علمت "الصباح" أن أعوان فرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة تعهدوا بالبحث في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة حمام الأغزاز التابعة لولاية نابل خلال شهر فيفري الجاري بمقتضى انابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بنابل، وقد قاموا مساء أول أمس وعلى امتداد أكثر من6 ساعات بالتحري مع المتهمين في القضية والذين تمت احالتهم بحالة احتفاظ من أجل اضرام النارعمدا بمحل مسكون أثناء هيجان والاضرار عمدا بملك الغير والتحري كذلك مع عون أمن نسبت اليه تهمة التحريض على حرق مقر النهضة بحمام الأغزاز وعلى العنف، ومن المنتظر أن يحال المتهمون اليوم على التحقيق لمواصلة التحقيقات معهم. الأبحاث في القضية حسب ما ذكره ل"الصباح" الأستاذ امحمد حميد انطلقت ليلة 7 فيفري الجاري اثر اندلاع أحداث شغب وعنف بمنطقة حمام الأغزاز تم خلالها محاصرة مجموعة من أعضاء حركة النهضة داخل مقر حزبهم الذي تم حرقه لاحقا وقد تم توجيه أصابع الاتهام الى عون أمن يدعى سفيان بلحاج عمر ناظر شرطة أول بفرقة المنستير وحدات التدخل على أساس أنه حرض على حرق المقر وعلى العنف. وأضاف المحامي أن عون الأمن سفيان ذكر صلب أقواله أنه كان ليلة الحادثة متوجها الى منزله الكائن بمدينة قليبية عندما وصل قرب المغازة فوجد مجموعة من الشبان متجمهرين أمام مقر حركة النهضة فقرر التدخل وقام بمحاورة أعضاء حركة النهضة المحتجزين داخل المقر ووعدهم باخراجهم. وأضاف المحامي أن منوبه حاول حينها القيام بدوره كعون أمن لوضع حد لحالة الاحتقان وذكر أنه تفاجأ بأن أحد أعضاء حركة النهضة المحاصرين داخل المقر يحمل مسدسا كان يضعه بين طيات ثيابه وعندما حاول القبض عليه أفلت فقام باعلام أعوان الشرطة العدلية بمنزل تميم ولكنهم لم يولوا الموضوع ما يستحقه من أهمية مضيف أن منوبه تعرف على نوع السلاح وهو الذي تستخدمه فرق التدخل"البوب" ولا تملكه الا وزارة الداخلية. ولام الأستاذ امحمد حميد على الحملة التي يشنها البعض قصد "تسييس" القضية حيث أن عضوا بالمجلس التأسيسي يمثل حركة النهضة بحمام الأغزاز طالب عبر وسائل الاعلام بادانة سفيان وأكد أنه يملك أدلة ادانته محاولا التأثير على سير الأبحاث في القضية.
