علق العديد من متتبعي الشأن الوطني آمالهم على الاجتماع المنعقد ليلة أول أمس السبت بين الرؤساء الثلاثة وكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب المؤتمر محمد عبو للحسم في مسألة التحوير الوزاري، خاصة أن هذا الاجتماع جاء عقب انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وانعقاد اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الذي أبرز بوضوح التباين الشديد في مواقف الأحزاب الحاكمة. لكن مصادر قيادية بحركة النهضة أكدّت ل«الصباح الأسبوعي» فشل الاجتماع، فقد اكتفى كل طرف بتقديم موقفه من مسألة التحوير وما آلت إليه من نتائج. وكشفت مصادرنا أن نقطة الخلاف الأساسية تمحورت حول وزارة العدل التي يترأسها عضو حركة النهضة نور الدين البحيري مما دفع بالقادة الخمسة إلى مقاطعة الاجتماع، وأفادتنا مصادرنا أنّ كل مسؤول سياسي فضل العودة إلى مكتبه السياسي للمزيد من المشاورات، ليبقى مصير البلاد رهين اتفاق أحزاب ائتلاف الترويكا. خولة السليتي
الصحبي عتيق ل"الصباح الأسبوعي" انسحاب المؤتمر من الحكومة لن يدخل البلاد في أزمة أعرب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيانه الصادر أمس على إثر انعقاد مجلسه الوطني الاستثنائي عن انزعاجه من التأخير في التوافق على تحسين أداء الحكومة وإدارة الائتلاف والتعديل الوزاري. وذكر الحزب في بيانه قراره سحب وزرائه من الحكومة في ظرف أسبوع ما لم يقع إمضاء الوثيقة التي تم الاتفاق عليها إجماليا والتي تتضمن جملة من النقاط أهمها إنشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الأحزاب المكونة للائتلاف تختص في التشاور في القرارات السياسية والاقتصادية الهامة قبل اتخاذها وفي التسميات في المناصب العليا وتحييد الإدارة إضافة إلى المطالبة بإبعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار ودواوين الوزراء. هذا التلويح بسحب المؤتمر لوزرائه من الحكومة دفع بنا إلى الاتصال برئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق الذي أكدّ أنّ طرح مسألة التحوير الوزاري كانت تهدف إلى توسيع قاعدة الحكم وتشريك أطراف سياسية أخرى ساهمت في الثورة وليس لتغيير الوزراء بين أطراف الترويكا الحاكمة. وأفادنا عتيق أنّ حركة النهضة قدمّت جملة من التنازلات مستنكرا بشدة شروط حزب المؤتمر، قائلا: «إملاء الشروط في الائتلاف الحاكم لا تساعد على التوافق ولا بدّ من التنازل من قبل جميع الأطراف، وحزب المؤتمر يمارس ضغوطا على النهضة والائتلاف الحاكم». وعما إذا كان انسحاب المؤتمر في هذه الفترة سيدخل البلاد في أزمة، ذكر الصحبي عتيق أنّ حركة النهضة متمسكة بالائتلاف الحاكم لكنها غير مستعدة لدفع أي ثمن. وأضاف قائلا: «انسحاب المؤتمر من الحكومة لن يدخل البلاد في أزمة، ونحن لن نتنازل حتى إن لزم الأمر خروج المؤتمر من الائتلاف الحاكم، لكننا متمسكون بالائتلاف لمصلحة البلاد ونريد إيصال رسالة إيجابية للعالم بنجاح ائتلاف حاكم يجمع أحزابا ذات مرجعية مختلفة». كما أعرب رئيس كتلة حركة النهضة عن اتفاق الحركة مع حزب المؤتمر في عدم تشريك رموز النظام وإبعادهم من المناصب العليا. خولة
بعد بن عمر وزيتون أبو يعرب المرزوقي ثالث مستقيل أفادنا أبو يعرب المرزوقي الوزير المستشار المكلف بالشؤون الثقافية لدى رئيس الحكومة أنه يعتزم تقديم الاستقالة من منصبه بمجرد الحسم في مسألة التحوير الوزاري. وعن سبب الاستقالة، ذكر المرزوقي أنّه من غير المعقول أن لا يقع إجراء أي تغيير وزاري رغم أنّه تم طرح مسألة التحوير منذ 7 أشهر، قائلا: «كان من المفروض أن نتطرق اليوم إلى مسائل أكثر أهمية متعلقة بالشأن الوطني ولكن تمّ حصرنا في دائرة التحوير لفترة مطولة، والوضع الراهن لا يحتمل ذلك». وبعد توليه منصب وزير مستشار مكلف بالشؤون الثقافية لأكثر من سنة تقريبا، اكتشف أبو يعرب المرزوقي أنه لم يخلق ليكون سياسيا، قائلا: «قبلت بهذا المنصب ظنا مني أنه بالإمكان أن أساهم في خدمة الواقع السياسي لكن إيصال صوتي لأصحاب القرار لم يكن كافيا، وتأكّدت بعد هذه المدة أنّه بإمكاني خدمة الحياة السياسية من خلال عودتي إلى التفكير والكتابات، فهذا أفضل للجميع». ويأتي إعلان أبو يعرب المرزوقي بالاستقالة عقب إعلان سمير بن عمر عضو حزب المؤتمر ومستشار رئيس الجمهورية أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» أنه وضع استقالته من مهامه بين يدي رئيس الجمهورية وطلب منه وضع حدّ لمهامه باعتباره «لم يعد يرى أي جدوى من بقائه في قصر قرطاج وبأنه خيّر التفرغ تماما لمهامه صلب المجلس الوطني التأسيسي»، حسب تعبيره. ثقافة الاستقالة التي تجرد منها بعض وزراء حكومة الترويكا رغم أخطائهم المتكررة ، بدت اليوم ك»الفيروس» الذي ينتشر بسرعة بين المستشارين، وكان لطفي زيتون المستشار المكلف بالشؤون السياسية لدى رئيس الحكومة سباقا للاستقالة فقد كان أول سياسي قدم طلب إعفائه من مهامه على خلفية أزمة التحوير الوزاري، فمن يكون المستقيل القادم؟
