محامون ينددون: "اغتيال بلعيد.. اغتيال لتونس – "مثل اغتيال المحامي والأمين العام ل"حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد" صدمة في صفوف المحامين وقد عقد العميد شوقي الطبيب صباح أمس اجتماعا طارئا بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وتقرر دخول جميع المحامين بكامل تراب الجمهورية في إضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس . الأستاذ الطاهر يحيى:"اغتيال شكري بلعيد جريمة سياسية بامتياز" وعبر المحامي ورئيس جمعية "الدفاع عن روابط العيش المشترك" الأستاذ الطاهر يحيى عن صدمته من اغتيال زميله الأستاذ شكري بلعيد وقال "أعتقد كمحامي أن هذه جريمة سياسية بامتياز ولا تستهدف شكري بلعيد القيادي سواء زمن بن علي أو بعد الثورة وإنما استقرار البلاد" وأضاف الأستاذ يحيى أنه من المرجح أن هذه العملية تم التخطيط لها مسبقا وهيئت لها الأجواء باحتقان سياسي ملاحظا أنه يحمل الأصوليات سواء كانت علمانية أو يمينية المسؤولية وأشار إلى أن اغتيال شكري بلعيد يذكره باغتيال الزعيم الراحل فرحات حشاد ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري والرئيس الجزائري السابق. وقال الأستاذ الطاهر يحيى "إن هذا البلد هو للجميع وإنه يبدو أن هناك أجندا ولوبيات وبعض الدوائر الاستخباراتية من عديد المواقع من مصلحتها إجهاض الثورة والربيع العربي وهي عملية لإحداث فوضى عارمة وإعادة القوى المتضررة من الثورة وهذا كله يستهدف أهداف الثورة والمستضعفين والانتقال الديمقراطي." وأضاف الأستاذ الطاهر يحيى أن النخبة يبدو أنها لم تستوعب الدرس حيث أنه وبعد هذه الجريمة النكراء هناك من يدعو للتقاتل ويحمل المسؤولية الى بعض الأطراف مشيرا الى أنه كان حري بها أن تستخلص الدرس مما حدث وتسارع بصياغة الدستور وتأسيس انتخابات ناجحة. وقال الأستاذ يحيى أنه يعتقد "أنه لا يوجد أي حزب في البلاد أو أية جمعية من مصلحتها القيام بعملية اغتيال بهذه الوحشية والفظاعة" مضيفا أن تونس البلد الذي فجر أحدث ثورة في تاريخنا المعاصر لا يستحق مثل هذه الممارسات التي تذكرنا بالاغتيالات السياسية في لبنان والصومال وأن من قام بهذا العمل يريد أن يبعث برسالة لتهديد الربيع العربي وأن لا يحقق أهدافه. فتحي العيوني:" رمز الظاهرة الصحية للثورة التونسية فقد والداخلية تتحمل المسؤولية" وقال الأستاذ فتحي العيوني أنه لا يوجد كلام ليعبر به عن مدى صدمته وأسفه وألمه لما حدث ملاحظا أن اغتيال شكري بلعيد "عمل شاذ وغريب على واقعنا وعلى خلافاتنا وهذيه فاجعة بأتم معنى الكلمة" مضيفا "باغتيال بلعيد أعتبر أن رمز الظاهرة الصحية للثورة التونسية قد فقد لأن من المفروض أن توجد عدة أطراف تحمل رؤى مختلفة لأن ذلك يعطي التوازن السياسي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصل إلى هذه المرحلة ويجب التصدي لها وذلك بتفعيل قنوات الحوار بين مختلف الأطراف والتخفيض من حدة الحوار السيساسي". وعن مسؤولية اغتيال شكري بلعيد قال الأستاذ فتحي العيوني "أنا أؤمن بالقضاء وبالأبحاث وأرى أن مختلف الأطراف تتحمل المسؤولية بمن فيها وزارة الداخلية التي كان من المفروض توفير حماية خاصة لشكري بلعيد باعتباره وجها وطنيا وشخصية سياسية لا سيما في هذه المرحلة الانتقالية." وختم الأستاذ العيوني "أوجه الدعوى الى مختلف القوى الوطنية للإبتعاد عن الخطاب المتشنج وتوحيد القوى لإنقاذ تونس من خطر غول الإغتيالات السياسية". كاتب عام جمعية المحامين الشبان.."اغتيال شكري بلعيد اغتيال لتونس" رأى الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان الأستاذ أنور أولاد علي أن "اغتيال شكري بلعيد هو اغتيال لتونس وأن هناك أطرافا من مصلحتها إحداث الفوضى في البلاد وضرب أمنها واستقرارها وقد تختلف مع أي شخص في الآراء والأفكار ولا يصل الأمر الى درجة الإغتيال والمسلم الحق يعرف أن الفتنة أشد من القتل" وقال الأستاذ أنور أولاد علي السؤال الذي قد يوصلنا الى القاتل هو من المستفيد من قتل شكري بلعيد.. المحامي أحمد بن حسانة.."يجب تسليط عقوبة الإعدام على قاتل شكري بلعيد" وحول حادثة اغتيال المحامي والناشط السياسي شكري بلعيد قال المحامي بن حسانة "استفقنا اليوم على حادثة جريمة نكراء واغتيال شكري بلعيد هو اغتيال لكل تونسي ولكل ناشط سياسي والإغتيالات ليست من أخلاقنا ولا من أخلاق ديننا الإسلامي فالرسول بكى لما علم أن جاره اليهودي قد مات فأين نحن من أخلاق الرسول..." وأضاف الأستاذ بن حسانة أنه لا يجب إطلاق التهم يمنة ويسرة ولا يجب التسرع في تحميل بعض الجهات مسؤولية اغتياله مؤكدا على أن مسؤولية الكشف عن قاتل شكري بلعيد من مهام وزارة الداخلية مضيفا "يجب أن نتحلى بالوعي حتى لا تدخل البلاد في حالة من الفوضى ويجب تسليط عقوبة الإعدام على قاتل بلعيد وفق القانون."
حقوقيون وقضاة يدينون جريمة الاغتيال استنكرت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي عملية الاغتيال واعتبرتها نتيجة "رفض الاختلاف والتعصب الفكري اللذين أصبحا سائدين في بلادنا. وقالت " هما مؤشران خطيران من شأنهما أن يجراننا إلى الاغتيال السياسي..لأنّ الجميع يعي جيدا مدى خطورة هذا التوجه والانشقاق والذي غالبا ما انجر عنه حروب أهلية في الكثير البلدان.." وعن الحلول التي يجب انتهاجها تقول رئيسة نقابة القضاة "إن استمر الوضع على حاله وتفاقم التوتر بين الأطراف السياسية فإن كل تونسي سيصبح شكري بلعيد، لذا من الضروري وفي هذا الوقت بالذات حضور "صحوة وطنية" وفتح قنوات الحوار والالتفاف حول مصلحة الوطن بعيدا عن المشاحنات السياسية..ونحن كمحامين وقضاة بصدد تحرير بيانات تندد بالعنف السياسي وبمثل هذه الممارسات، كما أننا حريصون على قول كلمة الحق في هذا المجال وسنضع اليد في اليد كمنظومة قضائية لتفادي هذه العمليات الإرهابية". سعيدة العكرمي (رئيس جمعية مساندة المساجين السياسيين) أما الأستاذة سعيدة العكرمي فوصفت عملية الاغتيال ب"العمل الإرهابي والجبان" وقالت إنه من المؤكد أن أعداء تونس هم من قاموا بعملية تصفية شكري بلعيد، الغاية منها تعطيل الانتقال الديمقراطي وإدخال البلبلة والإرباك في نفوس التونسيين وإدخالنا في دوامة الاغتيالات..وأكدت على ضرورة تصدي الجميع من حكومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني ومحامين وقضاة التصدي للعنف السياسي عبر فتح قنوات الحوار مع كل الأطراف وإلا سيحدث ما لايحمد عقباه وستتالى عمليات الاغتيال.. كلثوم كنو : اعتبرت رئيسة جمعية القضاة عملية اغتيال الحقوقي شكري بلعيد ب"الخطيرة جدا" وقالت :" نندد بهذا العمل الإجرامي ونطالب بإيقاف من قام بالعملية النكراء ليتكفل القضاء بدوره، كما قررنا بمعية هيئة المحامين ونقابة العدلية صياغة بيان يستنكر مثل هذه الجرائم مهما كان الطرف ويدعو إلى تحرك جماعي من المحامين والقضاة لإفشال محاولات الاغتيالات السياسية.. وحملت كنو "السلط المسؤولية كاملة لأنها تعي جيدا أن العديد من الوجوه السياسية هددت العديد من المرات سواء عبر الهاتف أو المواقع الاجتماعية ولم تقم بحمايتها، لذا يجب أن يكون جميع التونسيين حريصون على أمن البلاد أكثر من أي وقت مضى.."
الأحزاب والمنظمات تدعو إلى جنازة وطنية.. وتحذيرات من انتشار لهيب العنف اصدرت العديد من الاحزاب والمنظمات الوطنية بيانات تنديد وتعزية اثر اغتيال منسق عام حزب الوطنيين الديمقراطيين. وفي واقع الامر توحدت البيانات المذكورة حول عدد من النقاط الاساسية اهمها الدعوة المشتركة الى التهدئة والاسراع بفتح تحقيق جدي وتقديم الجناة الى العدالة في اقرب وقت. فقد اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا وصفت فيه عملية اغتيال بالعيد بالعملية "الجبانة" كما نددت بهذا "العمل الإرهابي ولكل أشكال العنف مهما كان مأتاه والذي ما فتئت تنبه إلى تفاقمه وخطورته على استقرار تونس وأمن مواطنيها". وأدانت جمعيّة الأطباء التونسيين بفرنسا وجمعيّة مناعة وآفاق جمعية آفاق في الجنوب التونسي هذا الاغتيال واصفة إياه بالحدث المفجع والصادم. وبدوره دعا الائتلاف الجمعياتي الى ضبط النفس والالتقاء حول المصلحة الوطنيّة والاتفاق حول ميثاق ملزم لنبذ العنف وتطبيق القانون على الجميع لأن في ذلك شرطا من الشروط الأساسيّة لإنجاح الانتقال الديمقراطي عبر المحاسبة العادلة وصولا إلى المصالحة الوطنيّة الشاملة. كما اصدرت حركة النهضة -وهي الجهة المتهمة من قبل ابناء الجبهة الشعبية بالتحريض على بالعيد– بيانا ادانت فيه ما وصفته بالجريمة النكراء والتي تستهدف امن البلاد واستقرارها. وحمّلت الحركة من وصفتهم ب"المتآمرين" الذين يقفون وراء هذه الجريمة داعية السلط الامنية الى بذل كل جهد للكشف عن الجناة. ودعت الحركة كل التونسيين "الى التضامن والوحدة وإلى التزام اليقظة وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب السلم المدني والتعايش السلمي بين التونسيين ودفع البلاد الى العنف".وفي واقع الامر فقد شكلت عملية الاغتيال فرصة لبعض الاحزاب للتاكيد على ان ما تمرّ به البلاد كان أمرا متوقعا وذلك بالنظر الى حجم التحريض الحاصل فقد دعا حزب الاتحاد الوطني الحر الى ضرورة "تكوين حكومة انقاذ وطني يتم فيها تحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية وذلك بسبب استفحال الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة العنف السياسي والتي كان آخر ضحاياها الاستاذ الشهيد شكري بالعيد الذي كان ضحية طلقات رصاص غادرة". ونبّه الحزب "الى أن تونس على مشارف مخاطر حقيقية محدقة بمصيرها ومصير شعبها". مؤكدا "انه يندّد بأشد العبارات بهذه الحادثة فانّه ايضا يؤكّد أن ما بلغته الأوضاع في البلاد ليس سوى محصلة طبيعية لحالة الشحن والتحريض التي انتقلت اليوم من مستوى القول الى مستوى الفعل لذا فاننا نطالب بمحاسبة من تورّط في التحريض باعتباره مسؤولا عن الجريمة في انتظار الكشف عن الجهات التي نفذت الاغتيال المباشر". وحمل الحزب الحكومة "مسؤوليتها كاملة معلنا بصراحة بأن منطق الشرعية أصبح اليوم منطقا مفرغا من محتواه وأن البلاد في حاجة الى حالة وفاقية لا مفرّ منها ودونها الفوضى العارمة". وحذرت الحكومة المؤقتة لتنسيقية البديل الاجتماعي الديمقراطي من "منعرج الاغتيالات السياسية ومنعرج تلطيخ تونس المتسامحة بدم سياسييها ومفكريها ومبدعيها منعرجا ينبئ ببداية مرحلة قاتمة يلغي فيها العنف والتعصب والإقصاء، التسامح والتعايش السلمي. واتهمت التنسيقية الحكومة بقيادة حركة النهضة في التعاطي مع أحداث العنف المتكررة والمتصاعدة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لم يكن عفويا بل كانت الغاية منه خلق مناخ عام يشجع على العنف ويتيح تصفية الخصوم السياسيين وتمثل حادثة اغتيال شكري بالعيد برمزيته السياسية والنضالية محاولة لترهيب وتركيع القوى المدافعة عن الديمقراطية ومدنية الدولة. المجرم الحقيقي وفي ردّة فعله اعتبر حزب الامان ان ما حصل "مؤشّرا خطيرا على تأزّم الوضع ويؤسّس لشَقّ وحدة المجتمع"، واعتبر "أنّ المجرم الحقيقي ليس من خطّط أونفذ فقط سواء أكان مأجورا أو مدفوعا وإنما هو بالتأكيد كلّ من روّج وشجّع وتساهل أمام أفكار التطرّف والإقصاء وأفكار التخوين والتكفير". ووصف حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اغتيال بالعيد بأنه "فقدان وخسارة كبرى للساحة السياسية لا سيما وأن الفقيد معروف بنضاله ضدّ الاستبداد وفي فترة الثورة وبعدها بالإضافة لارتباط اسمه بالدفاع عن ضحايا القضايا السياسية زمن الاستبداد". عمل إجرامي وأدان حزب المؤتمر ما اعتبره "العمل الإجرامي الغاشم الذي يسيء إساءة بالغة للمسار الثوري وللانتقال الديمقراطي ويدعو أجهزة الدولة الى التصدي بكل الوسائل القانونية لتهريب السلاح وحيازته وكل مظاهر العنف او التحريض عليه". عنف منظم بدوره أدان حزب نداء تونس عملية الاغتيال التي تعرض لها بالعيد معتبرا "أنّ عملية الاغتيال هي أحد استتباعات العنف المنظم الذي استشرى في المدّة الأخيرة تحت أنظار السلط العمومية المختصة وتبرير بعض الأطراف السياسية التي توظفه وعليه تحمّل المسؤولية السياسية في حدوث الاغتيال لكل الأطراف التي شجعت خطاب وممارسات العنف السياسي وشرعت له، ومنهم ما يسمّى برابطات حماية الثورة الاجرامية، والجماعات المتشدّدة التي حوّلت مساجد البلاد إلى مسارح تشريع القتل والعنف. ودعا بيان حركة نداء تونس الى "تحييد وزارات السيادة وتحديدا العدل والداخلية، والإصرار على عدم التفريط فيها بما يتلاءم وظرفية الانتقال الديمقراطي بات يطرح أكثر من سؤال عن تحديد مواطن الاشتباه فيما يتعلق بموضوع العنف تحديدا". وختم بدعوة قيادات الأحزاب الوطنية والديمقراطية، وقيادة الاتحاد العامّ التونسي للشغل والمنظمات الوطنية والحقوقية لاجتماع عاجل لتحمّل مسؤولياتها الوطنية في التصدّي للعنف، واقتراح الحلول العاجلة لإنقاذ البلاد من هاوية العنف والإرهاب وإلى تنظيم جنازة وطنية مهيبة للشهيد. كما أدان حزب جبهة الإصلاح عملية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية ووصفها ب"الإجرامية" واعتبر أن "هذا الفعل الشنيع لا يخدم مصلحة وطننا العزيز بل سيعطي فرصة لإدخال البلاد في أتون حرب لا يعلم عواقبها الا الله". وأوصت جبهة الإصلاح كل الأطراف "بضبط النفس وعدم الانسياق وراء هذه الأعمال والابتعاد عن توجيه الاتهامات التي لا تستند الى حجج واضحة". ونددت جمعية الدبلوماسيين التونسيين جريمة الاغتيال وأهابت "بكل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى نبذ كل مظاهر العنف وتوقي مغبة السقوط في دوامة العنف والعنف المضاد"..وحملت الكتلة الدستورية "الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة في حماية الناشطين السياسيين والحقوقيين وكافة مكونات المجتمع المدني والتصدي الى كل ما تحدثه نفسه بالمساس من أمن الشعب التونسي". نفس الشأن بالنسبة للمنظمات الحقوقية والنقابية على غرار اتحاد الشغل، والجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس التي عبرت بشدة عن ادانتها للعملية المدبرة ودعت الى كشف الجناة وقالت إن ذلك كان نتيجة الفشل الأمني والفشل الاقتصادي والاجتماعي للحكومة. واعتبر اتحاد المرأة اعتماد اسلوب العنف والاغتيالات السياسية تعبيرا عن جبن مرتكبيه وضربا للديمقراطية والتحول الديمقراطي وللمبادئ النبيلة التي قامت من أجلها الثورة.. وأدانت أحزاب الجمهوري والعمل الوطني الديمقراطي والمسار الدميقراطي الاجتماعي وحزب العمال الشيوعي جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن حادثة الاغتيال.. من جهته طالب حزب القطب بحل كل المليشيات وروابط حماية الثورة وفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات. كما دعا أعضاء المجلس التأسيسي إلى تحمل "مسؤوليتهم التاريخية في إماطة اللثام على هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة والوقوف صفا واحدا أمام كل محاولات الالتفاف على الثورة". وطالب بتحديد "خارطة طريق دقيقة ومفصلة من أجل الخروج من هذه الأزمة العميقة التي تهدد وطننا والعمل على إتمام المرحلة الانتقالية الثانية في أسرع وقت ممكن وتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة وتكريس المسار الديمقراطي المهدد". وأدان محمد صالح الحدري رئيس حزب العدل والتنمية حادثة الاغتيال ووصفها ب"الجريمة الشنعاء" وقال إنها "يُمكن أن تُؤدّي البلاد إلى ما لا تُحمد عُقباه". وحذر "من العجلة في رفع اصبع الاتهام في وجه أيّ جهة كانت"، معبرا عن أمله في "أن لا يتمّ اتهام "السلفيين" بدون دليل واضح". وقال إن ذلك حدث ل"ضعف الدولة في معالجة الوضع الأمني المتردّي". ملف من إعداد: أقسام الشؤون الوطنية الجهات الشؤون القضائية
