تدحرج ترتيب تونس في مجال الحريات في 2012 حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ب 4 نقاط مقارنة بترتيبها السنة التي سبقتها، وذلك بعد أن مكنها سقوط النظام البائد من ربح 30 نقطة في الترتيب العالمي.. سنة 2011، فها أنه بعد ثورة شعبية طالبت بالحرية والكرامة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية منتخبة تشهد الحريات تراجعا.. فما مدى توافق ترتيب "منظمة مراسلون بلا حدود "مع واقع قطاع الإعلام بتونس؟ بيّن ناجي البغوري الرئيس السابق لنقابة الصحفيين أن المنظمات الدولية تعتمد في اعداد تقاريرها حول الحريات التقارير الخاصة برصد الانتهاكات والاعتداءات التي تمس الصحافة ولا تنظر عموما الى الجوانب الايجابية.. ولو نأخذ تقرير "مراسلون بلا حدود "نجد أن دولا صغيرة مثل غانا احتلت ترتيبا قبل الولاياتالمتحدة كما ان دولة قطر تبوأت موقعا قبل البرازيل وحالة تونس منطقية حيث نجد ان 2012 شهد حجما كبيرا من التهديدات والانتهاكات للصحفيين.. وقال: " في السابق كان النظام يعتمد عصا البوليس أما اليوم فقد أصبحت الحكومة القائمة تعتمد عصا القضاء فأسبوعيا يقف الصحفيون أمام القضاء حتى أننا وصلنا الى عدد قياسي." وأضاف :" هذا الى جانب الفراغ القانوني فعادة ما تضع المنظمات الدولية في الاعتبار المسألة القانونية والى حد اليوم أكثر من سنة والحكومة تتلكأ في تفعيل المرسومين 115 و116 .. فالحكومة تحاول ان تضع يدها على الإعلام من خلال هذا الفراغ القانوني وهذا يقع احتسابه بشكل كبير جدا في التقارير الدولية..و أنا أفهم تراجع تونس بالنظر الى حجم الانتهاكات المسجلة خلال السنة الماضية، خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار لجان حماية الثورة الشبيهة بالميليشيات التي تستهدف الصحفيين.." من جانبه أوضح ايمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين المكلف بالحريات أنه من بين المقاييس التي تعتمدها منظمة "مراسلون بلا حدود "في الترتيب الاعتداءات على الصحفيين وهرسلتهم وطردهم من عملهم والظروف المادية والمعنوية طبعا وإذا ما اعتمدنا هذه المقاييس خلال السنة الماضية سنجد أن الوضع زاد تأزما على سنة 2011 ولذلك تدحرج ترتيب تونس باربع نقاط والعامل الآخر هو العامل السياسي فهناك ظاهرة خطيرة وهي التحريض على الاعتداء على الصحفيين والظاهرة الاخطر هي الافلات من العقاب الامر الذي يشجع المعتدين على تكرار الاعتداء على الصحفيين.." تقييد الحريات وذكر هشام السنوسي مدير مكتب المادة 19 بتونس ان "المقاييس الدولية للحريات تعتمد مدى استجابة الترسانة القانونية للمعايير الدولية في ما يتعلق بالاستثناءات وبتقييد الحريات.." وقال "في المشهد العام التشريعي في تونس تم انجاز 3 مراسيم يوجد فيها الحد الادنى الضامن لحرية التعبير، لكن مع الاسف الحكومة لم تتفاعل مع هذه المراسيم واقرت المرسوم 41 فقط باعتباره مطلبا من البنك الدولي وليس لترسيخ المبدإ في المجتمع التونسي.. وأضاف :"تم اختراق المرسوم 115 بدليل ان الحكومة تكون لجنة لاسناد بطاقات الاحتراف على رأسها ممثل عن الحكومة في حين ان القانون ينص على أن يترأس اللجنة قاض هذا الى جانب مسلسل هيئة تعديل الاعلام السمعي البصري الذي مللنا الحديث عنه حيث اصبح محل تجاذب وتحول الى موضوع سياسي بينما هو مشروع قانوني يتعلق برسم المشهد الاعلامي.." واعتبر ان "كل هذه المعطيات تجعل من جملة التقارير وتراجع تونس ب4 نقاط مسألة منطقية مع ذلك لابد من الدفع بقوة نحو العودة الى عملية الاصلاح التي تم ايقافها بقرار سياسي. مخاوف بدوره رأى محمد ياسين الجلاصي عن وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين بمركز تونس لحرية الصحافة أنه "من غير المعقول ان تتراجع دولة حققت ثورة منذ سنتين ب4 نقاط في حرية التعبير وحرية الصحافة مقارنة بدول اخرى تصنف كدول متخلفة في مجال الحريات. واعتبر ان "التراجع امر واقع في تونس اليوم حيث اصبح الصحفيون عرضة للانتهاكات والهرسلة اليومية والتتبع القضائي اكثر بكثير مما كانوا يتعرضون له الصحفيون في العهد السابق.." وبين أن "مجال الحرية اصبح مفتوحا أكثر من السابق لكن مخاوف العودة الى المربع الاول غدت جدية فالاعلام العمومي يشهد محاولة تدجين من قبل الحكومة وهذا بالطبيعة لا يخدم حرية التعبير." ففي شهر جانفي مثلا "هناك اكثر من 20 صحافيا تم استدعاؤهم من قبل القضاء هذا الى جانب الاعتداءات الاخرى.. كما سجل شهر ديسمبر 2012 رقما قياسيا في الاعتداءات ففي اليوم الواحد حدث أكثر من اعتداء على صحفيين." ريم سوودي
نقيبة الصحفيين في جلسة إخبارية: "الترويكا" لا تريد هيئة مستقلة للاعلام بل هيئة قائمة على المحاصصة الحزبية النقابة سترفع قضية للمحكمة الإدارية بسبب عدم تكوين لجنة لاسناد بطاقة الصحفي المحترف - أعلنت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين أمس خلال جلسة اخبارية بمقر النقابة عن تعطل المفاوضات مع رئاسة الجمهورية بعد جولات من المفاوضات بشأن احداث الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري. واعادت ذلك الى ما وصفته "بالتلاعب المسجل من قبل السلطة في طريقة تطبيق المراسيم.." قائلة "ان حكومة الترويكا لا تريد هيئة مستقلة للاعلام السمعي البصري وانما هيئة قائمة على المحاصصة الحزبية " وبخصوص تعطل اسناد بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2013 بينت الحمروني أن النقابة فوجئت بقرار التمديد في آجال بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2012 والتي تعكس حسب رأيها "رغبة الطرف الحكومي في الابقاء على نفس الصيغة القانونية غير القانونية التي تم اعتمادها في 2012." واكدت الحمروني أن النقابة سترفع الامر الى المحكمة الادارية. وتجدر الاشارة الى أن نقيبة الصحفيين وبقية اعضاء المكتب التنفيذي قد تناولوا خلال الجلسة الاخبارية مجموعة من الاشكاليات على غرار ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين والفراغ القانوني والوضع المالي الحرج للنقابة الناتج عن محدودية الموارد وكثرة المصاريف في ظل عدم تسلم النقابة لمنحة رئاسة الجمهورية بعنوان 2012 الى حد الان.
