يبدو أن انتعاشة عمليات تهريب الأدوية وتفشيها بشكل غير مسبوق غداة الثورة بدأت في التقلص والتراجع منذ الربع الأخير من السنة الماضية بعد تفعيل خطة مكافحة التهريب المرتكزة على عديد الآليات ومنها وضع خط هاتفي أخضر على ذمة المواطنين والمهنيين لمعاضدة الجهود الرامية إلى الحد من نزيف تسريب الأدوية خارج الحدود. ويقف تفاعل المواطنين مع الخط الأخضر ومبادرتهم بالإعلام عن أي أمر مريب وراء اقتفاء أثرالمهربين وإحباط عديد العمليات ما ساعد على الحد من الظاهرة. وتم ضبط كميات هامة من الأدوية داخل شاحنات وغيرها من وسائل التهريب بقيمة جملية تقدربنحو 30مليون دينار. كما تشكل إجراءات المراقبة لحجم المبيعات ومتابعة نسق تحرك سوق الأدوية "بارومتر" التحري والترصد لكل ممارسات مشبوهة مع ملازمة اليقظة المستمرة في مستوى وزارة الصحة وذاك بالتعاون اللصيق مع مختلف الوزارات المعنية بمقاومة الظاهرة. حول موضوع تهريب الدواء، وتقصي طرق وحيل المهربين لمراوغة ومغالطة فرق المراقبة، وترصد آليات مكافحة الظاهرة...جمعنا لقاء بالدكتور لطفي العربي مكلف بمهمة بديوان وزير الصحة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة التهريب الذي لم يبخل علينا بالمعلومة والتوضيح. تفشي النزيف بعد الثورة لكن.. لئن سُجلت عمليات تهريب الأدوية سابقا وكانت الجهات التي تنشط بها هذه العمليات محددة وهي متاخمة للحدود،كما يتعاطى هذا النشاط أشخاص معينون، إلاّ أنها بعد الثورة وإلى غابة النصف الأول من2012 تفاقمت بشكل ملحوظ واكتست رقعة أوسع جغرافيا باكتساحها مناطق جديدة مثل (تونس وسوسة وصفاقس) وسجلت دخول مهربين جدد على الخط. وما يفسر تفشي الظاهرة حسب د.العربي الإرتفاع غير المسبوق في نسق مبيعات الأدوية في القطاع الخاص سيما وأن نسبة الزيادة بلغت سقفا لافتا منذ مطلع سنة2012 إلى موفى مارس الماضي قاربت 40 بالمائة. ومهما تعددت التبريرات الموضوعية لتفسيرتطور حجم المبيعات من بروزالأمراض ومنها "القريب الموسمية وطفرة طلب الليبيين المقيمين بتونس على الأدوية يبقى عامل التهريب أمرا ثابتا وفاعلا في قراءة الزيادة المسجلة. والتي تدعمها التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية حول المحجوزات من الأدوية وعمليات تسريب إلى دول الجوار بالأساس ليبيا،لكن وصل أيضا الدواء المهرب إلى غربي إفريقيا وإلى السودان ومالي وموريتانيا، ولعل القائمة تطول. المحجوز كبير وما تسرب أكبر مكنت الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة التهريب من وضع اليد على كميات هامة من الأدوية بلغت قيمتها الجملية حدود 30مليون ديناروعلى أهمية هذه المحجوزات التي عادت إلى السوق التونسية، فإن ما أفلت من عين الرقيب وأعوان المراقبة لاشك أكبر وأضخم ولهذا السبب يبقى إعلان الحرب على التهريب قائما واليقظة واجبة. خاصة أن حيل ومخططات المهربين متغيرة. وقبل الخوض في بعض تفاصيل طرق التهريب أفاد مصدرنا بأن عمليات الحجزتمثلت في محجوزات مادية، وأخرى صورية يتم خلالها تقدير قيمة المواد المهربة من خلال الفواتير التي يقع ضبطها مع إضافة الخطايا. ومن بين العمليات النوعية التي قامت بها فرق المراقبة مسك سيارة على متنها ما قيمته 200 ألف دينار من الأدوية أغلبها مدعمة وبمواصلة تتبع صاحبها وإخضاع فواتيره إلى تفقد إداري تم حصر ما قيمته 14مليون دينار وهذا يعتبر من المحجوزات الصورية. أدوية مهربة بالتاكسي من بين الوسائل التي توخاها المهربون للتضليل والتمويه تهريب الأدوية بالتاكسي، وتم خلال شهر ديسمبرالفارط ضبط سيارتي أجرة محملتين بما قيمته 30 ألف دينار أدوية. وقال محدثنا إلى جانب التاكسي يلجأ المهربون إلى إخفاء الأدوية بالأودية. وطبعا إلى جانب التأثير المباشرللتهريب على وضع التزويد الداخلي والتسبب في نقص عديد الأنواع من الأدوية حرمان المرضى منها ما أفرز اضطرابا على مستوى العرض في فترات لاحقة، فإنه يستهدف أدوية مدعمة من الدولة ما يجعل الأضرار مضاعفة. جدير بالإشارة إلى أن86 بالمائة من الأدوية المستوردة مدعمة. وقد ارتفع حجم الدعم سنة2012بنحو14مليون دينار حيث بلغ 70مليون دينار مقابل 56مليون دينار.ووفق تصريح د لطفي العربي يعتبر سعر الدواء في تونس الأرخص في شمال إفريقيا ويتمتع بأعلى جودة،بحكم المنظومة الدوائية المتبعة والتي تراهن على الجودة وتعتمد تراتيب تسويق صارمة ودقيقة. الخط الأخضر ومكافحة التهريب أثنى د العربي كثيرا على تفاعل المواطنين والمهنيين مع الخط الهاتفي الأخضر 80103160الذي وضعته وزارة الصحة على ذمتهم لدعم جهود مكافحة التهريب وذلك منذ شهر سبتمبر2012 وأفاد بأن70بالمائة من حجوزات الأدوية تمت بواسطة المكالمات التي تصل على الرقم الاخضر.وكانت الاتصالات مكثفة عند تشغيله لكن مع تقلص ظاهرة التهريب تراجعت نسبيا وتيرة الإتصال. ولئن يمثل هذا الخط أحد آليات التصدي للتهريب فإن عديد الإجراءات تم سنهاومنها اليقظة في متابعة نسق المبيعات والتدخل عند ملاحظة ارتفاع غير مسبوق.إلى جانب معاضدة جهود اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمكافحة التهريب وتضم عديد الوزارات ومنها الصحة. ولتأمين التزويد المنتظم للسوق الداخلية تم تطوير المخزون الاحتياطي من الأدوية من 3أشهرإلى 4أشهر وإلى ما يزيد عن 6أشهر لتصل إلى حدود10أشهر في بعض الأدوية تحسبا لأي طارئ و لمجابهة أي عملية تسريب.وتم توفير فضاءات تخزين جديدة لاستيعاب وفرة الإحتياطي. وماذا عن التهريب المعاكس؟ إذا كانت الحدود الممتدة لبلادنا تسمح بتهريب السلع ومنها الدواء إلى البلدان المجاورة فلا شك أن كميات كبيرة تدخل في المقابل خلسة.محدثنا لم ينف وجود عمليات تهريب إلى الداخل وتقتصر في المجال الصحي على حليب الغبرة الموجه للرضع أو الادوية البيطرية أما بالنسبة للدواء الموجه للاستهلاك البشري فلا وجود لهذا النوع من التهريب. على كل تتواصل هذه السنة جهود مقاومة التهريب من خلال متابعة الملفات التي تم التعاطي معها في2012واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد أصحابها وتعزيز عمليات التفقد الصيدلي والمراقبة كما يتواصل تفعيل الخط الأخضر ودعوة المهنيين إلى معاضدة جهود الدولة لوقف نزيف التهريب.
