الخميس القادم وقفة احتجاجية لنقابة موظفي وحدات التدخل تعقد النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي اليوم اجتماعا عاما يضمّ كل وحدات الأمن الوطني بمختلف تصنيفاتها سيخصص للاستماع الى مشاغل الامنيين على المستوى المادي والامني والاجتماعي وتقييم التجربة النقابية، وبحث آفاق تطويرها والصعوبات التى يتعرض لها الامنيون أثناء أداء واجبهم المهني. فقد أوضح منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي في تصريح ل"الصباح" "عدم تجاوب سلطة الاشراف مع مطالب الامنيين وانفرادها بمشاريع اصلاحية احادية الجانب لا تتماشى مع تطلعات الامنيين" موضحا في هذا الجانب ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي أصدرا بيانا مشتركا بتاريخ 19 جانفي الجاري بعد تعطل المفاوضات حذرا فيه سلطة الاشراف من الاستخفاف بمقترحاتهما وتصورتهما لإصلاح المنظومة الامنية وبمطالب الامنيين ومن تهربها عن ضبط وامضاء الاتفاقيات المبدئية بين الطرفين. وأشار الماطري إلى ان الترفيع في منحة الخطر من أبرز المطالب العاجلة للأمنيين خاصة في ظل تواصل الاعتداءات على اعوان الامن والمقرات وبالنظر الى المجهودات والمخاطر التي يتعرض لها الامنيون خلال اداء مهامهم. وبين ان النقابة والاتحاد الوطني لا يعارضان أي مشروع لاحداث بعض المنح لفائدة الامنيين بل يرفضان المس باي امتياز تحقق للامنيين او اي تعديل للبعض منها وفق مقاس اداري لا يخدم مصلحة الامنيين معتبرا ان اي مشروع اصلاحي او امضاء محضر جلسة او اتفاق دون تشريك الطرف النقابي غير ملزم وفي حلّ من كل التداعيات التي تترتب عنه. وكشف الماطري عن وجود تضييقات على العمل النقابي ولا سيما ان بعض الإطارات الأمنية لا تؤمن بالعمل النقابي واستغلت مناصبها لتضييق الخناق على النقابيين من خلال النقل التعسفية والتأديبية والاحالة على مجالس التأديب. وذكر الصحبي الجويني عضو الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية أن الاجتماع العام يخص الأمنيين وسيتم اطلاع المنخرطين في النقابات الامنية على سير المفاوضات مع سلطة الإشراف والعراقيل والتحديات التي تواجه الطرف النقابي في سعيه إلى تسوية جملة الملفات العالقة. وفي نفس السياق شدّد الجويني على ضرورة دسترة الامن الجمهوري وانشاء مجلة قانونية خاصة بقوات الأمن الداخلي عوضا عن القانون الأساسي الذي لا يستجيب لتطلعات الامنيين، مفيدا أن المجلة من شأنها أن تساهم في إصلاح المنظومة الأمنية وتكون حجر الزاوية لتطوير اداء المؤسسة الامنية وتحمي عون الامن اثناء مباشرة مهامه. كما اشار الى سعي بعض القيادات الامنية لإرباك العمل النقابي من خلال استغلال بعض الاطارات الامنية استغلت نفوذها ل"تجويع" وضرب النقابيين سواء بعزلهم أو بالنقل التعسفية والايقافات العشوائية واتخاذ الإجراءات الإدارية التعسفية ضدّ العديد من المسؤولين النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي. وقفة احتجاجية بالقصبة ومن جهة اخرى فمن المنتظر ان تنفذ نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والتنسيقية العامة لنقابة الامن العمومي وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 31 جانفي الجاري للمطالبة بجملة المطالب الاجتماعية والمهنية. وذكر عبد القادر المثلوثي الملحق الاعلامي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ان الوقفة الاحتجاجية للأمنيين تأتي على خلفية المطالب المهنية والاجتماعية من بينها المتعلق بتنقيح الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص لقوات الامن الداخلي في باب المشمولات وباب الانتداب وباب التأجير اضافة الى إحالة مشروع قانون تجريم الاعتداء على مقرات وأعوان قوات الأمن الداخلي على أنظار المجلس التأسيسي وتوحيد الأجور مع العسكريين من خلال المصادقة على مشروع مراجعة المنح والترفيع فيها بعد تشريك الطرف النقابي في ذلك. كما تضمنت اللائحة موضوع الوقفة الاحتجاجية إحداث هيئة وطنية لإصلاح المنظومة الأمنية، انطلاقا من مبدإ التشارك بين مختلف الأطراف المتداخلة في المجال الأمني (أمنيون، رجال قانون، نقابيون أمنيون، مكونات المجتمع المدني) علاوة على إيقاف العمل بنظام 12/12 ووقف الاجازات السنوية الا عند الضرورة القصوى، على أن تقتصر على حالات وقوع الأزمة، مع الإسراع في ضبط آلية خلاص معلوم الساعات الإضافية ومنحة العمل الميداني الى جانب الحسم في موضوع ازدواجية الهيئات إمّا بالتوحيد أو بالفصل بين الأسلاك (أمن وشرطة) والتسوية المادية والإدارية للوضعيات المتعلقة بالأعوان المتأخرين في الرتبة، والأعوان المعزولين، والمتضررين من أمر التكوين والأعوان الوقتيين.
