أكد زياد الأخضر عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان الحزب لا يثق في وزارتي العدل والداخلية فيما يخص التحقيق والكشف عن ملابسات اغتيال شكري بلعيد بالشكل الموجود وفي ظل التعيينات الحزبية للمسؤولين على رأس الوزارتين. وأكد محمد جمور وزياد الاخضر عضوا المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أمس في ندوة صحفية (تم خلال الندوة تخصيص مقعد شاغر يحمل صورة الفقيد شكري بلعيد) تقديم آخر المستجدات حول اغتيال شكري بلعيد بأن الحزب ليست لديه ثقة في وزارتي الداخلية والعدل لمعرفة الحقيقة كاملة في وجود مسؤولين حزبيين على رأس هاتين الوزارتين مؤكدا على ضرورة تحييد الوزارات المعنية. صمت وتجاهل حكومي.. بين محمد جمور ان قتلة شكري بلعيد لن يستطيعوا تحطيم معنويات الشعب بإغتياله وان بلعيد كان حاملا لمشروع المؤتمر الوطني ضد العنف وسيواصل الحزب تنفيذ هذا المشروع معتبرا ان الذين اغتالوا بلعيد هم أطراف لا تخدم مصلحة البلاد وتخدم أجندات قوى أجنبية. وأضاف قائلا:"حزب الوطد فقد قائدا لكن الحزب سيواصل المشوار رغم فداحة الخسارة وأهمية القائد بلعيد وحزبنا حزب مؤسسات وسيواصل نشاطه مثلما اراد شكري بلعيد". وشدّد جمور على أن"وزارة الداخلية لم تقم بالإجراءات القانونية لمواجهة التهديدات التي تعرض لها بلعيد". وذكر أن اغتيال شكري بلعيد "نتيجة حتمية للتهديدات المتكررة التي وصلته خاصة بعد تعمد 3 أشخاص مسلحين بعصي في7 جانفي الفارط الى التعرض للفقيد بلعيد، ورغم تقديم شكاية في الغرض لدى وزارة الداخلية الا ان الوزارة لم تأخذها بعين الاعتبار". كما تعرض الشهيد بلعيد إلى محاولة اعتداء في2 فيفري الجاري خلال اشرافه على مؤتمر رابطة الحزب بالكاف. وأشار جمور إلى أن رئاسة الجمهورية"كانت على علم بمخطط اغتيال شكري بلعيد واقتراحها توفير حماية له، ولكن بلعيد رفض أي حماية من قبل رئاسة الجمهورية". وتطرق جمور كذلك إلى حملة التجييش التي عرفتها المساجد ضد الاحزاب السياسية والمعارضين السياسيين وخاصة شكري بلعيد لسياسة الحكومة مشيرا إلى "تجاهل الحكومة ووزارة الشوؤن الدينية والصمت المتواصل إزاء حملات التكفير والتجييش التي تشنها بعض التيارات المتشددة في المساجد". وبخصوص متابعة ملابسات الاغتيال أوضح جمور ان الحزب وعائلة شكري بلعيد تتابع الملف القضائي واخر مستجداته لمعرفة مرتكبي عملية اغتيال بلعيد مؤكدا ان تحفظات واحترازات الحزب نابعة عن التعيينات الحزبية في هذه الوزارت السيادية. وأضاف جمور أن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قرر مواصلة أنشطته بعقد مؤتمر الرابطات الجهوية وستعقد الدورة الاولى للجنة المركزية للحزب يومي17 و18 مارس القادم. وقال زياد الاخضر ان الحزب"مصرّ على الكشف عن الفاعليين الحقيقيين والذين دبروا القرار السياسي لاغتيال الامين العام للحزب" واعدا عائلته ورفاقه في النضال بالسير على درب بلعيد وتحقيق ما كان يصبو اليه ومعرفة كل الحقائق. المؤتمر الوطني للعنف وأضاف ان الفقيد كان على وعي بالمخاطر التى تهدد البلاد ومن بينها تنامي العنف السياسي مشيرا الى ان العنف لا يمكن ان يخدم إلا القوى الرجعية بعد ثورة 14 جانفي والمرحلة الحالية تقتضي تكاتف كل القوى الديمقراطية والتقدمية للتصدى للعنف بأشكاله والتفاعل الايجابي مع الدعوة الى عقد مؤتمر وطني ضد العنف والتصدي لكل أشكاله والتسريع بحل رابطات حماية الثورة". وشدّد على أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "لا يريد تدويل قضية اغتيال بلعيد واللجوء الى محكمة العدل الدولية ويرفض التعاطي مع العنصر الخارجي في مسألة الاغتيال" موضحا في هذا الاطار انه في صورة عدم اتخاذ تمشي واضح وتحقيق جدي للكشف عن مرتكبي الجريمة النكراء "فإن كل الخيارات مفتوحة أمام الحزب لمعرفة الحقيقة والكشف عن مرتكبي عملية الاغتيال". مبادرة الجبالي وفيما يتعلق بمبادرة الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات لاحظ زياد الاخضر ان الجبالي تأخر كثيرا في اعلان مبادرته وان الاعلان عنها جاءت مباشرة بعد اغتيال الامين العام للحزب شكرى بلعيد مبديا استعداد الحزب للتعاطي معها على قاعدة بأنها خروج من الوضع الجامد التى أوقعت فيه "الترويكا" بلادنا. وفي نفس السياق ذكر ان مبادرة الجبالي "لا يمكن ان تنجح خارج جملة من المعطيات والسياقات الموضوعية منها الاطار التوافقي والحد من الاشتراطات الاجتماعية والشعبية في معالجة الملفات التشغيل والبطالة والتنمية الجهوية والمقدرة الشرائية ومقاومة كل أشكال العنف وحل ميليشيات العنف وملف كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بلعيد". كما أبدى عضو المكتب السياسي للحزب تضامن حزبه مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بعد التهديدات التى وجهت له بتصفيته مبينا ان تلك التهديدات "تمثل صفحة من صفحات العنف السياسي الذي فتح في بلادنا".
