علمت"الصباح" أن النيابة العمومية أذنت منذ أيام لأعوان الفرقة المالية والاقتصادية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال كمال اللطيف وبقية الشركاء بمقاولات اللطيف على خلفية شكاية تقدم بها أحد المحامين ضد مقاولات اللطيف، وهو ما دفع الأعوان إلى استدعاء كمال اللطيف للحضور لديهم قصد الاستماع لأقواله. ولكن في الموعد المحدد وهو يوم أمس غاب كمال اللطيف وحضر محاموه عوضا عنه، فشاع حينها على الشبكة الاكترونية أن أعوان الأمن ألقوا القبض على رجل الأعمال المذكور بمحل سكناه بسبب تغيبه، وبمحاولة معرفة الحقيقة اتصلت"الصباح" بمصادر حقوقية مطلعة وأخرى أمنية فالثانية أكدت أن خبر الإيقاف لا أساس له من الصحة والأولى أشارت إلى صحة فتح بحث ضد اللطيف وأيضا محاولة اختطافه، وهذه هي التفاصيل: يقول الأستاذ نزار عياد محامي كمال اللطيف أن المحامي الشريف الجبالي تقدم بشكاية إلى النيابة العمومية ضد مقاولات اللطيف بسبب تفردها بالحصول على عدة مشاريع في عهد النظام السابق ومن بين المشتكى بهم كمال اللطيف فأذنت النيابة العمومية لأعوان فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بتونس بالبحث في القضية فاستدعوا كمال اللطيف غير أنه غاب عن الموعد(يوم أمس) وحضر محاموه فقط. وأضاف الأستاذ عياد، أنه بالتوازي مع هذه القضية انتشر يوم 8 جانفي الجاري تسجيل مصور على"الفايس بوك" يظهر فيه عضو بلجنة حماية الثورة يطلب اعتقال كمال اللطيف في غضون يومين، ونصب المشانق "سينفذون المهمة وينصبون المشانق"-حسب محدثنا-، ذاكرا أن أشخاصا محسوبين على لجان حماية الثورة حاولوا يوم أمس "استدراج كمال اللطيف واختطافه بواسطة سيارة، ولكن بفشلهم غادروا المكان، ليتفاجأ منوبه لاحقا بقوات أمن كبيرة تطوق منزله من الجهات الأربع في محاولة لاعتقاله" حسب قوله. وعن هذه الواقعة يقول كمال اللطيف في اتصال مع"الصباح:"فوجئت مساء اليوم(أمس) بعدد كبير من أعوان الأمن يحلون بمنزلي ويطوقونه من كل مكان ويطلبون مني الحضور معهم ولكنني لم أفتح لهم الباب أصلا لأن مجيئهم غير قانوني ولم يستشيروا السلط القضائية، فظلوا طيلة ثلاث أو أربع ساعات يحاصرون المنزل وعندما بدأ عدد كبير من أقاربي وأصدقائي والإعلاميين يحلون بالمكان أدرك الأعوان حينها أنهم حضروا بطريقة غير قانونية لذلك اكتفوا بترك استدعاء وغادروا المكان". وأكد اللطيف أنه لا تجمعه أية علاقة أو شراكة مع مقاولات اللطيف منذ مارس 1985 والنيابة العمومية تعلم ذلك جيدا واستغرب من إعادة فتح قضية في شكاية حفظت سابقا، فيما أكد محاميه الأستاذ نزار عياد أن"ما يحصل اليوم في إطار الهرسلة المتواصلة لمنوبه"، مستغربا من"صمت النيابة العمومية وعدم إثارتها لقضية محاولة مداهمة منزل منوبه من قبل عشرات الأشخاص من لجان حماية الثورة يوم غرة ديسمبر الفارط".
