- قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئة إدارية استثنائية عاجلة غدا على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بنهج محمد علي بالعاصمة. وقد أدان حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل جريمة اغتيال الحقوقي والقيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد، وقال في بلاغ أصدره صباح أمس:" كان من طليعة المتصدّين لكلّ مظاهر الاستبداد، والقهر، والدكتاتورية، إلى ما بعد 14 جانفي، ديدنه في ذلك حبه لشعبه، والدفاع عن حقّه في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية كما كان، من أبرز المحامين الذين رافعوا في قضايا الحريات العامة والفردية والنقابية." واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له أن اغتيال المناضل الحقوقي والسياسي شكري بلعيد بطلقات نارية غادرة أمام منزله "سابقة خطيرة فتحت الباب أمام الاغتيال السياسي مما بات يهدد بجر البلاد الى دوامة العنف المنظم غير محمود العواقب". داعيا الى تنظيم جنازة وطنية للفقيد وإعلان يوم للحداد الوطني. وأكد الاتحاد أن هذا الحدث الجلل يشكل "منعرجا خطيرا في الحياة السياسية الوطنية ما كان له أن يحدث لو تحملت الحكومة مسؤوليتها في التصدي للعنف منذ بروز مؤشراته الاولى وتصدت للمنادين به ولم تبرره إلى درجة الدفاع عنه." وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية ايقاف الجناة واحالتهم على العدالة هم ومن ثبت في شأنهم الضلوع في هذه الجريمة المنظمة في أسرع الاوقات. كما حملها "مسؤولية استئصال كل بؤر العنف والترهيب"، وجدد مطالبته ب"حل ما سمي برابطات حماية الثورة والمليشيات المنظمة"، مهيبا بكل التونسيين الى "عدم السقوط في شراك المتآمرين على الشعب التونسي وعلى ثورته وعدم الانسياق وراء دعاة الفتنة سياسية كانت أم عقائدية والوقوف صفا منيعا وموحدا ضد محاولة الزج بالشعب في دوامة الصراع والعنف الدموي المقيت".
رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تدينان الإغتيال وتنبهان إلى خطورة الفتنة والسقوط في دوامة العنف عبرت كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عن ادانتهما الكاملة لحادثة اغتيال شكري بلعيد، ووصفتاها بالجريمة الشنعاء والاغتيال السياسي الغاشم.. فقد وصفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اغتيال بلعيد ب"فاجعة الاغتيال السياسي الغاشم". وعبرت رئاسة الحكومة عن "إدانتها القصوى لهذه الجريمة النكراء التي تستهدف تونس وسياسيّيها وأمنها واستقرارها والتي تتجاوز كل حدود وضوابط التعامل السياسي والمدني". واعتبرت "أن عملية الاغتيال اعتداء صارخ على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وتهديد صريح له" ودعت "كل الأحزاب والمنظمات الوطنية والمهنية والمثقفين ورجال الإعلام إلى الوقوف صفّا واحدا ضد العنف والتشبث بالوحدة الوطنية مع التزام اليقظة والتهدئة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا بما يساهم في توفير الأمن ويفوّت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار تونس وسلامتها." وأعلنت أنها "شرعت في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن وكذلك تعزيز التدابير الأمنية بهدف حماية الرموز السياسية ومقرات الأحزاب والمنظمات. كما عبّرت رئاسة الجمهورية عن "بالغ صدمتها من الحدث الجلل الذي أصاب بلادنا صبيحة أمس، والمتمثل في اغتيال الوجه الحقوقي والسياسي، المرحوم شكري بلعيد، المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية.. ونبهت رئاسة الجمهورية "إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب التونسي إلى دوامة العنف". ودعت "الجميع إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتروّي في تحليل هذه الجريمة النكراء والفعلة الجبانة ونسبة المسؤولية عنها إلى جهة أو أخرى" كما طلبت "من كافة السلط العمومية أن تولي المسألة كل الاهتمام الذي تستحقه وأن تبادر إلى التحقيق الفوري في الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم سريعا إلى العدالة لتمضي فيهم قضاءها العادل. واعتبرت رئاسة الجمهورية في بلاغها "أن اللجوء إلى العنف بمختلف درجاته ووسائله وخاصة الاغتيال مرفوض قطعيا في ظلّ قوانين البلاد ولا تقبله أخلاق شعبنا المسالم ولا ديننا الإسلامي الحنيف القائم على التسامح والمحاورة بالتي هي أحسن، وأن الاغتيال جريمة لا يمكن التسامح معها في أي ظرف ولأي اعتبار كان، لما فيه من إهدار للأرواح وإذكاء للفتن، وهو ما ينبغي على كافة التونسيين بكل مشاربهم الوقوف في وجهه صفوفا متراصّة لا تتوانى عن حماية مستقبل بلادنا من المخاطر المستجدّة."
الفاضل موسى (عضو المجلس التأسيسي(: شكري بلعيد شجب العنف السياسي فأخفتوا صوته إلى الأبد قال الفاضل موسى عضو المجلس التأسيسي: "شكري بلعيد كان رمزا من الرموز يندد بالعنف والدليل الندوة الصحفية التي عقدها قبل يوم من اغتياله"، وأضاف: "ما حصل فاجعة كبيرة.. كنا نعتقد أننا نتناقش ونتحاور في كنف الديمقراطية، ولكن الأمر اتخذ منعرجا خطيرا للمرحلة الانتقالية ففي الوقت الذي كان فيه شكري بلعيد في الندوة الصحفية التي عقدها قبل يوم من اغتياله يتصدّى للعنف ويشجب العنف السياسي تأتي الإجابة صباحا لإخفات صوته إلى الأبد، ولكن المبادئ والقيم الديمقراطية وحرية التعبير والحقوق والحريات التي كان يدافع عنها وكانت سببا لقيام الثورة ستتواصل لأن التونسيين لا يقبلون العنف".
محمد بنور (الناطق الرسمي باسم التكتل(: يجب الإسراع بحل رابطات حماية الثورة قال محمد بنور الناطق الرسمي للتكتل ل"الصباح" إن اغتيال الحقوقي والسياسي شكري بلعيد هو عمل مدبر وجبان وهو ضربة توجه ضد الثورة وضد الحرية وضد تونس. وذكر أن كل من آمن بالعنف وكل التنظيمات التي تتدعي الدفاع عن الثورة وتستعمل العنف كرابطات حماية الثورة لها مسؤولية في اغتيال بلعيد لأن العنف يولد العنف. وبين أن التونسيين اليوم عليهم جميعا أن ينسوا أحزابهم وأن يكون لهم حزب وحيد هو تونس.. لأن اغتيال بلعيد بين أن تونس حينما تنقسم تكون هناك قوى أخرى كالخفافيش تعمل في الظلام للتآمر على تونس، ومن الواجب التصدّي لهم. وأكد أن الجهة الوحيدة المخوّل لها استعمال العنف هو الامن الوطني والجيش الباسل والحرس الوطني لحماية الثورة وحفظ النظام والشعب التونسي بأسره.. ودعا إلى حل كل المجموعات التي تستعمل العنف بدعوى الدفاع عن الثورة.
عبد اللطيف عبيد (قيادي بالتكتل(: إدانة للاغتيال ودعوة للمحافظة على الوحدة الوطنية في رصد فوري لردة فعله عقب عملية الاغتيال التي استهدفت الناشط السياسي شكري بلعيد، بادر عبد اللطيف عبيد وزير التربية والقيادي في "حزب التكتل من أجل العمل والحريات" بالترحم على روح الفقيد الذي وصفه بالمناضل السياسي المحترم الذي يمثل تيارا له حضوره في المجتمع وفي المشهد السياسي... وأدان بشدة الاغتيال وندد بالعنف مهما كان نوعه ومأتاه، محملا المسؤولية لكل من يعمد اليه بأي طريقة كانت. ووصف القيادي بالتكتل ما حدث بالنكسة والمصيبة الكبيرة لأن بلادنا لا تحتمل مثل هذه الاحداث في هذا الظرف الحساس.. معتبرا حالة التشنج التي سادت في الاشهر الاخيرة على مختلف الاصعدة السياسية والحزبية والاعلامية والاجتماعية محطات أدت الى مثل هذا الحادث الفظيع الذي لن يساعد حسب تصريحه على تخطي الصعوبات القادمة. وبسؤاله عما اذا أصبحت بلادنا على أبواب منعرج جديد من العنف؟ عقب بقوله "لا اعتقد ذلك ولن تنزلق البلاد نحو العنف.. لأن شعبها سيستخلص العبرة مما حدث وسينتبه الى أنه من واجب الجميع التحلي بالهدوء وضبط النفس والمحافظة على السلم الاجتماعية وعلى الوحدة الوطنية حماية لبلادنا.. وحول ما يردده البعض من وجود تقصير حكومي في التصدي لمظاهر العنف منذ بداياته رد بالقول: "... لم تمارس الحكومة التعسف على حرية التعبير والتظاهر.. وتمكن المواطنون من هامش كبير من الحرية وهذا يحسب لها.. لذلك فإن ما حدث من عنف سيبقى حادثة معزولة وأنا واثق أن التونسيين لن ينساقوا في اتجاه العنف لأن تاريخهم القريب والبعيد يوفر لهم رصيدا عظيما من التسامح والقدرة على التجاوز والمحافظة على الوحدة الوطنية بما يجعل من هذه الحادثة عملا شاذا وحادثة ومعزولة.." وحول الاطراف التي تقف وراء هذه الجريمة أورد بأنه لا يتهم أحدا وبأنه يبرئ كل الاطراف من هذه العملية، غير مستبعد أن تكون مؤامرة لبث الفتنة تقف وراءها أطراف خارجية أو أفراد معزولين داخليا بهدف بث الفتنة في صفوف التونسيين. ملف من إعداد: أقسام الشؤون الوطنية الجهات الشؤون القضائية
