علمت "الصباح" أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أذن باخراج رفات الشهيد فيصل بركات يوم الجمعة 25 جانفي الجاري بعد أن تم تعيين لجنة من الأطباء تتكون من 3 أطباء لمعاينة الرفاة بحضور طبيب من الخارج كمساعد لاعداد تقرير يقدم للجنة مناهضة التعذيب بجينيف. وكان فيصل بن الهادي بركات من مواليد 4 ماي 1966 بمنزل بوزلفة وهو طالب بكلية العلوم بتونس قد حوكم سنة 1987 من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص لها وفي بداية سنة 1991 وعلى إثر ظهور الشهيد في البرنامج الوثائقى (المنظار) حول الأحداث الطلابية أصبح مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية فتحصن بالفرار فى شهر سبتمير من نفس السنة ويوم 8 أكتوبر 1991 تم إيقاف فيصل بمدينة نابل وإقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه بشتى أنواع التعذيب الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من 60 موقوفا من بينهم أخوه جمال بركات. تعذيب وحشي حيث اُدخِل الى مقرات الحرس وهناك تفننوا في تعذيبه فقاموا أولا بتعليقه على هيئة "الروتي" (الدجاجة المصلية) وشرعوا في جلده بعد أن جردوه من كل ثيابه وقد شارك في عملية التعذيب كل أعوان الحرس والتفتيش بنابل فقد كان المطلوب الأول في كامل الولاية وهو أحد أهمّ المطلوبين لارتباطه بما سمي بمجموعة "المروج"، وقد كان التعذيب يتم على مرأى ومسمع كل الموقوفين الذين كانوا موجودين برواق مركز الحرس المطل على مكتب النقيب والمكتب المقابل له على جهة اليمين وهما المكتبان اللذان تتم فيهما عمليات التعذيب حيث كانوا يؤرجحونه وهو معلق على شكل "روتي" بين طاولتين وانهالوا عليه ضربا بالعصي الخشبية والبلاستيكية حتى أغمي عليه. وفجأة سمع الموقوفون شخيرا متواصلا لبرهة معتبرة وما لبث أن دعا الأعوان أخوين للدخول إلى مكتبهم من أجل إسعاف فيصل كان أحدهما يعمل ممرضا والآخر أدخلوه للقيام بتخليص القضيب من الخيط . ووضع الأعوان فيصل بركات في عباءة وقد حمله أربعة من الموقوفين وعبروا به الرواق وكان أحدهم يلقنه الشهادة والآخر يمسك بأصبعه ووضعوه في ردهة خارجية وما لبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة وزاد تأكيد وفاته الأخوين اللذين كانا يعذبان في نفس المكتب الذي عذب فيه فيصل . وقام أعوان الحرس باستقدام الطاقم الطبي الذي كان يتابع أوضاع الموقوفين وقد أكدوا لهم وفاة فيصل فعمدوا إلى أخذه يوم11 أكتوبر 1991 إلى الطريق عدد26 الرابط بين منطقة الغرابي (أحواز منزل بوزلفة) ومدينة قرنبالية وعندها قام رئيس مركز منزل بوزلفة بالإعلام عن حادث مرور لمترجل مجهول الهوية وذلك بواسطة برقيتين الأولى عدد63 والثانية عدد64 بتاريخ 11أكتوبر 1991 وقد وقع نقل جثة الشهيد إلى المستشفى ووقع تشريحها من طرف طبيبين. وللتذكير فان قضية فيصل بركات وقع فتحها للمرة الرابعة في عهد المخلوع سنة 2009 بطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهدف فتح قبر الضحية للتثبت من تكسر حوض الشهيد من عدمه لدحض فرضية تعرض الشهيد لحادث مرور نهائيا وذلك لتعذر الإستماع إلى الشهود حينها خوفا من بطش النظام، وبعد الثورة إستمع قاضي التحقيق لستة شهود لم يكن من الممكن لهم أن يؤدوا شهادتهم في العهد السابق وأكدوا تعرض فيصل للتعذيب وبذلك وقع دحض فرضية حادث المرور. متهمون بالجملة وكانت النيابة العمومية بابتدائية قرمبالية أذنت بالتحقيق في قضية الشهيد فيصل بركات منذ يوم 07 ديسمبر 2012 بتهم التعذيب الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وبمناسبتها نتج عنه موت والتدليس ومسك واستعمال مدلس والإدلاء بشهادة طبية كاذبة مقابل منافع والشهادة زورا والمشاركة في ذلك طبق الفصول 101مكرر و101ثانيا و172 و175و176 و177 و197 و241 و32 من المجلة الجنائية، على أن تشمل التحريات مبدئيا 12 شخصا بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومدير الأمن الوطني السابق محمد علي القنزوعي ووزيري العدل سابقا الصادق شعبان والبشير التكاري ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل سابقا عبد الفتاح الأديب وعون الحرس سابقا محمد كبوس وعدد من الأطباء الشرعيين وكل من سيكشف عنه البحث.
