في لقاء دراسي نظّمته لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي صباح أمس بقصر باردو، تحدّث خبراء في برنامج الأممالمتحدة الانمائي عن مسألة تسجيل الناخبين تحضيرا للمسار الانتخابي القادم.. وأكدوا أن العمليّة الانتخابية، مضنية وتحتاج إلى وقت طويل وجهد، يجب على النواب أخذهما بعين الاعتبار، ونصحوا المجلس بأن يكون القانون الخاص بتسجيل الناخبين المفروض سنّه خلال الفترة القادمة، عاما، مرنا، ولا يدخل في التفاصيل حتى لا يقيّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو يعيق أعمالها أو يعطلها. فهذه الهيئة هي التي من الأفضل أن تقرر هل ستعتمد السجل القديم وتحيّنه، أم ستعدّ سجلا جديدا، لا القانون الخاص بالتسجيل. وفسّر بهاء البكري مستشار قانوني في برنامج الأممالمتحدة الانمائي للنواب المبادئ العامة لتسجيل الناخبين ليكونوا على بينة منه، وأوضح لهم نمط تسجيل الناخبين الذي تم اعتماده في انتخابات أكتوبر2011، في حين بحث عمر البوبكري المستشار القانوني لهذا البرنامج الخيارات المستقبلية للاطار القانوني لعملية تسجيل الناخبين للانتخابات القادمة، وأطنب كارلوس فالنزويلا المستشار الفني الأول للدعم الانتخابي في تونس ومصر وليبيا ببرنامج الأممالمتحدة في تفسير جدوى إعداد سجل دقيق شامل محين على العملية الانتخابية. وتزامن هذا اللقاء الذي يرمي إلى بحث خيارات تسجيل الناخبين المتوفرة لتونس لصياغة الإطار القانوني لتسجيل الناخبين، مع اجتماع مغلق للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإشراف الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التي ينتظر أن تصدر قرارا يتضمّن آجال وصيغ وشروط ملفات الترشح للهيئة. دور سجل الناخبين استعدادا لانتخابات 2013 المرتقبة، فإن المجلس الوطني التأسيسي بصفته صانع القرار، مطالب على حد قول بهاء البكري بتحديد الخيارات المتعلقة بسجل الناخبين، وضبط الأسس الضرورية لإنشاء سجل يستجيب للمعايير الدولية وشرط الشفافية دون إغراق في التفاصيل.. ويضع هذا السجل قائمة الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب وفق أحكام القانون، ويحدد توزيعهم على مراكز الاقتراع. وتتمثل فوائده في الحدّ من محاولات التصويت المتكرر والاكتظاظ يوم الانتخاب، ومنح الفرصة للاعتراض على قرارات الادارة إن كانت جائرة، كما أن وجوده ومعرفة أعداد الناخبين في كل مركز يسمح بتوزيع الناخبين بشكل جيّد على مراكز الاقتراع وتعزيز شفافية المسار الانتخابي وتسهيل عملية ترسيم الناخبين. كما يجب أن يكون السجل شاملا دقيقا حديثا محينا لأن هذه الشروط هي ركائز أي علمية انتخابية نزيهة. وأضاف أنه يمكن انشاء سجل مرحلي يتم اعداده من الصفر وهو مكلف، كما يمكن انشاء سجل دائم يتم تحديثه سنويا وتحيينه قبل كل موسم انتخابي وهو سجل يوفر مرونة لصناع القرار واختصار العمليات الانتخابية ولكن يمكن ان تفقد المعلومات الواردة فيه بمرور الزمن شرط الدقة.. وهناك سجل يستخرج من قواعد البيانات الرسمية على غرار بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر لكن اذا كانت المعلومات الموجودة في هذه الوثائق غير محينة فإن ذلك سينعكس سلبا على السجل. وفي توضيح لنمط تسجيل الناخبين لانتخابات اكتوبر2011، ذكر بهاء البكري أنه لم يكن هناك وضوح كامل في ما إذا كان التسجيل شرطا للانتخاب وحسب معطيات المركز الوطني الاعلامية فان400 ألف تونسي لا يحملون بطاقة تعريف وطنية و900 ألف تونسي خارج البلاد لا يحملون بطاقة التعريف الوطنية وتصل تقديرات الوفيات التي لم تحذف من قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية إلى مليون حالة.. كما اقترع 84 فاصل 1 بالمائة من المبادرين بالتسجيل بإرادتهم و 12 فاصل 8 بالمائة فقط من المسجلين تلقائيا وأدى هذا إلى أن تكون نسبة الاقتراع 49 فاصل 2 بالمائة فقط وفق التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة. وعن تجارب البلدان الاخرى بين ان هناك بلدانا تعاقب من لا يقوم بالتسجيل وأخرى يكون التسجيل فيها اختياريا.. وتقع مسؤولية التسجيل في بلدان على الناخب وفي أخرى على الإدارة. وعن سؤال طرحه أحد النواب ويتعلق بهل أن حصول الأحزاب السياسية على سجل الناخبين ممكن أم لا يجوز أجاب أن الامر ممكن شريطة إزالة المعطيات الشخصية. الخيارات المطروحة المستشار القانوني للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة عمر البوبكري الذي تحدث عن الاطار القانوني لتسجيل الناخبين والخيارات المستقبلية حول هذا الموضوع، أوضح أن سجلات الناخبين في تونس قبل2011 كانت تفتقد للنزاهة وفي سنة2011 كانت هناك مساع من الناخبين لتسجيل اسمائهم لكن تلك التجربة رافقتها صعوبات منها عدم وضوح المعلومات المقدمة للناخب أثناء علمية التسجيل إذ لم يكن يدرك هل ان التسجيل ضروري لممارسة الحق الانتخابي أم لا كما ان تمديد الآجال بشكل متواصل طرح اشكاليات أخرى. ويرى الخبير أن الهيئة الانتخابية القادمة يمكن ان تقوم بمجهود اكبر لتسجيل الناخبين بجودة أعلى. وأضاف أن تحديات الاطار القانوني تتمثل في الاعداد للانتخابات القادمة، بسن قانون منظم لتسجيل الناخبين لأن الهيئة المستقلة للانتخابات لا يمكنها أن تشتغل دون تسجيل الناخبين ولا يمكنها ان تعمل دون المصادقة على القانون الانتخابي الذي يتطلب من المجلس التأسيسي عملا لا تقل مدته عن شهرين.. وأوضح أن هناك امكانية اصدار قانون خاص بالتسجيل ويمكن للقانون الانتخابي أن يضمن هذا القانون الخاص في نصه، فهذا اجراء معمول به في نظم قانونية عديدة. وشدد كارلوس فالنزويلا على أن هناك معايير دولية لا بد من احترامها في السجل الانتخابي وبين أنه لا يمكن تنظيم انتخابات شفافة دون هذا السجل.
