إنّ خطاب استقلالية القضاء لا يتناقض مع خطاب التطهير ولا يمكن أن يقف حجر عثرة في طريق تكامل قطاع القضاء مع قطاع المحاماة. وبما أنّ هيئة المحامين أصبحت بعد 14جانفي بالفعل جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية، كان لابد من الإشارة إلى أنّ هناك تجاذبات مفتعلة تبرز من حين إلى آخر بين قطاعي المحاماة والقضاء نتيجة ترسبات الماضي وسياسة العهد البائد وهو ما قد يعوق تكامل القطاعين وتعاونهما لمصلحة العدالة والمتقاضين.. " الصباح" اتصلت برئيس المرصد التونسي للقضاء وبعدد من المحامين للوقوف عند أسباب هذه التجاذبات والتمشي الذي يجب اتخاذه لتفادي الصراع والتجاذبات بين القطاعين.. "ما أتمناه شخصيا هو ألا يتكرر ما حصل أثناء الجلسة الأخيرة المتعلقة بقضية الشهيد عادل الحنشي وأن يكون بمثابة سحابة عابرة.." هذا ما صرّح به المحامي شرف الدين القليل ل"الصباح" مؤكدا على خطورة تأزّم العلاقة بين جناحي العدالة (المحاماة والقضاء) وما يمكن أن يسببه من انشقاقات وتجاوزات من شأنها أن تزيد في الطين بلة ، والحال أن البلاد في الوقت الراهن لا تتحمل أكثر مما هي عليه.. ويضيف الأستاذ القليل " للأسف أنا مقتنع بوجود العديد من الأطراف التي تسعى إلى تأزيم العلاقة بين منظومتي القضاء والمحاماة والكل يتذكر جيدا التجاوزات المفتعلة سواء في هذه المنظومة أو تلك لخلق أجواء متعكرة لا تستقيم مع مبادئ الانتقال الديمقراطي..ليصبح مرفق العدالة في آخر المطاف لقمة سائغة لكل من يريد أن يهمشه أو يدجنه..ومقابل هذه السلوكيات ومن أجل اكتساب مناعة ضد الفساد، لا بد من اتحاد الجناحين ورأب الصدع في أقرب وقت وإلا فسيحصل ما لا يحمد عقباه.." ويضيف الأستاذ "أما من الناحية العملية، وبما أننا في مرحلة انتقالية كان لا بد من التركيز على الهيئة المستقلة للقضاء باعتبارها من أهم الاستحقاقات، وسن قانون أساسي في شأنها في أسرع وقت وأن يسرع المجلس التأسيسي -الذي لا يزال يترنح- في الإقدام على هذه الخطوة.." ولئن أكد الأستاذ شرف الدين القليل على ضرورة اتحاد جناحي العدالة والخطر الذي يمثله أي انقسام بينهما ، فإنه أكد في نفس الوقت على أنه مصر على تقديم شكاية بقاضي جلسة قضية الشهيد عادل الحنشي باعتبار أن هذا الأخير حسب قوله "لم يراع شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الدفاع كما أهانني وتهكم على لقب أجدادي.. وبما أن كرامتي فوق كل اعتبار لن أسكت وسأصر على تقديم شكاية.." سوء تفاهم من جهته اعتبر رئيس المرصد التونسي للقضاء أحمد الرحموني أن التجاذبات القائمة بين قطاعي المحاماة والقضاء "منشؤها الأساسي سوء فهم بين الجانبين.. ففي قطاع المحاماة تجد من لم يستوعب مقتضيات العلاقة بين المحاماة (كشريك للقضاء) والسلطة القضائية. وفي المقابل هناك من القضاة من لم يستوعب بعد مسألة حق الدفاع " ويضيف محدثنا في ما يتعلق بأسباب هذه التجاذبات وظهورها من حين إلى آخر قائلا "واقع مثل هذه التجاذبات ناشئ عن مخلفات تاريخية في ظل الاستبداد وهيمنة النظام البائد. ذلك أن هذا النظام كان يشجع على القطيعة بين المحاماة والقضاء ويغذيها بطرق مختلفة للحيلولة دون إنشاء علاقات هيكلية دائمة ما بين ممثلي القضاة والهيئة الوطنية للمحامين..وأعتقد أن الوضعية التي نعيشها حاليا رغم حرية التعبير- لا يزال يسيطر عليها سوء التفاهم رغم أنه توجد علاقات متطورة بين المحامين والقضاة.." هذا ويرى الرّحموني أنّ من بين الأسباب الأخرى للتجاذبات بين جناحي العدالة المصادقة على مرسوم المحاماة في مناخ ما بعد الثورة بمعزل عن توافق بين القضاة والمحامين وهو ما عمق سوء التفاهم بين القطاعين.." خلافات مفتعلة الأستاذ فتحي العيوني يرى أن الصدام بين القضاء والمحاماة "لم يعد له مبرر بعد الثورة باعتبار أنّ السلطة القضائية قبل 14جانفي كانت خاضعة للنظام البائد مما خلق العديد من التصادمات مع هيئة الدفاع..وقد تحرّر القضاء بعد الثورة من هذه الضغوط وتمتع باستقلاليته لكن للأسف لا تزال توجد خلافات مفتعلة، من باب محاولة خلق التوتر والتجاذبات والحال أن هيئة المحامين أصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية وعنصرا رئيسيا لتطهير الميدان (محاماة وقضاء(.." تشرذم واضح..ولكن أما الأستاذة ليلى الحداد فقد عبرت عن استيائها من التجاذبات القائمة بين قطاعي المحاماة والقضاء قائلة " كنا نعتقد أن تصبح السلطة القضائية عقب الثورة بمثابة اليد الواحدة وستتجاوز كل العراقيل التي اعترضتها زمن النظام البائد لترتقي في النهاية إلى مستوى آمال وطموح المواطن التونسي، لكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى واعتماد سياسة الهدم ثم التأسيس لم تتم نظرا للعديد من الأسباب ومن بينها التجاذبات التي رافقت القرار المتعلق بإصلاح قانون المحاماة، وهو ما وقف وراء حصول نوع من الاحتقان بين المحاماة والقضاء، كما غياب مجلس أعلى للقضاء الانتقالي وغياب الهياكل الممثلة للسلطة القضائية..ثم لا ننسى مثلا ملف الشهداء هذا الملف الحارق الذي تم تسييسه وكان وراء مشادات وتجاذبات بين المحامين والقضاة.. كلها عوامل من شأنها أن تخلق تصادمات بين جناحي العدالة ومن الضروري رأب الصدع في أقرب وقت باعتبار أن الصراع القائم ليس بجوهري ،ولا يجب أن يغيب عنا جميعا أنه يجب حماية مبدأ وسلطة القضاء من أجل رد اعتباره وهيبته". حصانة المحامي "ما من شك في أن التجاذبات القائمة بين المحاماة والقضاء هي نتيجة ضغط المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد".. هذا ما يراه الأستاذ نور الدين الجربي ويعتبره السبب الرئيسي للتصادمات القائمة بين قطاعي المحاماة والقضاء والحال أنهما "كانا يمثلان أسرة واحدة منذ الثمانينات، وأتذكر جيدا جمعيتي قضاة الشبان وجمعية المحامين الشبان التي تم حلهما من طرف بورقيبة، الأمر الذي لم يحل دون تواصل القطاعين وتكاتف الجهود..أما اليوم ورغم الضغط الذي نمر به ثمة مؤشرات ايجابية من شأنها أن تبث في نفوسنا الكثير من الآمال على غرار البيان المشترك مثلا بين نقابة المحامين وهيئة المحامين والذي يدعو إلى تنظيم ندوات علمية مشتركة ستسعى إلى الحث على النهوض بقطاع المحاماة والتواصل البناء مع القضاء وضمان استقلال هذه المنظومة العريقة. ليضيف الأستاذ في نفس السياق"القاضي زمن المخلوع كان عدو المحامي لعدة اعتبارات..واليوم من الضروري حضور الحوار بين جناحي العدالة، وأن نحسن التصرف كمحامين مع القضاة وأن لا نسيء فهم حق الحصانة..وأن نعي جيدا أن التصعيد والتجاذبات لا يمكن لها أن تحقق نتائج ايجابية". يد واحدة من جهتها أشارت الأستاذة سعيدة العكرمي إلى أنّ "جناحي العدالة هما المحاماة والقضاء، وسوء التفاهم بينهما لا يمكن أن يخدم المنظومة القضائية..وأنا أدعو إلى تكاتف الجهود من أجل ضمان استقلالية القضاء وتفادي البيانات والبيانات المضادة من هذا الطرف أو ذاك لأنّ مثل هذه الممارسات لا تتوافق مع مبدإ إقرار آلية لتطهير المؤسسة القضائية بل بالعكس ستساهم في تفاقم المشاكل والانشقاقات بين جناحي العدالة، وهو واقع نحن في غنى عنه..لذا يجب أن نكون يدا واحدة وأن يكون الانتقال الديمقراطي مقيدا بمقتضيات دولة القانون بعيدا عن كل التجاذبات لمصلحة تونس وضمان استقرارها.." وتضيف الاستاذة متفائلة "صحيح أنه غالبا ما تقع العديد من المشاحنات بين المحامين والقضاة أثناء الجلسات ولكن سرعان ما"تتفض عند كبار الحومة" أي عند القدماء من هذا القطاع أو ذاك ونتمنى أن تتواصل هذه الممارسات الايجابية وأن نتكوّن مع بعضنا البعض من أجل غد أفضل.."
