لا ريب أنّ ضبابيّة مسار العدالة الانتقالية واستقلال القضاء اليوم يطرحان العديد من التساؤلات إزاء موقع السلطة التنفيذية ومدى تأثيرها على الشأن القضائي في تونس ما بعد الثورة، ولعل قرار محكمة التعقيب الأخير حول قضية سامي الفهري قد أفاض الكأس وأصبح محل شكوك تعتري مهام المنظومة القضائية ونزاهتها.. "الصباح" اتصلت برئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني ليبين لنا الخلل القائم في السلطة القضائية ويضبط لنا كل ما من شأنه أن يهدد استقلالية القضاء، إضافة إلى خارطة طريق إصلاح القضاء لنيل استقلاليته.. *تطالب اليوم جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب والجمعيات بقضاء مستقل وفي المقابل يتردد أن الفساد مازال يسيطر عليه.. ألا ترى أنه يجب تطهيره أولا ثم السعي إلى استقلاليته؟ -هذه مغالطة تستهدف تأجيل الإصلاح لأنّ مقتضيات الانتقال الديمقراطي وما تستوجبه مبادئ الثورة يقتضي الإصلاح عبر إقرار منظومة القضاء المستقل التي هي من مقومات دولة القانون وآلية لتطهير المؤسسة القضائية قصد تجديدها في كنف احترام الحقوق والشفافية وبالتالي فإن خطاب الاستقلالية لا يتناقض مع خطاب التطهير أي أن الخطاب الثوري يجب أن يكون مقيدا بمقتضيات دولة القانون، وفي هذا السياق أشير إلى أن الفساد في جوانبه الأساسية يتعلق بتدخل السلطة كما أن الفساد المالي يبقى أحد عناصر منظومة الفساد عموما. *كيف تقيم مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء بعد الثورة وتعيين أكثر من 100 قاض؟ -القضاة ينتظرون منذ عامين إنشاء مجلس أعلى للقضاء الانتقالي وقد خاضوا من أجل ذلك نضالات ما بعد الثورة إلى حين إقرار هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي بمقتضى التنظيم المؤقت للسلط العمومية، ولكنهم ظلوا منذ ديسمبر 2011 ينتظرون إنشاءها دون جدوى، ويظهر أن النية متجهة إلى التخلي عن الهيئة الوقتية وتجميد الوضع القضائي خصوصا مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية، ومن الواضح أن غياب الهياكل الممثلة للسلطة القضائية واستمرار المنظومة التشريعية الموروثة من النظام السابق ومواصلة نفس الممارسات المميزة للنظام الاستبدادي يجعل القضاء في وضع خطير لأن ممارسة الوظيفة القضائية تستوجب جملة من الضمانات الضرورية سواء من حيث تسمية القضاة أو نقلتهم أو ترقيتهم أو تأديبهم والحالة التونسية بعد الثورة تبدو متناقضة بما أن السلطة التنفيذية تستبد بجميع المسار المهني للقضاء وتنصب نفسها الضامن الوحيد لممارسة الوظيفة القضائية. * لو تحدد لنا العلاقة القائمة اليوم بين السلطة التنفيذية والقضاء وانعكاساتها على الوضع الراهن؟ -من الواضح أن الثورة لم تغير من واقع المؤسسات الموروثة الشيء الكثير والغريب أن الثورة التونسية قد مثلت حالة فريدة فالثورات عموما تؤدي إلى بروز مؤسسات جديدة وغياب أخرى، لكن الذي حصل في تونس هو الاعتماد على نفس المؤسسات وحتى الممارسات المرتبطة بالنظام الاستبدادي ولا يخفى أن وزارة العدل على سبيل المثال لم يتغير شيء في بنائها أو هياكلها أو حتى في أشخاصها وعقلياتها ما يشير إلى تأثرها بواقع الثورة ويمكن سحب هذا الواقع على بقية الوزارات المعنية، فطالما بقيت إدارة القضاء على صورة الماضي لا يمكن بأي حال أن نتحدث عن بوادر للقطع مع الماضي. *كيف ترى تعامل الإعلام مع الشأن القضائي وهل ثمة تجاوزات في هذا الإطار؟ -القاضي بعد الثورة أصبح محاطا بمؤثرات وضغوطات لم نعرفها من قبل فلم نكن نتصور أن يبلغ المدى الإعلامي هذه الحدود التي نشهدها في تناول الوضع القضائي، كما لم نكن نتصور أن تصبح القضايا الجارية موضوعا للوقفات الاحتجاجية أو أن يخرج الناس يهتفون من أجل تطهير القضاء. فلا شك أن الرقابة الشعبية على القضاء هي من مقتضيات الأنظمة الديمقراطية لكن تلك الرقابة لا يمكن أن تتجاوز حدودها للمساس باستقلالية القضاء، وهنا يمكن القول أن الإعلام بقدر ما يكون ضروريا للمساهمة في التعريف بمقومات استقلال السلطة القضائية فهو يمثل في آن واحد عاملا من عوامل الضغط على ممارسة الوظيفة القضائية ويمكن أن يؤدي الانفلات الإعلامي إلى التأثير على الرأي العام بصفة سلبية في ما يتعلق بالشأن القضائي. ويشار في هذا السياق إلى ما برز من مظاهر سلبية في التعاطي مع الشأن القضائي كالمداولة أو النقاش في القضايا الجارية والمرافعات التلفزية بشأن قضايا الرأي العام التي يتولاها في الغالب محامون أو رجال قانون وخرق سرية التحقيق وذلك عن طريق التداول الإعلامي لقرارات ختم البحث أو تقارير الطب الشرعي في تجاوز واضح للقانون. وأمام هذا الواقع يتجه التفكير بصفة جدية في تنظيم العلاقات بين القضاء والإعلام والعمل على نشأة إعلام قضائي متخصص إضافة إلى تنظيم علاقة الصحفيين أو وسائل الإعلام عموما بالمحاكم في ما لا يتعارض مع حرية التعبير واستقلال القضاء والالتجاء إلى صياغة أدلة قياسا على المعمول به في بعض الدول وإلى وضع أدلة تفصيلية تصوغ حقوق الإعلاميين وواجباتهم في علاقتهم بالمحاكمات والجلسات والقضاة إضافة إلى تنظيم طرق الوصول إلى المعلومة الصحفية في مختلف المحاكم وشأن القضايا التي تشغل الرأي العام لتفادي الحصول على المعلومات بطرق غير شفافة وغير مهنية. *ما رأيكم في مجريات قضية سامي الفهري وقرار محكمة التعقيب على وجه التحديد؟ -اللافت في هذه القضية هو التناول الإعلامي غير العادي وفي آن واحد الخروقات البارزة على مستوى تنفيذ القرارات التنفيذية وبالذات قرار محكمة التعقيب بالنظر إلى موقعها الرمزي في النظام القضائي فقد وصل الأمر إلى حد التعقيب على محكمة التعقيب نفسها وتأويل قرارها القاضي بالسراح بصفة غير مسبوقة، إضافة إلى ذلك فإن التداعيات المترتبة عن تعطيل قرار محكمة التعقيب قد أبرز للرأي العام إشكالية الاستقلال بالنسبة للقضاة وطبيعة العلاقة بين وزير العدل والنيابة العمومية وامتيازات الوزير وإشرافه على الوضع القضائي.
