◄ مقترحات للتخفيض في سن المترشح لرئاسة الجمهورية.. وحرمانه من الحصانة بعد انتهاء مدته الرئاسية في جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو، شرع نواب المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة الباب الثالث والباب الرابع من مسودة مشروع الدستور المتعلقين بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. واسترعى النظام السياسي المرغوب في إرسائه في تونس اهتمام جميع النواب، ولاحظ العديد منهم أن النظام المقترح من قبل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التي أعدت المشروع، غير واضح بالكيفية المطلوبة ويكتنفه الكثير من الغموض، وأكدوا على ضرورة أن يضمن هذا النظام السياسي الذي سيقع التنصيص عليه في الدستور القادم الفصل بين السلطات مع تحقيق التوازن بينها.. وأوضحوا أن تونس لم تعرف سابقا النظام الرئاسي كما لم تعرف النظام البرلماني بل ساد فيها نظام رئاسوي مستبد عانى منه الشعب طيلة عقود. وفي هذا الصدد لاحظ النائب الهادي براهم أن النظام السياسي لا بد أن يراعي التداول على السلطة مع ضمان الحرية، والفصل بين السلط، والرقابة المتبادلة بين كل السلط بهدف عدم السقوط في الاستبداد من جديد. وذكر النائب محمد العلوش أن هناك غموضا كبيرا في تحديد النظام السياسي الذي اختارته اللجنة، وأنه لا هوية لهذا النظام، إذ أنه يدعم السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. وطالب النائب بتركيز نظام ديمقراطي يضمن التوازن بين السلط ويقطع مع تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى القضاء والاعلام وسلطات المجتمع المدني من منظمات ونقابات. ومن بين المقترحات التي قدمها هذا النائب أن يكون الدستور ضامنا للفصل بين السلطة التنفيذية والأحزاب الحاكمة، للحد من تعشيش الأحزاب في الدولة، إضافة إلى حذف تمتيع رئيس الجمهورية بالحصانة بعد انهاء مدّته الرئاسية وبيّن أنه لا يرى موجبا لذلك. وهو نفس ما طالب به النائب علي الحويجي الذي رفض بدوره تمتيع الرئيس بالحصانة بعد مغادرته الرئاسة، كما لاحظ النائب أن المصالح الحزبية الشخصية كانت حاضرة طيلة المناقشات التي تمت داخل اللجنة، فهناك شق وضع نصب أعينه حمادي الجبالي وشق آخر وضع المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر ونجيب الشابي. واقترح أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية بين 35 و65 سنة. مراجعة أما النائب هشام حسني فقد ذهب إلى أبعد من ذلك ودعا اللجنة التأسيسية صراحة لمراجعة الباب الذي أعدته نظرا للنقائص التي وردت فيه كما لو أنّ مرشح المؤتمر من أجل الجمهورية لرئاسة الجمهورية سيكون مرشحا أبديا ومرشح حركة النهضة للحكومة سيكون مرشحا أبديا، ومن بين المقترحات التي قدمها حسني تحديد سقف زمني لعرض مشاريع القوانين على الجلسة العامة، وفسر أن هذا سيحول دون بقاء تلك المشاريع في الرفوف على غرار ما هو موجود الآن في المجلس الوطني التأسيسي، وتحديد المدة القصوى لعرض لائحة اللوم على التصويت بشهر واحد. كما اقترح النزول بسنّ الترشح لرئاسة الجمهورية إلى سبعين سنة بدلا عن 75 المقترحة في المسودة، وبين أنه يساند النظام البرلماني وليس الرئاسي. مخاوف وأمام غموض النظام السياسي المقترح، قال النائب حسني بدري إن ما يخيفه هو تواصل الخلاف بين العائلات السياسية إذ أن كل طرف يحاول إعطاء صلاحيات أوسع لمن يريد. فهناك شق يدافع عن النظام البرلماني وآخر عن النظام الرئاسي، وعبر عن خشيته من أن يولد النظام مشوها وحاملا لإعاقة.. وعبر عن أمله في إنشاء نظام سياسي معدل. واقترحت النائبة فريدة العبيدي تحديد عدد الدورات بالنسبة للمترشحين لمجلس الشعب بدورتين بهدف ارساء التداول، وبشأن الحصانة بينت أن النائب في هذه المسودة يتمتع بحصانة مطلقة وهذا يؤدي إلى اللامساءلة وهو ما ينسحب على الأمن والدفاع. وبين النائب رمضان الدغماني أن النظام السياسي الذي يجب أن يكون في تونس مستقبلا، هو النظام الذي يضمن الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بعيدا عن المصلحة الحزبية الضيقة بهدف وضع حد للمعاناة والقهر والألم التي عانى منها الشعب التونسي طيلة عقود. وقال :"نحن في تونس في أمس الحاجة إلى سلطة تنفيذية برأسين وتحديد آليات الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". واستحسن النائب شكري القسطلي تسمية المجلس النيابي بمجلس الشعب واعتبر ذلك اعترافا بدور الشعب في الثورة، واقترح أن يشمل المجلس غرفتين واحدة لها سلطة تقريرية وأخرى تشتمل على أعضاء من الجهات. وشدّد النائب لزهر الشملي على أن السلطة التشريعية يجب أن تكون لها سلطة مراقبة ومحاسبة للسلطة التنفيذية، وطالب بمنع أعضاء الحكومة من النشاط الحزبي المباشر. المبادرة التشريعية وبشأن من له الحق في المبادرة التشريعية، فقد اقترح الشملي منحها أيضا لعشرة بالمائة من المسجلين في قائمة انتخابية. وفي نفس الصدد عبر النائب جمال الطوير عن أسفه لإسقاط اعتماد المبادرة الشعبية للتشريع من مسودة مشروع الدستور بعد أن تم الاتفاق عليها سابقا. وفسر أنه من الأفضل الإبقاء على هذه الميزة التي هي من خصوصيات دستور الثورة. وبشأن توزيع الصّلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لاحظ أن بعض الصّلاحيات التي وقع حولها خلاف في اللجنة من الأنسب عند توزيها احترام التخصص، وطالب بإسناد بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية وليس لرئيس الحكومة على غرار المصادقة على المعاهدات. ولاحظ النائب البشير شمام أن الكلام عن السلطة ورد في القرآن والسنة، وبين أن الامام العادل تصلح بصلاحه الأمة وتفسد بفساده. وبشأن تعيين مفتي الجمهورية اقترح النائب الابتعاد عن التعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية لأن هذا الأمر يتناقض على حد تعبيره مع المقترح الذي سبق وأن تقدم به للجنة الهيئات الدستورية والمتعلق ببعث مجلس إسلامي أعلى. وبين النائب علي فارس أن صياغة الدستور يجب ألا تكون على مقاس أي أحد. لأنه لا أحد يمكن أن يتنبأ بمن سيكون رئيسا في الانتخابات القادمة ودعا للاستفادة من القانون الدستوري المقارن لكن دون نسخه واقترح النائب عدم التنصيص على سن الانتخاب في الدستور واحالة ذلك على القانون. ودافع النائب عبد القادر بن خميس عن النظام الرئاسي وذكر ان النظام السابق كان رئاسويا داس رئيسه على حقوق الانسان، وبين أنه من الضروري طمأنة الشعب التونسي ليعيد الثقة في نخبه السياسية الحاكمة والمعارضة . وبين النائب عبد الرزاق الخلولي أنه لم يفهم معنى سلطة تنفيذية برأسين، ودعا للتعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويرى النائب أحمد السميعي أنه لا يمكن ان تكون هناك سلطة برأسين ولا يمكن أن يكون القرار مشتركا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومن الأفضل أن يتخذه أحدهما وبالتالي الابتعاد عن امكانية النزاع بين الطرفين.
