اختلفت الارقام المصرّح بها عن رجال الاعمال الممنوعين من السفر منذ ما يفوق العامين لكن السؤال المطروح هل يخدم ذلك مصلحة الاقتصاد؟ وكيف سيتصرّف المكتب الجديد لاتحاد الصناعة والتجارة باعتبار ان هذا الملف اصبح من الاولويات لان عددا هاما من رجال الاعمال قد تعطلوا والحال ان هناك حلولا لرفع التحجير خاصة ان عددا من أعضاء الحكومة اكدوا في عديد المناسبات أنه في طريقه الى الحلّ؟ من جهتها اكدت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة في افتتاح المؤتمر انه آن الاوان لفض هذا الاشكال وايجاد حلول اخرى دون تحجير السفر على من يديرون مؤسّسات اقتصادية ومطلوب منهم جلب الاستثمار وتوفير مواطن الشغل... كما دعت الى الكف عن شيطنة رجال الاعمال لان التجاوزات موجودة في كل القطاعات والقضاء هو الفيصل.. وبيّنت بعض الاطراف ان التضارب في الارقام يطرح في حدّ ذاته عدة تساؤلات فاتحاد الصناعة والتجارة بلغه أن القائمة تضم 70 رجل اعمال محجر عليهم السفر ونفت اطراف من الحكومة ان يكون عددهم 460 رجل اعمال وقال رئيس الحكومة أيضا ان عددهم بين 50 و60 رجل اعمال وستعالج ملفاتهم.. وبصرف النظر عن الارقام فإن تحجير السفر عن رجال المال والاعمال في مثل هذا الظرف له انعكاسات سلبية على الاقتصاد خاصة ان البعض يعتبر تحجير السفر غير قانوني كما ان الامر قد طال بالعديد من الممنوعين من السفر ولا يمكن بأية حال من الاحوال ان يستمر هذا الوضع خاصة ان عددا هاما منهم له استثمارات ومعاملات مع الخارج.. ويرى عديدون انه من غير الممكن ان يمنع رجال الاعمال من حقهم في ممارسة نشاطهم بتحجير السفر عليهم لان لسيدة العقربي امكن لها الهروب مما ادى الى اتخاذ قرارات تحجير السفر على عدد هام من رجال الاعمال منذ عامين والحال ان مثل هذه القضايا المتعلقة بالعديد منهم يتطلب النظر لسنوات ولا يمكن ان يقع حلها كما ان المعنيين بالتحجير اعمالهم واملاكهم ومؤسساتهم في تونس ولا توجد بالخارج حتى يمنع عنهم السفر.. وحتى يقع تجفيف منابع الاستثمار بسبب ملف كان يفترض غلقه ومنح المعنيين حرية التنقل لجلب هذه الاستثمارات..
