أكد محمد العسكري مستشار وزير العدل صدور أحكام لفائدة تونس تتعلق باسترجاع مبلغ بقيمة 28 مليون دولار (42 مليون دينار) من الأموال المهربة إلى لبنان والتي ستودع بالخزينة العامة للدولة ومن المنتظر كذلك استرجاع يختين احدهما من ايطاليا كان على ملك قيس بن علي ابن أخ الرئيس السابق والثاني من اسبانيا. وأوضح العسكري ان الانابات العدلية التي وجهت في 19 جانفي 2011 بشان تجميد الأموال المهربة إلى الخارج لم يتم التفاعل معها بطريقة ايجابية وتمت مطالبتنا بالأدلة وبعد تقدم الأبحاث تم إرسال انابات تكميلية تتضمن معطيات دقيقة تهم الحسابات البنكية والمنقولات والعقارات الموجودة بالخارج. وخلال يوم الأبواب المفتوحة المنتظم أمس بمقر القطب القضائي بتونس العاصمة أعرب العسكري عن أمله ان تصادق المحكمة الفيدرالية على الحكم الصادر عن النيابة العامة خاصة بعد ان ثبت ان الأموال المهربة الى سويسرا هي أموال الشعب المنهوبة ورغم الطعون المقدمة من قبل أصهار الرئيس السابق وأقاربه لم يتم إثبات شرعية هذه الأموال. وذكر مستشار وزير العدل بان البرلمان الأوروبي تعهد بسن قانون لإقرار إجراءات سريعة لمصادرة الأموال المتأتية من الفساد المالي وهذا الوعد قد قطعته كتلة التحالف الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان الأوروبي في آخر لقاء له جمعه بأعضائها على حد قوله. وبخصوص القطب القضائي قال الصادق لعماري نائب وكيل الجمهورية بالقطب ان هذه المؤسسة ستتعهد بقضايا الفساد المالي وقضايا تجاوز السلطة وقضايا الرشوة وتبييض الاموال، مؤكدا ان القطب جزء لا يتجزء من المحكمة الابتدائية بتونس 1 . تركيبة القطب وتتشكل تركيبة القطب حسب المتحدث من الحاق عشرة قضاة تحقيق(عميد قضاة التحقيق وسبعة قضاة درجة ثالثة تعقيب وقاضيين رتبة ثانية) وخمسة اعضاء نيابة(نائب وكيل جمهورية واربع مساعدين اول) وقد تلقى القضاة الملحقين بالقطب تكوينا لمدة سنتين. واشار الى انه منذ 15 جانفي التحق القضاة بمقر العمل الجديد وهو المقر القديم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 800 قضية و76 انابة دولية وبخصوص القضايا المنشورة قال لعماري أن عددها يبلغ 800 قضية اغلبها في الفساد المالي منها 15 قضية في طور البحث من قبل الأبحاث الاقتصادية إضافة الى وجود 76 إنابة دولية في الكشف عن الاموال المهربة الى الخارج. وبين بولبابة عثماني مساعد وكيل جمهورية ان فكرة إحداث القطب عجلت بها الثورة التونسية لسببين الاول التخصص والتفرع موضحا ان القطب ليس مؤسسة موازية لأي جهاز اخر. واكد على السعي الى تدعيم مسار عمل القطب بسن قانون تفصيل يحدد دور كل طرف. واجمع المتدخلون على ان القطب لا يندرج ضمن العدالة الانتقالية بل هو مؤسسة قضائية تفصل في قضايا الفساد المالي ومسألة العدالة الانتقالية لا تعنيهم.
