دعوات ملحّة لتطويق ظاهرة العنف والتطاحن والتدافع السياسي، وجّهها نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلستهم العامة الاستثنائية المنعقدة طيلة يوم أمس بقصر باردو والمخصصة للتداول حول الوضع العام في البلاد واغتيال الشهيد شكري بلعيد، وطالب عدد منهم بحل روابط حماية الثورة لأنه لا موجب لوجودها، كما دعوا إلى الترفّع عن الصراعات الحزبية التي أدّت إلى الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا وإلى ميثاق وطني ضد العنف. وتباينت آراؤهم بشأن حكومة التكنوقراط التي أعلن عنها حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة، وساند عدد منهم هذه المبادرة في حين عارضها أخرون وخاصة نواب كتلة حركة النهضة بشدة. وعبر جميعهم عن تمسكهم بشرعية المجلس الوطني التأسيسي لكنهم لم يخفوا أن هذه الشرعية ترهلت وفقدت شيئا من بريقها في عين الشعب. عنف.. فاغتيال العنف السياسي الذي بلغ أوجه خلال الأيام القليلة الماضية ليصل حد الاغتيال الذي راح ضحيته الشهيد شكري بلعيد، كان محل تنديد كل النواب دون استثناء، وحذر بعضهم من تواصل هذا النزيف. ويعتبر النائب حسني البدري اغتيال بلعيد محاولة لاغتيال الثورة واغتيال تونس واغتيال الكلمة الحرة. ويرى النائب إياد الدهماني أن من قتل الشهيد شكري ليس الذي ضغط على الزناد بل الذي أطلق رصاص الكلمات بعد أن استحوذ على منابر المساجد للدعوة إلى العنف والكراهية.. ونددت النائبة سميرة مرعي بتنامي ظاهرة ثقافة العنف والفتنة التي تغذيها أطراف سياسية. ونبه النائب حطاب بركاتي بأن الاغتيالات ستتواصل لأن المؤشرات على ذلك عديدة. ويرى النائب محمد قحبيش أن من خطط لاغتيال الشهيد شكري بلعيد استهدف الثورة ووحدة الشعب التونسي، لكن الشعب خرج واحدا متوحّدا ليقول بصوت واحد لا للعنف ونعم للحرية ولينادي باسم تونس وبالحوار الوطني. ويقول النائب ابراهيم القصّاص أن تونس في مأزق خطير ومن يريد من النواب أن يلهب الأجواء فعليه أن يوصد فمه لأن الوضع لا يحتمل مزيدا من التوتر ودعا الساسة إلى تجاوز خلافاتهم ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وتوسل الجميع كي يترفعوا عن الجري وراء الكراسي والمال لأنهما فانيان ولأن الوطن دائم.. ونبهت النائبة حسناء مرسيط إلى أن فاجعة مقتل المرحوم شكري بلعيد هي نتيجة المناخ السياسي المحتقن، كما أن رمي رئيس الحكومة المنديل، هو أيضا نتيجة هذا المناخ. وطالبت النائبة الساسة بنسيان الأحزاب والابتعاد عن المحاصصة الحزبية من أجل تونس.. ودعت للتفكير في تنمية الجهات الداخلية واصلاح الاقتصاد عوضا عن التفكير في التكفير. وحمّل النائب صالح شعيب الترويكا الحاكمة مسؤولية ما تمر به البلاد وأكد أن أسباب الأزمة الحادة مردها التحالف الذي تم بين الترويكا والذي لم يكن على برنامج اقتصادي واجتماعي بل على توزيع حقائب وزارية.. وذكر النائب الطاهر هميلة أن الشعب يريد دولة المواطنة وسيادة المواطن وعلوية القانون، لكن الأحزاب ذهب الى ظنها انها جاءت لتحكم وليس لتبني ونسوا أن الوطن أكبر من الأحزاب والزعماء والمشايخ والشهداء ومن الشعب نفسه. وحذر الساسة من غضب الشعب ومن أن يكون مصيرهم نفس مصير بن علي. وذكر النائب محمد علي نصري أنه رغم تتالي أحداث العنف في البلاد وتنوعها فان وزارة الداخلية تكتفي دائما بالتنديد، وهي ممارسات تدل عن تقاعس الوزير عن واجبه في حماية الاشخاص والمؤسسات والأرزاق وحمّل علي العريض مسؤولية ما حدث. في حين يقول النائب سمير بن عمر إن الجميع: سلطة ومعارضة يتحملون مسؤولية ما آلت إليه البلاد.. فالسلطة وعلى رأسها حركة النهضة تعاملت مع الوضع السياسي بعقلية المنتصر، اما المعارضة فكانت قوة هدم وليست قوة اقتراح. ودعا الجميع للتعاون معا والتصدّي لقوى الثورة المضادة. ولاحظ النائب المنجي الرحوي أن تونس اليوم تمر بمعبر ضيق وهي إما أن تكون وفيّة لأهداف الثورة أو أن تخون هذه الأهداف. وعلى المجلس أن يتحمل مسؤوليته كاملة وأن يتخذ قرارا حول العنف الذي أدى إلى اغتيال الشهيد المناضل شكري بلعيد. تشبث بالشرعية رغم اعتراف العديد منهم بأن المجلس الوطني التأسيسي لم يوفّق في بعض مهامه وخاصة ما يتعلق بمراقبة الحكومة، فإن السواد الأعظم من النواب أبدوا تمسكهم بالشرعية.. ونددوا بمحاولات ضربها والتشكيك فيها.. وفي نفس الإطار انتقد بعضهم مبادرة حكومة التكنوقراط واعتبروها تجاوزا من الجبالي لمجلسهم. وفي هذا الإطار ذكّر النائب رمضان الدغماني أن السلطة الشرعية هي للمجلس الوطني التأسيسي، وندد بإعلان الجبالي عن تمسكه بحكومة تكنوقراط دون الرجوع للمجلس التأسيسي وانتقد تجاسره على تجاوز السلطة الشرعية ودوسها دوسا مهينا من خلال تكوين مجلس حكماء يذكر بالغرفة النيابية الثانية التي كونها المخلوع لإرضاء المقربين منه. وذكر النائب الحبيب خضر أن المجلس هو الجهة الوحيدة التي استمدت شرعيتها من الشعب فهو الأصل ولا مجال لأن يكون هناك عضو في الحكومة، وأن يباشر مهامه، قبل أن يمرّ على المجلس. ويرى النائب وليد البناني أن الوطنية هي في أن تبقى حركة النهضة في الحكم. وأن من يسعى أو يأمل في أنها ستنقسم فإنه واهم. وذكر ان كتلة حركة النهضة تعارض حكومة التكنوقراط وتريد حكومة ائتلاف سياسي وهو نفس ما ذكره النائب الصحبي عتيق الذي بين أن التمسك بالشرعية مرده أنها تمثل إرادة الشعب وهي توجد في المجلس التأسيسي وطالب بالكف عن التشكيك فيها. ونفس الأمر أكد عليه النائب خميس قسيلة لكنه لاحظ أن الشعب كره النواب، وطالب بوضع روزنامة محددة لإنقاذ شرعية المجلس. الحل لدى الكفاءات وللخروج مما أسموه بالورطة التي تمرّ بها تونس، أكد العديد من النواب تأييدهم لحكومة تكنوقراط، وطالب آخرون بتلبية نداء الاتحاد العام التونسي للشغل، وهناك منهم من دعا إلى مؤتمر للإنقاذ الوطني. النائب علي بالشريفة يرى أن رئيس الحكومة أصاب حين أعلن عن تكوين حكومة تكنوقراط وطمأن أن هذه المبادرة لا تتناقض مع الشرعية، ثمن النائب شكري قسطلي هذه المبادرة الشجاعة التي جاءت لحل أزمة سياسية وحذر من الفراغ الذي قد يأكل الأخضر واليابس ودعا صقور النهضة إلى التريث وضبط النفس والالتفاف حول الجبالي وتجنب المظاهرات المليونية. واقترح على الجميع الذهاب تحت خيمة الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا النائب عبد العزيز القطي للتوافق والحوار والالتفاف على مبادرة الجبالي ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وبين أن رئيس الحكومة كتب على صفحته الاجتماعية الشخصية :"اني اخترتك يا وطني لكنه تعرض للتخوين من قبل وزراء يعلمون معه وهو ما يدل على أنهم لا يفكرون في مصلحة البلاد بل في مناصبهم". ودعا النائب عبد المنعم كرير إلى تأييد حكومة الكفاءات على أن يكون لها برنامجا واضحا يساهم في انقاذ البلاد. ويرى النائب محمد العلّوش الحل في تثمين مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الدعوة لحوار وطني ينتج عنه تكوين حكومة لها برنامج وسياسة وخارطة طريق واضحة تلتزم بها كل الأطراف، وهو نفس مقترح النائب هشام حسني الذي دعا لحل روابط حماية الثورة وطالب المجلس بخارطة طريق واضحة لأعماله والحسم في النقاط الخلافية حول الدستور وتركيز الهيئات التعديلية والدعوة الى انتخابات خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين. وأكد النائب المولدي الرياحي على ضرورة الالتفاف حول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لارتباطها بمبادرة المجلس الوطني التأسيسي الرامية إلى انجاح الحوار والدفع نحن التوافقات الضرورية بين مختلف العائلات السياسية لضمان سلامة المسار الديمقراطي أما النائب المهدي بن غربية فيؤكد أن البلاد في حاجة الى حكومة تطمئن المستثمرين، لذلك فإن حكومة وحدة وطنية واسعة لئن كان يراها حلا فإنها تتطلب وقتا طويلا ووفاقا وفي انتظار ذلك تحتاج البلاد إلى حكومة كفاءات. وطالبت النائبة سميرة مرعي بتنمية الحوار الوطني بين الأطراف السياسية والنقابية واعتبرته الحل للأزمة التي تمر بها البلاد.. في حين يعترض النائب فيصل الجدلاوي على فتح باب الحوار للجميع وتحديدا لمن أقصاهم الشعب بثورته. النائب محمد البراهمي ذهب إلى أبعد من ذلك، ودعا إلى مؤتمر انقاذ وطني ولام البعض على تفويت فرصة الحوار الذي دعا اليه اتحاد الشغل. وبين أن الحكومة الأولى فشلت والتحوير الوزاري أيضا وستفشل حكومة التكنوقراط كذلك، لأن الذهنية هي نفسها.. وهو يرى الحل في الوفاق الوطني. واقترحت النائبة لبنى الجريبي ميثاقا وطنيا ضد العنف ودعت للتصدي للروابط والمليشيات التي تمارس العنف ولمن يحرضون على العنف والكراهية والبغضاء خاصة إذا كانوا نوابا. ودعت نواب حركة النهضة ان يساندوا مبادرة الجبالي. تونس بخير لئن أكد جلّ النواب أن البلاد تمرّ بأزمة خانقة فإن النائبة منيرة عمري اختلفت معهم في الرأي وعددت انجازات الحكومة ومكاسب المواطنين من تشغيل وتنمية وقالت إن الفشل الحقيقي الذي وقع هو فشل في إفشال حكومة ناجحة. وهو نفس السياق الذي تحدث فيه النائب محمد الطاهر التليلي الذي قال إن حركة النهضة كانت لها الشجاعة ودخلت الحكومة وحسنت نسبة النمو. وذكر أن ما يخيف الشعب ليس النهضة والترويكا وإنما من يتصلون بالمستثمرين الأجانب ويحذرونهم من الوضع الأمني للبلاد ومن الاسلاميين. وتعقيبا على هذه المداخلات قال النائب إياد الدهماني إنها ذكّرته بالمثل الشعبي القائل "العجوز هازها الواد وهي تقول العام صابة". وأعلن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في مفتتح الجلسة الاستثنائية عن دخول النائب أحمد ابراهيم مستشفى الرابطة بسبب المرض، ولوحظ على هذا النائب منذ استشهاد المناضل شكري بلعيد الكثير من الحزن والإرهاق. كما أعلن بن جعفر عن انضمام النائبين شكري العرفاوي وسعد بوعيش إلى كتلة الحرية الكرامة.
