تمّ يوم أمس وعلى إثر جلسة اللجنة الجهوية للتصالح التي انعقدت بمقر ولاية صفاقس تاجيل الإضراب الجهوي بصفاقس الذي كان مقرّرا لليوم (19فيفري) إلى يوم 6 مارس من الشهر المقبل والذي يتعلّق بمطالب تقدّمت بها النقابة الأساسية للمخابز بالإتحاد الجهوي للشغل والمتعلّقة بتطبيق الإتفاق حول الزيادة في الأجور لسنة2012 وتطبيق الفصل8 من العقد المشترك للمخابز حول ضبط مقاييس الإنتاج وطريقة خلاص عمّال الخبز من الحجم الصغير"صنف ج3". وقد تمّ عقد جلسة أولى يوم15فيفري من هذا الشهر لم يتمّ خلالها التوصّل إلى حلّ بين الأطراف المفاوضة ليتمّ تأجيل الجلسة إلى يوم أمس بحضور ممثّلين عن تفقدية الشغل والمصالحة ورئيس غرفة المخابز للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك عضوين عن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل وكاتب عام النقابة الأساسية للمخابز وممثّلين عن وزارة التجارة على المستوى الجهوي، وقد تقرّر تأجيل تنفيذ الإضراب إلى السادس من الشهر المقبل في انتظار صدور النص التطبيقي بالرائد الرسمي المتعلّق بالزيادة في الأجور في قطاع المخابز على ان يتم عقد جلسة اللجنة الجهوية للتصالح يوم5مارس2013. من جهته فقد أفاد منورالمحمدي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمخابز بالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ل"الصباح" بأنّهم يطالبون بما جاء في كرّاس مطالب الإضراب مؤكّدا على ضرورة تصنيف خلاص عمّال الخبز"صنف ج3" بالتسعيرة وفق ساعة العمل مثلما هو جار بخصوص خلاص عمّال الخبز "الصنف أ" وبأنّهم قاموا بعديد المساعي كطرف نقابي قصد تنقية المناخ الإجتماعي والعمل على ضمان حقوق العامل. المحمدي أضاف بأنّّه قد تمّ توجيه مكتوب من قِبل وزير الشؤون الإجتماعية إلى رئيس الحكومة يتضمّن 13قرارا يتعلّق بالمصادقة على الملحقات التعديلية للإتفاقيات المشتركة القطاعية بعد أن أمضت عليها الأطراف الإجتماعية ممثّلة في كلّ من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك بهدف التأشير والنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأنّ قطاع المخابز من بين هذه القطاعات التي يتضمّنها المكتوب إلى جانب صناعة الدهن،صناعة الصابون، تجارة وتوزيع النفط، صناعة مواد التنظيف، صناعة الحليب، قلي القهوة، المصبّرات الغذائية، المشروبات الغازية، المشروبات الكحولية، المطاحن، الملاّحات وصناعة تحويل البلاستيك. ويُذكر أنّ قطاع المخابز لم يُسجّل أيّ إضراب عام أو جهوي منذ 26جانفي1978 بحكم حساسية القطاع وهو ما يستدعي جميع الأطراف للوقوف عل مفاوضات جدّية في هذا القطاع وإيلائه عناية خاصة من قبل المصالح المعنية.