بدا أعوان الوحدات الناشطة بالموانئ البحرية والتجارية ببنزرت بتنفيذ اضراب عن العمل منذ يوم أمس الخميس، ويمتد 3 أيام كما صرح بذلك ل"الصباح" الكاتب العام للنقابة الأساسية التابعة لاتحاد عمال تونس مجاهد الشرايطي، ويأتي هذا الاضراب حسب تصريح الكاتب العام للنقابة الأساسية في اطار المطالبة بتطبيق القانون الوطني، وهو معمول به دوليا فيما يخص منافع البحارة وامتيازاتهم على غرار الشركة التونسية للملاحة وشركة سونطراك. وأضاف الكاتب العام أنه تم توجيه لائحة بالاضراب تبناها 40 عونا ناشطا أي العاملين بالجرارات البحرية وزوارق الارشاد وضباط ومرشدين بحريين يوم 11 جانفي الى الدوائر المسؤولة، كما كان لهم لقاء مع والي الجهة على متن الجرار البحري "رفراف "، وقد كان الوالي متفهما للوضعية باعتباره رجل قانون، وسعى الى جمع مختلف الأطراف حول طاولة الحوار، لكن فوجئنا باعتذار الادارة العامة عن عدم الحضور بداعي كثرة التزاماتها، وهو ما اعتبرناه تجاهلا لمطالبنا، علما بأننا سندخل في اضراب آخر مع ميناء حلق الوادي ورادس في صورة تواصل تجاهل مطالبنا.ومن الشعارات "التي رفعناها "اتحاد عمال تونس والاتحاد العام التونسي للشغل معا في السراء والضراء"،و"النقابيون متحدون ضد الدكتاتورية. وفي سياق متصل، وبتحولنا الى ادارة الموانئ لاحظنا سيرا عاديا للعمل، كما تم اعلامنا بأن حركة الملاحة من حيث دخول السفن وخروجها عادية بالميناء، وهناك التقينا الكاتب العام للنقابة الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد المنعم الجلجلي، فصرح ل"الصباح "بأن الأغلبية في نسبة التمثيلية النقابية للأعوان تعود الى الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي في حدود 75 بالمائة، والمفروض أن يكون القرار للأغلبية، لكن من المؤسف أن القيادات التي دعت الى هذا الاضراب من اتحاد عمال تونس لم تلتزم بذلك، والحال أننا عقدنا جلسة قطاعية بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام المساعد سامي الطاهري، تدارسنا خلالها الأوضاع المهنية والاجتماعية بالديوان، وأبرزنا تمسكنا باللائحة المهنية للمؤتمر الاستثنائي، وتم اثرها اصدار لائحة مهنية ممضاة من الأمين العام المساعد سامي الطاهري في نفس التاريخ رفعنا عبرها مطالبنا وهي 9 ، وقررنا أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبنا الدخول في اضراب قطاعي عام بجميع الموانئ يومي 13 و14 فيفري 2013، وهو ما نحن ملتزمون به في اطار الانضباط النقابي،والتزامنا بهذه اللائحة".
