- سريعا ما تحول الحديث في تونس هذه الأيام عن تحوير وزاري وشيك الى تساؤل عن مصير ائتلاف ثلاثي حاكم يدير البلاد منذ فوزه في إنتخابات أكتوبر 2011 ومدى قدرته على البقاء والصمود في وجه الهزات العنيفة التي تطاله باستمرار وآخرها ما كشفت عنه مشاورات رئيس الحكومة مع شركائه الحاليين وبقية الأطراف السياسية من تلويح حزبي "المؤتمر" و"التكتل" وهما ضلعان من أضلاع الائتلاف الثلاثي بالخروج من الحكومة في صورة ما إذا رفض الطرف الأكبر أي حزب "حركة النهضة" عروضهما للتشكيل الحكومي المرتقب والتي لا تختلف كثيرا عن مقترحات معظم قوى المعارضة. وبقطع النظر عن الموقف النهائي "لحركة النهضة" وما إذا كانت ستقبل "الرضوخ" للطلبات المشطة و"المؤلمة" لحليفيها الحاليين أو ستلقي بها على العكس من ذلك عرض الحائط وتتجه نحو البحث عن صيغ أخرى لحكم ما تبقى من المرحلة الانتقالية مع اطراف جديدة من داخل المجلس التأسيسي او من خارجه فان الأزمة الحالية تكشف عمق المخاطر المحدقة بانتقال ديمقراطي ما يزال غضا ومحفوفا بقدر عال من الصعوبات والعراقيل. لقد نظر الكثيرون في تونس الى "الترويكا" التي نشأت بعد الإنتخابات على أنها اشبه ما تكون" بزواج المصلحة " الذي لا مستقبل له وبأن وجود أرضية فكرية وإيديولوجية غير متجانسة بين حزب يحمل مرجعية إسلامية (حركة النهضة) وأحزاب علمانية (المؤتمر والتكتل) لن يسمح للتجربة الفريدة من نوعها في العالم العربي بالنجاح. ورغم التطمينات التي وجهها حزبا "المؤتمر" و"التكتل" لبعض الأطراف التي رأت في فكرة التحالف التفافا ذكيا من الاسلاميين على كسب ما هو أبعد من الحكومة اي التأثير على صياغة الدستور المقبل للبلاد من خلال الأغلبية النسبية للأصوات داخل المجلس التأسيسي فان تراكم سلسلة من الاحداث منها ما هو مرتبط بالعلاقة مع إتحاد الشغل ومنها ما يمس التعامل مع بعض الملفات الإعلامية أو مظاهر العنف السياسي التي تنسب بالاساس للتيارات السلفية او لرابطات حماية الثورة قد عجلت كلها بحدوث تصدعات واضحة في الائتلاف بصورة اصبحت تثير اشمئزاز البعض وسخرية البعض الاخر خصوصا بعدما تحول رئيس الدولة الذي يفترض ان يكون اول المساندين للحكومة الى احد اشرس معارضيها وتواترت بين الحين والاخر بيانات صحفية من حزبي "المؤتمر" و"التكتل" مناقضة لتوجهات الحكومة وبالأساس لحركة النهضة. بل إن هذه الحركة أصبحت تتهم من طرف شريكيها "بالتغول" والإستفراد بالحكم وفرض تعيينات في المواقع الادارية المهمة على أسس الولاء الحزبي لها دون سواها. وقد إنعكس كل ذلك على الآداء الحكومي بشكل لافت خصوصا في الوزارات التي لم يستأثر بها طرف واحد أي كانت المسؤوليات فيها مشتركة مثل وزارة الخارجية التي اتضح ان الخلافات بين وزيرها "النهضاوي" وكاتبا الدولة من "التكتل" و"المؤتمر" وقفت حائلا حتى في سد الشغورات الحاصلة في بعض سفارات تونس بالخارج. وبقطع النظر عن كل ذلك فان فرادة التجربة والصعوبات المتوقعة في أي ائتلاف سياسي متعدد الألوان حتى في البلدان الديمقراطية العريقة، تجعل من كل تلك التجاذبات والخلافات مسائل " تحت السيطرة " وبالإمكان معالجتها اذا ما نظر الجميع الى مصلحة البلاد قبل مصالح الاحزاب. وهنا لا بد من الاشارة الى أن الظرف الإنتقالي الذي تمر به تونس بما فيه من صعوبات متراكمة لن يجعل اي حزب من الاحزاب الحاكمة بمنأى عن إهتزاز صورته لدى الرأي العام. كما ان ترك حزب ما يواجه التحديات منفردا هو أشبه ما يكون بالعمل الإنتحاري لأن كسب معركة الانتقال الديمقراطي يتطلب حصول أكبر قدر من التوافقات الممكنة. وبالعودة الى حالة "الترويكا" في تونس فانه لا بد من الإشارة الى مسألتين: الاولى: ان محاولة حشر حركة النهضة في زاوية ضيقة وفرض شروط تعجيزية عليها بغاية اجبارها على فض الشراكة مع حزبي التكتل والمؤتمر لن تكون له مجرد انعكاسات سياسية على خارطة التحالفات الحزبية فقط بل سيدعم "تصلب" الحركة داخل المجلس التأسيسي في صياغة الدستور، وسيرسل إشارات سلبية إلى الأطراف المتربصة بالتقارب "الاسلامي" "العلماني" في كلا المعسكرين معسكر التشدد الديني ومعسكر التطرف اليساري بما يدعم فرص إنتشار العنف على كافة مستوياته وبالتالي إجهاض مسار الإنتقال الديمقراطي. أما المسالة الثانية فهو انه لا توجد حاليا بدائل أخرى لحكم ما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية سوى الإبقاء على التحالفات السابقة أو عقد تحالفات جديدة بين حزب حركة النهضة وأطراف اخرى ذات توجهات علمانية. ويبقى التساؤل هنا عما إذا كانت الاطراف الداخلية والدولية تدفع من خلال هذه العملية وغيرها الى إعادة خلط الأوراق وترتيب المشهد السياسي في تونس عبر إبرام عقد "زواج مصلحة" جديد لكنه أشد غرابة هذه المرة بين حركة النهضة وغريمها حزب "حركة نداء تونس" الذي ترفع بعض مراكز استطلاعات الرأي أسهمه بشكل تصاعدي لافت. فهل ستصمد حركة النهضة أمام كل ذلك ام انها ستذعن في النهاية؟. الشيء الثابث هنا أن زعماء الحركة وأنصارها يدركون جيدا من خلال تجربة الائتلاف "الثلاثي" أنه من الصعب أن "يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين" كاتب صحفي
