من المنتظر الاعلان عن التقرير النهائي للجنة التحقيق المشتركة في أحداث بطحاء محمد على مع نهاية الاسبوع القادم حسب تأكيدات بعض المصادر في اللجنة. يذكر ان اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتكونة من 10 أعضاء مناصفة بين الاتحاد والحكومة تم احداثها للتقصى والبحث في احداث ساحة محمد على بمقتضى الاتفاق المبرم بين الطرفين يوم 12 ديسمبر2012 الذي تم على اثره إلغاء الاضراب العام الذي كان مقررا ليوم 13 ديسمبر2012 وقد انطلقت في أشغالها منذ بداية شهر جانفي على أن تنتهي من اعمالها في غضون شهر كما نصّ عليه الاتفاق بين الطرفين ويتم بعد ذلك عرض التقرير النهائي للجنة المشتركة على رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وأكد الدكتور حمودة بن سلامة المنسق العام للجنة التحقيق المكلفة بالنظر في أحداث بطحاء محمد علي ل"الصباح" انه سيتم الإعلان قريبا عن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الأحداث التى تعرض لها مقر المنظمة الشغيلة ومناضليها يوم 4 ديسمبر الماضي. وفيما يخص تجاوز الموعد المحدد لإنهاء عمل اللجنة قال المنسق العام للجنة ان هناك اتفاق حاصل بين الطرفين على تحديد المهلة التى تتطلبها انجاز المهمة والقيام بأشغالها التى تم تقديرها ب30 يوما وبالتالي فمن المهم منح مزيد من الوقت لصياغة التقرير النهائي حول الاعتداءات التى جدت بتاريخ4 ديسمبر. موضحا ان اللجنة قامت خلال الشهر المنقضى بالعديد من الاعمال على غرار الاستماع الى شهادات المتضررين ومعاينة التسجيلات فضلا عن الاجتماعات بين أعضاء اللجنة. قريبا الاعلان النهائي وأضاف ان اللجنة تحتاج الى أسبوع او10 أيام على أقصى تقدير لانهاء عملها وصياغة التقرير النهائي الذي يتم رفعه الى رئيس الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الغرض ومحاسبة كل من تسبب في احداث العنف التى عرفتها ساحة محمد على. وفي نفس السياق أقر محدثنا بوجود عنف واعتداء وقد تم رصده خلال اشغال اللجنة مؤكدا في هذا الاطار رفضه لكل اشكال العنف خاصة وان الاعتداء على مقر الاتحاد تزامن مع الاحتفال الذكرى60 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد. ولم يقدم المنسق العام أكثر توضيحات حول نتائج أعمال اللجنة معللا ذلك بواجب التحفظ والاتفاق بين الطرفين على سرية التحقيق والبحث حيث أشار في المقابل ان تحديد الاطراف المسؤولة عن العنف وكشف الحقائق يتطلب"التمعن" والتروي" دون التحامل على طرف على حساب طرف اخر. اجتماع للتعجيل في انهاء الملف ومن جهته ذكر المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل"الصباح" ان اللجنة المشتركة استوفت المدة المحددة لانهاء عملها يوم الجمعة الماضي، "وبالتالي كان من الضروري العودة الى الاتفاق المبرم بين الطرفين واحترام المواعيد التى تم تحديدها سابقا." حسب قوله. وفي هذا السياق قال ان المكتب التنفيذي عقد أمس اجتماعا تم خلاله تناول العديد من القضايا ومن ابرزها أداء اللجنة المشتركة وتقييم سيرورة عملها خلال30 يوما وتدارس سبل الاعلان عن انهاء مهامها واحترام الموعد المتفق عليه. وقال"ارتأينا خلال اجتماع المكتب التنفيذي عقد جلسة بين الوفد الحكومي ووفد الاتحاد الذي أمضى اتفاق 12 ديسمبر لتدارس سبل التعجيل لأنهاء المكلف واعداد التقرير النهائي لأحداث ساحة محمد علي". وأوضح الجندوبي ان التقرير النهائي"لا بد ان يتضمن حقائق ودلائل وقرائن وان يكون صادقا وأمينا ولا يجب ادانة أو اتهام اي طرف أو جهة بصفة مسبقة ويجب التدقيق فيه قبل الاعلان عنه." وبخصوص امكانية تقديم شكاية للقضاء من قبل الاتحاد حول اعتداءات 4 ديسمبر قال الجندوبي ان"من الناحية الاجرائية وبناء على المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتكوين الجمعيات فان رئاسة الحكومة تكلف الكاتب العام للحكومة بتقديم قضية في الغرض ضد المذنبين استنادا الى هذا التقرير". مؤكدا ان اتخاذ الاتحاد العام التونسي للشغل لاي قرار بخصوص هذا الموضوع يكون بالرجوع للهيئة الادارية للاتحاد واتخاذ الاجراءات المناسبة.
