قال عبد اللطيف عبيد وزير التربية ان الخلاف مع النقابة العامة للتعليم الثانوي مادي بالأساس مشيرا الى أن خسائر إضراب التعليم الثانوي ليومي 22 و23 جانفي ستكون معنوية وتربوية أكثر منها مادية... وذكر أمس خلال لقاء صحفي بمقر الوزارة ان وزارة التربية وافقت على العديد من المطالب النقابية وقدرت قيمة المطالب المستجابة ب 65 مليون دينار في حين قدرت المطالب غير المستجابة ب241 مليون دينار والتى تمثل 1 بالمائة من ميزانية الدولة مشيرا الى ان الوزارة لم تعلق باب التفاوض بالنسبة للمطالب التى تعذر الاستجابة لها حيث طلبت من الطرف النقابي ارجاء المفاوضات في الطلبات الاخرى. حرمان مليون تلميذ وتلميذة وأكد وزير التربية حرص الوزارة على حسن سير المؤسسات التربوية وخاصة المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية والابتعاد عن المزايدات، فيما يتعلق بنقائص المنظومة التربوية والانكباب على معالجة الظواهر السلبية مبينا ان اضراب يومي 22 و23 جانفي الجاري يمثل خسارة للبلاد بشكل عام والمؤسسة التربوية بشكل خاص وسيحرم قرابة مليون تلميذ وتلميذة من متابعة الدروس لمدة يومين. وبخصوص مطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي اوضح عبد اللطيف عبيد وزير التربية بانه تمت الاستجابة للكثير من المطالب على غرار المطلب المتعلق بالترقيات والذي تم إمضاؤه ونتائج الترقيات جاهزة وستصدر في الرائد الرسمي، وسيتمتع قرابة 16 الف أستاذ بالترقيات على ان يتم الاعلان عليها قريبا مبينا ان التكلفة المالية للترقيات قدرت ب16 مليون دينار. التخفيض التدريجي في ساعات العمل وفيما يتعلق بتخفيض ساعات العمل أكد الوزير ان الوزارة اقترحت على الطرف النقابي التخفيض تدريجيا وقد اعدت الوزارة مشروع أمر بخصوص تخفيض ساعات العمل وسيعرض قريبا على الحكومة. وأمام تمسك الطرف النقابي بمضاعفة منحة مستلزمات العودة المدرسية دفعة واحدة، قال الوزير ان الأساتذة يتمتعون بمنحة مقدارها 180د وقد تمت الموافقة على مضاعفتها، لكن الوزارة اقترحت تنفيذها على مدة سنتين منها 90 دينار في سنة 2012 و90 دينارا في 2013 موضحا ان منحة 90 دينار في السنة يترتب عنها تكلفة اجمالية تقدر 1.8 مليون دينار. وبالنسبة لتمتيع المدرسين بجميع رتبهم من حقهم في التقاعد الاختياري في سن 55 سنة واقدمية 30 سنة والتنفيل ب5 سنوات ذكر الوزير انه تم تمتيع المدرسين بالتقاعد في سن 55 سنة مع التنفيل ب 5 سنوات على غرار ماهو معمول به في التعليم الاساسي موضحا ان التنفيل تقدر كلفته ب10 مليون دينار. وبخصوص تعميم المنح الجامعية بيّن الوزير انه تمت الموافقة بالتشاور مع المصالح المختصة في الدولة على الزيادة ب 200 منحة للسنة الدراسية القادمة وهو ما يمثل20 بالمائة سنويا مع مواصلة المفاوضات في هذا الاطار. واشار ان الخلاف الحاصل مع الطرف النقابي منحصر في بعض النقاط المتعلقة منها بمراجعة ومضاعفة القيمة المالية للترقية ومنحة مشقة المهنة، واعتبر ان الوزارة ليست ضد تمكين الاساتذة والمدرسين من الامتيازات الجديدة لكن تكلفة الاستجابة لهذا المطلب تقدر بحوالي 70 مليون دينار اضافة الى ان هذا الاجراء له علاقة بشبكة الاجور بصفة عامة. وفيما يخص منحة مشقة المهنة التى تقدر ب 150 دينارا شهريا لاحظ الوزير أن هذا المطلب لا يتماشى مع مطلب التخفيض في ساعات العمل، مشيرا الى تمتع أساتذة التعليم الاعدادي والثانوى بزيادة في الاجور بقيمة 70 دينارا شهريا. وقال ان المنحة تترتب عنها تكلفة تقدر ب171 مليون دينار، وبالتالي فان الوزارة ملتزمة في هذا الاطار بالاتفاق الاطاري الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل. اقتطاع يومي الاضراب وفيما يتعلق بمطلب موجه للوزارة حول الإفراج عن نقابيين متهمين بالتورط في قضية تسريب إمتحان الباكالويا أكد عبيد أن الوزارة لم تقدم اي دعوة قضائية ضد أستاذ وأن القضاء تكفّل منذ مدة بهذه القضية. وبخصوص الدراسة التى قامت بها وزارة الصحة مؤخرا حول ظاهرة المخدرات داخل الوسط المدرسي قال عبيد أن وزارة الصحة قدمت توضيحات في هذا الاطار على أن الدراسة تمت على عينة مصغرة من التلاميذ حول معرفتهم لأماكن بيع المخدرات بأنواعها وليس حول التعاطي أو الادمان على المخدرات. وردا عن سؤال يتعلق بمقاضاته من طرف نقابة التعليم الثانوي على خلفية تجاوزات واخلالات في حركة النقل نفى الوزير اي تجاوز في حركة النقل والتعيينات موضحا ان الوزارة تعتمد على حركة نقل منظمة وليس هناك اخلالات، وقال :" الكلام مردود على اصحابه". كما ذكر ان الوزارة تقوم بمعالجة لبعض الحالات الانسانية والعائلية في اطار تقريب الازواج وتستجيب غالبا لهذه الطلبات وبعض الاحيان تكون الاستجابة متعذرة لاسباب مهنية. وبيّن ان من حق النقابة العامة للتعليم الثانوي الاضراب ومن حق الوزارة كذلك اقتطاع يومي الاضراب من اجور المضربين استنادا لقاعدة العمل المنجز.
