لاخراجهم من دائرة التهميش يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على ادراج الاطارات المسجدية ضمن الوظيفة العمومية حيث عقدت جلسات بين قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد والوزارة الاولى ووزارة الشؤون الدينية حول صياغة نظام أساسي خاص بهذه الاطارات يحدد الرتب ومشمولات كل رتبة وكيفية القيام بالانتدابات والترقيات. ويهم القانون الاساسي القائم بشؤون البيت والمؤذن وإمام الصلوات الخمس والامام المدرس ومدرس القرآن الكريم والإمام الخطيب.. وتجتمع يوم 4 فيفري المقبل الجهات المعنية بالقانون الأساسي للنظر في القانون الاساسي الخاص وذلك بعد جلسة أخيرة حضرها ممثلون عن وزارة الشؤون الدينية واللجنة الوطنية لاطارات المساجد وممثل عن الادارة العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري خصصت لمناقشة مضمون مشروع النظام الاساسي الخاص بالقائمين بشؤون المساجد والجوامع وتمّ الخروج بالملاحظات التالية: - إعادة النظر في الرتب بما يتماشى مع خصوصية هذا السلك لتفادي الخلط بينه وبين أصناف اخرى من الاسلاك الادارية. - تنقيح بعض الفصول بإدراج امكانية الترقية في الرتبة عن طريق المناظرة الداخلية بالملفات أو بالاختيار كما هو معمول به في قانون الوظيفة العمومية. - حذف التنصيص على شرط السن من بعض الفصول باعتبار أن هذا الشرط ينظمه قانون الوظيفة العمومية. - تعديل شرط المستوى العلمي للانتداب في رتبة مؤذن وقائم بشؤون البيت بما يتماشى وما هو معمول به في قانون الوظيفة العمومية. - التنصيص على أن الانتداب في رتبة امام خطيب وإمام للصلوات الخمس ومؤذن يقتصر على المترشحين الذكور. - اضافة أحكام انتقالية لمشروع الأمر يتمّ التنصيص فيها على شروط ادماج المباشرين حاليا للخطط المسجدية وكذلك نظام العطل وتوقيت العمل. عبد الوهاب
عملة التربية اتفاق مرتقب حول الترقيات اتفاق مرتقب بين وزارة التربية والنقابة العامة لعملة التربية المدعومة بحضور قسم الوظيفة العمومية تتعلق بتسوية وضعيات الترقيات المجمدة التي ستشمل حوالي 4500 عون والحسم في منحتي المسؤولية والليل والترفيع في عدد المنح الجامعية لابناء العملة والشروع في التفاوض حول النظام الاساسي الخاص وتحديد آجال إنهائه.
