دعا الباجي قائد السبسي الى الوحدة الوطنية وضرورة تحييد وزارات السيادة لضمان نجاح المسار الانتقالي وتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة أفضل من انتخابات اكتوبر2011 . وأبدى رئيس حركة نداء تونس أثناء فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته الحركة امس بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الذكرى الاولى لمبادرته تخوفه من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد محملا مسؤولية الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لسوء تصرف الحكومة التي فشلت في ادائها على حد تعبيره. مؤكدا ان حركة النهضة تمكنت من الوصول الى الحكم لكنها فشلت في ارضاء الشعب وتحقيق الانتقال الديمقراطي المرجو في ظل الصراعات واجواء الاحتقان والتوتر مما يحتم عليها اليوم استخلاص الدرس. وشدد قائد السبسي على ان التأخير في كتابة الدستور مقصود لغايات حزبية مع عدم وجود نية حقيقية في تنظيم الانتخابات في غياب خارطة طريق واضحة مما يتطلب من الحكومة الاسراع باخراج البلاد من حالة الضبابية التي ساهمت في عدم الاستقرار. تحقيق التوازن السياسي وكشف قائد السبسي ان حزبه يعقد غدا اجتماعا لتوثيق الاتفاق مع احزاب الجمهوري والمسار وغيرهما على ان يتم الاعلان عن جبهة قوية قبل منتصف فيفري المقبل باعتبار ان الغاية هي تحقيق التوازن السياسي لان الديمقراطية ليست حزبا واحدا ولا رئيسا واحدا . ولم يخف قائد السبسي ارتياحه للحوار الذي دعا اليه رئيس الحكومة حمادي الجبالي مشيرا الى ان التغيير يجب ان يكون جذريا ولا يقتصر على التحوير الوزاري في ظل الفشل الحكومي على جميع الاصعدة على حد تقييمه . ولئن اوضح الباجي قائد السبسي انه مع التدخل في مالي لان كامل المنطقة مهددة بالارهاب فانه عبر على تضامن حزبه مع الجزائر التي اعتبرها حرة في فتح اجوائها لفرنسا. الاعتراف بالفشل وفي سياق متصل شدد منذر بالحاج علي في الندوة الصحفية التي عقدها اعضاء الحركة اثر كلمة الباجي قائد السبسي انه على حكومة «الترويكا « الاعتراف بالفشل في ظل الازمات التي تتخبط فيها البلاد داعيا الى رفع اليد عن القضاء وعدم الزج به في الصراعات السياسية مضيفا «ان شاء الله القضاء يكون عنوانه الدولة وليس التحزب « خاصة ان نجاح المسار الانتقالي يتطلب استقلالية القضاء . تدليس البيئة الانتخابية ومن جانبه اعتبر لزهر العكرمي انه ثمة مفهوم اسمه البيئة الانتخابية والمعايير الدولية التي تتكون من استقلال القضاء وحياد الادارة وحياد الامن .مضيفا ان استقلال القضاء محل شك من اهله وقضية سامي الفهري كانت محرارا لاستقلاليته وبالنسبة لحياد الادارة فانها مجرد شعار لان النهضة عينت 24 واليا و300 معتمد من لون واحد لخدمة مصالحها الانتخابية وهذا ما يطلق عليه تسمية تدليس البيئة الانتخابية على حد تعبيره .اما الاجهزة الامنية فانها قادرة على فرض الامن والقيام بواجبها اذا وجدت الارادة السياسية بعيدا عن التعليمات. متابعا « مناخنا اليوم لا يشرف ولا يسمح باجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة». وانتقد لزهر القروي الشابي مشروع قانون اقصاء التجمعيين معتبرا انه يمثل اعتداء على الحرية الذاتية للاشخاص وتعديا على الشعب مشددا على انه سيكون كارثة على البلاد في صورة المصادقة عليه.
