أجمع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين على ايجابية مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بشان تشكيل حكومة تكنوقراط وذلك في اجتماع ممثلي المنظمات الثلاث امس حسب ما افاد به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري ل"الصباح". وقال الطاهري ان اللقاء الذي جمع الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حسين العباسي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وعميد المحامين شوقي الطبيب جاء للتشاور حول الوثيقة التي قدمتها رئاسة الحكومة المؤقتة حول تعديل الحكومة وكانت الآراء متقاربة بين الأطراف الثلاثة المذكورة. وحسب محدثنا تمخضت عن اللقاء عدة توصيات أبرزها تأمين نجاح المبادرة عبر ضمانات توافقية وإعادة ترتيب الأولويات في مهام الحكومة المقترحة مع التأكيد على الآليات التي يجب ان تعتمدها الحكومة المؤقتة وأهمها تأمين الوضع الأمني بإرساء جملة من الإجراءات العاجلة كحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة. وتمّ التأكيد على البعد الاجتماعي في اهتمامات الحكومة القادمة ودورها في إرساء إدارة محايدة مع اعتبار الحوار الوطني المنعقد في 16 من اكتوبر 2012 مهمة أساسية تعمل الحكومة على تأمينها لتجنب الهزات السياسية مستقبلا. جولة ثانية للحوار وافاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى ان أهم ماجاء في الاجتماع الى جانب موافقة المنظمات الثلاث على مبادرة رئيس الحكومة، الدعوة الى جولة ثانية للحوار الوطني في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل والتطرق إلى اخر المستجدات على الساحة الوطنية وأبرزها اغتيال الشهيد والمناضل والسياسي شكري بلعيد والتأكيد على جدية التحقيق في هذه الجريمة النكراء. وفي نفس السياق دعا المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد أول أمس في جلسة طارئة الى ضرورة الاعتماد على الشرعية التوافقية في ما تبقى من المرحلة الانتقالية عبر مواصلة الحوار الوطني في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل المدعومة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين التي شملت اغلب المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمفتوحة لكل القوى الفاعلة في البلاد. وطالب المجلس كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي بانجاز المؤتمر الوطني ضدّ العنف السياسي ووضع الآليات الكفيلة لإنجاحه وان تتحمّل جميع الأطراف مسؤوليتها التاريخية أمام ما تشهده بلادنا من منعرج خطير. ووفقا لنص البيان المنبثق عن الاجتماع المذكور فان الرابطة تجدد المطالبة باضطلاع الدولة بدورها كاملا واحتكار ممارسة العنف الشرعي والإسراع بحلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل الميليشيات والتنظيمات العنيفة وفتح تحقيق محايد في كلّ الجرائم التي نسبت اليها. ونبه الجميع الى "الاتعاظ واستخلاص الدروس من الهبة الشعبية التي اجتاحت العاصمة وكامل مناطق البلاد يوم 8 فيفري 2013 التاريخي للتنديد بالعنف السياسي ويحذر أصحاب الدعاوى المنافية لحقوق الإنسان". وأدان أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة "جريمة الاغتيال النكراء"، وثمنوا مواقف كل من شارك في الجنازة التاريخية للشهيد وكل من شارك في تنظيمها وحمايتها وكل من تصدى إلى أعمال التخريب والنهب المنظمة من طرف عصابات، واستجابة التونسيين للدعوة إلى الإضراب العام الاحتجاجي ضد العنف السياسي الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تفاعلا مع القوى السياسية دفاعا عن حرية التونسيين ومطالب ثورتهم الى جانب تفهم منظمة الأعراف للاهداف الوطنية للاضراب العام.
