر وطني لمحاصرة وتطويق ظاهرة العنف التي ظهرت منذ فترة بدءا باحداث جندوبة وما حدث في سيدي بوزيد والكاف وما حدث في عديد العروض الفنية وغيرها وصولا الى حادثة جربة... والهدف من هذا المؤتمر هو انجاح الانتقال واجراء انتخابات لا يسودها مناخ الارهاب والرعب اي هو مؤتمر وطني لاقصاء الترهيب والعنف". وتشارك في هذا التصور مختلف الاحزاب ومنظمات ومكونات المجتمع المدني ماعدا رابطات حماية الثورة لانها في مقدمة المجموعات التي تمت المطالبة بحلها حيث قال عصام الشابي:" المؤتمر فرصة لالتقاء الفرقاء السياسيين مهما كانت اختلافاتهم خاصة ان المواطن لم يعد يرى تلك الثورة السلمية التي قام بها بسبب اطراف عنيفة واذ كان رئيس الحكومة قد قال في المجلس التأسيسي ان الحكومة هي الضامنة للحريات وستتصدى لكل ممارسات العنف (وهو كلام اعتبره ايجابي ) فانه بعد ثلاثة ايام رايناه يتخلى عن تحمل المسؤولية في احداث جربة حيث كانت قيادات سياسية من الصف الاول في خطر وفسح المجال لافساد الاجتماع ونحن لا نلوم قوات الأمن لان هناك تراتبية وقرارات وتعليمات ولم يكن بمقدورهم توفير الحماية رغم اقتناعنا الشديد بانهم يطالبون ان يبقوا في موضع المحايدين ولعل المؤتمر مناسبة للحكومة لتدارك الامر فنحن نريد الالتفاف نحو المستقبل وثورتنا ليست في حاجة لتحصين ولا يحميها الا ابناؤها والرابطات لم يكن لها اي دور في الثورة بل اداة طعن في الحكومة لان الثورة افرزت حكومة شرعية ومؤسسات شرعية نصبت رابطات حماية الثورة نفسها مكانها...". عبد الوهاب.ح. ع
نادية شعبان (عضو المجلس التأسيسي) :الرابطات نصبت نفسها معوضا للقضاء ما يتبادر الى الذهن في كل مرة هو هل تحتاج الثورة الى جماعات تحميها أم ان الثورة تتضمن في مفهومها الشامل ومكوناتها أدوات الحصانة والحماية... لذلك تقول نادية شعبان نائبة المجلس التأسيسي عن لجان او رابطات حماية الثورة :"هذه الرابطات نصبت نفسها حاميا لثورة والحال انه لا يحق لها ذلك ولا ايضا بمقدورها حمايتها لان الثورة يحميها القانون والمؤسسات والشعب نفسه بالمراقبة والمحاسبة وبالتالي ليس لهذه الرابطات اي دور غير واحد فقط وهو بث ثقافة العنف وتقسيم المجتمع ..". كما بينت نادية شعبان ان التجارب السابقة في ايطاليا وأمريكا اللاتينية وغيرها اثبتت انه كلما وجدت في اي بلد حقق ثورة الا وتحولت الحكومات الى استبدادية ودكتاتورية اذ تقول محدثتنا:" هناك قضايا مرفوعة ضد رابطات حماية الثورة ولو نتمعن جيدا في تكوينها سنكتشف انها تدعو للعنف ولا يمكن لها قانونيا المواصلة لان كل خطاب محتواه فوضى وعنف وكراهية مرفوض، كما أن رابطات حماية الثورة تنصب بديلا للقضاء ومعوضا له وبالتالي لابد من اعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة فالأمن دوره حماية المواطن والقضاء لابد ان يحكم دون ان ينظر الى هذه الاجندا أو تلك ولهذا لابد من تفعيل الهيئة العليا للقضاة التي يجب ان تكون مستقلة حتى نبعد الشكوك عن القضاء..". عبد الوهاب
المولدي الجندوبي (أمين عام مساعد باتحاد الشغل) :البلاد لا تحتاج لحرس ثوري أو أمن بديل طالبت رابطة حماية الثورة في بيان لها المشاركة في لجنة التحقيق التي كونتها الحكومة مع اتحاد الشغل للتحقيق في احداث بطحاء محمد علي يوم 4 ديسمبر لكن لاتحاد الشغل موقف مخالف عندما يقول المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المكلف بقسم التشريع:"الامر لا يستقيم لكن لماذا نحن والحكومة معنيان بتشكيل اللجنة؟ الخلفية هي احداث الاحتفال بذكرى استشهاد حشاد حيث وقع الاعتداء علينا وعلى مقراتنا وعلى نقابيينا وموظفينا والذي اعتبرناه اعتداء فظيعا وحملنا الحكومة مسؤولية عدم حمايتنا وقررنا الاضراب العام ولجنة التحقيق المشتركة ستعالج الملف (مع احترامنا الشديد للقضاء) بقرارات سياسية لكن ان تصبح اللجنة مفتوحة لهذا الطرف او ذاك فعندها سنفتح المجال ل20 ألف جمعية ناشطة.. مهما يكن انا أتساءل دوما رابطات حماية الثورة ما محلها من الاعراب ومجرد الحديث عنها تثبيت لوجودها". ويعتبر النقابيون ان الدولة قائمة وهناك أمن يحمي الجميع ولا تحتاج البلاد لمن يحمي ثورتها خارج اطار الدولة وبالتالي ليس هناك اي جدوى من ظهور ما تسمى برابطات حماية الثورة الا اذا كان البعض يعتبرها حرسا ثوريا او حرسا جمهوريا أو كتائب او هي بمثابة الأمن البديل حيث يقول المولدي الجندوبي مطالبة البعض مثل عضو المجلس التأسيسي بتشريك هذه الرابطات في الحوار.. هذا رأيه وكان من الاجدى للاطراف التي تدافع عن وجودهم ان تقنع المنتمين لهذه الرابطات انه هناك دولة قائمة الذات وحكومة افرزها صندوق الاقتراع ولدينا أمن وجيش وطني يحميان كل شيء . اما بالنسبة الينا فمجرد التفكير في هذه الروابط أو اللجان مضيعة للوقت لاننا نحترم الشرعية ونفكر كيف يمكن لبلادنا بناء دولة القانون والمؤسسات بصورة فعلية لكن ان يصبح لكل طرف ميليشياته فتلك قضية أخرى. ع. الحاج علي
عبد الرؤوف العيادي (عضو المجلس التأسيسي) :لجان حماية الثورة يمكنها التنظم تحت مسميات أخرى لعضو المجلس التأسيسي ورجل القانون عبد الرؤوف العيادي موقف مختلف في علاقة بمحاسبة رابطات حماية الثورة والاجراءات الواجب اتباعها حيث يقول:"هي منظمة واعضاء الجمعية هم من يحاسبون منظوريهم لكن عند الحديث عن اجراءات محاسبة هذه الرابطات يمكن لكاتب عام الحكومة التنبيه عليها قضائيا او اللجوء للقضاء لكن هناك ايضا المسؤولية الشخصية فكلما خرجت هذه الرابطات في احتجاج سلمي هناك من يخرج عن الاطار السلمي وتوجد ممارسات عنيفة يطبق القانون الجزائي على مقترفيها لكن لا علم لي أن رابطات حماية الثورة كانت اصدرت بيانات تدعو للعنف حتى يقع محاسبتها". ولاشك ان عديد القياديين في حركة النهضة كانوا قالوا بأن حل هذه الرابطات لا يعني انتهاء المشكل وقد تتشكل من جديد تحت مسميات اخرى وهنا يقول عبد الرؤوف العيادي:" فعلا يمكنها التنظم تحت مسميات اخرى.. ألم يقع حل التجمع لكنه ظهر من جديد في احزاب اخرى بأسماء مختلفة لهذا لابد أن نقتنع بأن القضية سيساية بحتة والتعامل السياسي لابد أن يقوم على استبعاد العنف..." وحول ما اذا كانت الثورة تحتاج لرابطات لحمايتها قال عضو المجلس التأسيسي:"مثل هذه الرابطات موجودة في كل البلدان مثل الحرس الثوري مثلا لكن المهم أن لا تخرق القانون... اما هذه الرابطات فترى انها جزءا من المجتمع المدني"... ع.ح.ع
روضة العبيدي (رئيسة نقابة القضاة) :لا يمكن أن نحمي الثورة.. وننتهك الآخرين قانونا، من يقدر على حل رابطات حماية الثورة؟ .. تقول روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة "..العنف عامة، مهما كان مصدره وحجته مرفوض وكل من يشرع لنفسه العنف يحاسب بالجريمة فمشاكل بلادنا في العهد السابق سببها أساسا الخروج عن سيادة القانون وتجاوز السلطات وبالتالي لا يمكن ان تتكرّر هذه المسائل كما أن من يشرّع اليوم لخرق القانون بأيّ حجة يتموضع في موقع مرتكب الجريمة، كما أن التعصب لأيّ فكر أو دين أو غير ذلك مرفوض".. وحول ما إذا كانت الثورة بحاجة إلى رابطات لحمايتها ولمن ينصبون أنفسهم ممثلين للشعب، هنا تقول روضة العبيدي "..ثورة الكرامة قامت ضدّ انتهاك الحريات والحقوق التي يمكن أن تحميها جمعيات حماية لا تشرع لها انتهاك الحقوق والحريات ولهذا لا يمكن أن تحمي ثورة وأن تنتهك الآخرين.. كما أنه لدينا الآليات الكافية التي كلما وقع المس منها بالإمكان مقاضاة أية جمعية أو هيئة او منظمة تنتهك الحقوق والحريات".. بالنسبة لرئيسة نقابة القضاة لا أحد مؤهل بأن يكون وصيا على الناس أو يحمي الثورة أو غيرها غير المؤسسات وهنا تقول روضة العبيدي "..كفانا وصاية ولا بدّ أن نعرف بأن قانون الجمعيات حتى في المواثيق الدولية يقوم على شروط وأهداف يتضمنها القانون الأساسي بما يمكن من مراقبتها لكن علينا أن نعترف بأن الكمّ الهائل من الجمعيات التي تكونت بعد الثورة ليست كلها محايدة بل العديد معروفة أسباب بعثها، فبعضها يمثل صوتا آخر لهذا أو ذاك وأخرى هي بمثابة أبواق لأحزاب لهذا عندما نفعّل دور المؤسسات سنكتشف أن عديد الجمعيات لا صلة لها بالهدف الجمعياتي". عبد الوهاب الحاج علي
دعوات جوفاء لميثاق مناهضة العنف لتامين الانتقال الديمقراطي اقترحت العديد من الاطراف السياسية منذ اشهر مبادرات وافكار - بقيت جلها حبيسة اروقة الفضاءات التي طرحت فيها- تمحورت حول مناهضة العنف بشقيه السياسي والجنائي. وقد تحدث سياسيون ومحللون حينها عن ضرورة وضع مدونة سلوك او ميثاق يكون الزاميا لكل الاطراف السياسية ينبني على الاحترام وعلى علوية القانون في التعاطي مع اي تجاوز قد يقع من هذا الطرف او ذاك مهما كان موقعه في الدولة. ومن بين المقترحات التي قدمت ما طرحه حزب "نداء تونس" منذ شهر فيفري 2012 حول الميثاق ضد العنف خاصة في شقه السياسي في تلك الفترة مع التشديد على اهمية التوقي من العنف الجنائي لكن وكما اكد محسن مرزوق ل"الصباح الاسبوعي"عدم وجود اي تفاعل من قبل السياسيين. وتتالت الاحداث لم يتوقع اي طرف من دعاة مثل هذا المواثيق ان يصل الوضع في تونس بعد مرور اشهر الى هذا الحد حيث تتالت احداث العنف من 9 افريل الى ما جد بالسفارة الامريكية ومقر الاتحاد العام التونسي للشغل ابان احياء ذكرى استشهاد الزعيم النقابي فرحات حشاد ووصولا الى احداث سليانة التي اعتبرها كثيرون "دموية" واخيرا وليس آخرا احداث جربة حيث كان المتابع مع نمط جديد من العنف. (وتجدر الاشارة الى ان هذه الاحداث تعد الاهم خلال هذه المرحلة) ولعل القاسم المشترك في كل هذه الاحداث هو تبادل التهم بين جملة من الاطراف خاصة بين السلطة والمعارضة التي اتهمت لجان حماية الثورة بالوقوف وراء اغلب احداث العنف فيما دافع طرفي "الترويكا" (النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية) عنها. فرغم الندوات والملتقيات الكثيرة والمنابر الاعلامية والحوارية التي تحدثت باطناب عن وجوب وضع حد لاعمال العنف داعية الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وخاصة سياسييها، لكن تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي لم تتجسد على الارض عندما اكد على مسؤولية حكومته في حماية السياسيين اذ جاء الرد سريعا من جربة عند اجتماع لحزب "نداء تونس" حيث عمت الفوضى والاعتداءات ليتوقف في النهاية لعدم امكانية مواصلة فعالياته. غياب.. يقول محسن مرزوق :" طرحنا منذ سنة تقريبا ميثاقا الزاميا لمناهضة العنف فيه هيئة مستقلة تقوم بدور التحكيم، وكانت الشخصية الوحيدة التي تتوفر فيها الشروط وقتها المنصف المرزوقي رئيس الدولة ، وقد توجهنا له بنداء لدعوة كل الاطراف للاتفاق حول هذا الميثاق الذي يضم مجموعة من المبادئ والاليات التي تتحدث عن كيفية التدخل في حالة وجود طرف سياسي احس بالعنف وهو دور لا يمكن له ان يعوض دور ومهام المحاكم الجنائية. اكدنا ان العنف بشقيه السياسي والجنائي يتطلب ميثاقا يجمع الجميع لكن الان تاخر الوقت لوجود اطراف اصبحت تنتهجه اسلوبا لفرض مواقفها على معارضيها وعلى العامة على حد السواء". ان غياب الارادة السياسية ورغبة كل اطراف ومكونات المجتمعين المدني والسياسي سيؤديان حتما الى فشل كل مبادرة جدية من شانها المساهمة في الانتقال الديمقراطي وبالعبور بالبلاد الى بر الامان. ولسائل ان يسال اي مصير للاجتماعات القادمة للاحزاب التي ستجوب فيها كل جهات الجمهورية ابان الحملة الانتخابية هل ستؤمن ام سيكون العنف مالها ومصيرها وهو ما سيدفع حتما هذه الاحزاب الى حماية نفسها بنفسها عبر "ميلسشياتها" دون اللجوء الى مؤسسات الدولة وهو ما سيدخل البلد في مسار مجهول ويجهض ما بقي من الثورة. جمال الفرشيشي
في القانون الأساسي للجان حماية الثورة «التصدي لأعداء الثورة والمؤامرات.. ولا يحق للمنخرطين ان يكونوا وصاة على الثورة" اسالت لجان حماية الثورة حبرا كثيرا ابان كل احداث عنف تكون فيها اطراف سياسية او نقابية طرفا،اذ تتعدد الاتهامات الموجهة اليها والدعوات المنادية بحلها، في المقابل ينفي مسؤوليها التهم الموجهة اليها متمسكين بان ذلك يتنافى وانتظامهم في اطار القانون."الصباح الاسبوعي" تحصلت على القانون الاساسي لهذه اللجان التي تكونت بمقتضى المكتوب مضمون الوصول المؤرخ في 29 ماي 2012 الموجه الى الكاتب العام للحكومة والمتضمن لجميع الوثائق اللازمة وفق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والواقع معاينته من قبل الاستاذة نعيمة ارقاز بالمحضر المؤرخ في 23 ماي 2012 مضمن تحت عدد 35949 تاسست الرابطة الوطنية لحماية الثورة. يتضمن القانون 29 فصلا موزعين على ثمانية ابواب حول التكوين والتسمية والمقر والاهداف والوسائل والعضوية والهيكلة والموارد والمعاملات المالية وتنقيح النظام الاساسي وميثاقها وحلها وتصفية اموالها واصولها. أهدافها جاء في الفصل الثالث من الباب الثاني ان الرابطة تسعى الى المحافظة على مكتسبات الثورة وتثبيت مسارها واستكمال اهدافها ونشر ثقافتها ومبادئها وترسيخ قيمها،والمحافظة على الوعي الثوري ودعم التواصل والتوافق حول الثوابت الوطنية المشتركة وتقديم مصلحة الشعب فوق كل اعتبار وتثبيت هويته العربية الاسلامية وتفعيلها وتكريم الشهداء ورجالات الوطن والمساهمة في رفع المظالم وكشف منظومة الفساد والتصدي لكل اشكال التبعية والارتهان للخارج. كما تعمل ووفقا لنفس الفصل على الالتزام بنصرة القضايا العادلة للامة العربية الاسلامية وعلى راسها القضية الفلسطينية والنضال من اجل مقاومة كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريمه. واخيرا نشر الوعي بحقوق الانسان والحقوق المدنية والحريات العامة من اجل المشاركة في تامين الانتقال الديمقراطي وتوطيد ركائز المجتمع المدني. سبل تحقيقها وتعتمد الرابطة في تحقيق اهدافها (طبقا للفصل الرابع) على تاسيس علاقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة كالجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والهياكل الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات معها.كما تعمل على اصدار البيانات واتخاذ المواقف شفويا او كتابيا في الموضوعات المتعلقة بالشان العام واقامة المحاضرات والندوات والدورات التكوينية والملتقيات والمؤتمرات والايام الدراسية وورشات العمل والمعارض والقيام بالزيارات والرحلات واصدار المطبوعات بجميع انواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية وغير الدورية والكتب والتقارير والاشرطة المصورة والمواقع الالكترونية وغير ذلك من الانشطة المدنية الاخرى كالتظاهرات والاجتماعات العامة والتحركات الجماهيرية. مواردها تتكون موارد الرابطة والفروع (طبقا للفصل 24) من اشتراكات منخرطيها التي تعود مناصفة بينهما - اي الرابطة والفروع والمساعدات العمومية والتبرعات والهبات غير المشروطة والعائدات الناتجة عن ممتلكات الرابطة ونشاطاتها ومشاريعها. ميثاق تحدث الفصل 27 عن ميثاق الرابطة الذي يتعهد كل منخرطيها باحترامه ك"التحلي بالاخلاق الحميدة والسلوك الحضاري "و"التصدي لاعداء الثورة وقطع الطريق امام المؤامرات الرامية لتمزيق وتفتيت وحدة القوى الثورية او الالتفاف عليها وحرفها عن مسارها" وعدم اقصاء او الغاء احد من "الثوار" او من شارك في الثورة و"لا يحق للمنخرط في الرابطة ان يكون وصيا على الثورة او معيارا لتصنيف الآخرين".
