قررت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس تأجيل النظر في قضية عون السجون الشهيد محمد أمين القرامي الذي استشهد يوم17 جانفي 2011 الى موعد لاحق وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس قضت بسجن الضابط العسكري المتهم فيها 5سنوات وتعويضات مالية قدرها50 ألف دينار لفائدة والده و50 ألف دينار لفائدة والدته و20 ألف دينار لكل واحد من أشقائه الثلاثة. في جلسة أمس استنطقت هيئة المحكمة المتهم فأنكر ما نسب إليه وقال إنه لم يتعمد إطلاق الرصاص على الشهيد وأشار إلى أنه لم يكن ساعتها بمفرده وإنما كان معه ملازمان بالجيش الوطني وأكد على أنهما لم يطلقا الرصاص ورغم مواجهة القاضي له باعترافاته المسجلة عليه خلال الأبحاث تمسك بالإنكار كما ذكر أنه أطلق النار باتجاه "المقهى العالية" بجهة بنزرت وأنه تلقى أمرا من العقيد آمر المدرسة لإطلاق النار على كل شخص يحمل السلاح، وأضاف أنه شاهد شخصا يحمل سلاحا فأطلق صوبه النار. إلى ذلك أفادنا حسن القرامي والد الشهيد أمين القرامي بأنه تحول صباح أمس الى المحكمة العسكرية صحبة ابنه وبعض المتعاطفين معه من عائلات الشهداء وقد تم السماح له فقط بدخول الجلسة في حين وقع منع مرافقيه، مضيفا أنه وقع خلاف بينه وبين ضابط عسكري قال إنه مصر في كل مرة على منع عائلات الشهداء من مواكبة المحاكمات ولكن بعد أخذ وردّ وتفاوض الأستاذ شرف الدين القليل مع الضابط المذكور واستياء عائلات الشهداء من منعهم تم السماح لهم بدخول قاعة الجلسة. يذكر أن عون السجون أمين القرامي كان في مهمة عمل يوم الواقعة بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار حماية المساجين المرضى أو الذين تعرضوا لأضرار أثناء الاضطرابات، وتحديدا بالغرفة رقم7 المطلة مباشرة على المدرسة التقنية لجيش البر، وفي حدود الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة من صباح ذلك اليوم حلقت مروحية عسكرية فوق مبنى المستشفى فأطل ممرض كان يحمل قبعة من نافذة الغرفة قصد مشاهدة المروحية، وبالتوازي مع ذلك لمح عسكريا بالطابق الأول للمدرسة التقنية لجيش البر يصوّب بندقيته نحو النافذة فتراجع إلى الخلف، حينها أطل أمين -الذي كان بزيه المدني وغير مسلح باعتبار ان المستشفى كان تحت حماية قوات الجيش التي تقوم بتفتيش كل من يدخل إليه- من نفس النافذة فأصيب بطلق ناري في الرأس وتحديدا في الأذن اليسرى وسقط أرضا ليتبين أنه فارق الحياة في الحين. وبانطلاق التحقيقات تبين أن الرصاصة التي أصابت أمين قد تم رميها من قبل عسكري كان بالمدرسة التقنية لجيش البر ببنزرت وطبقا للقوانين المعمول بها فقد تخلى القضاء المدني عن القضية لفائدة القضاء العسكري بتاريخ31 مارس 2011 الذي وجه في ختم الأبحاث في هذه القضية تهمة القتل العمد للعسكري المتهم.
