◄ نجيب الشابي يدعو إلى التوافق لتجنب المرور للاستفتاء من النّقاط الأساسية التي ركّز عليها العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي، أمس خلال نقاشهم العام لباب السلطتين التشريعية والتنفيذية في مسودّة مشروع الدستور، هي إرساء نظام سياسي يحقق التوازن بين السلطات، ولكنهم اختلفوا حول خصوصية هذا النظام.. وكشفت العديد من المداخلات أن التوافق حول النظام السياسي المرتقب مازال بعيد المنال، رغم التنازلات التي قال نواب كتلة حركة النهضة إن حركتهم قدمتها لتجنب اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. فقد عاد جل النواب من جديد لتمجيد خصوصيات النظام البرلماني والتعبير عن رغبتهم في الحد أكثر فأكثر من صلاحيات رئيس الجمهورية، وقالوا إن النظام البرلماني هو مطلب الشعب التونسي الذي عبّر عنه في اعتصام القصبة 2، نظاما يكون فيه الرئيس رئيسا يسوس ولا يحكم، إضافة إلى مطالبة بعضهم بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية، وهو ما أثار استغراب نواب بقية الكتل. إذ قال النائب شكري يعيش إنه يستغرب من عودة بعض النواب للحديث عن النظام البرلماني من جديد، وأضاف أن السؤال المطروح هو: ما هي المقاييس التي يجب اتباعها لاختيار النظام السياسي؟ والاجابة عليه هي أنه يجب أولا أن تكون فيه روح الديمقراطية وثانيا أن يكون مستقرا. ولاحظ النائب تجريد رئيس الجمهورية في المسودة المقترحة من الكثير من مهامه، فهو على حد تعبيره "لا يستطيع أن يدق مسمارا في حائط إلا بعد استشارة رئيس الحكومة". وحذر يعيش من تداعيات النزاعات التي قد تحدث بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما لاحظ غياب دور المعارضة الرقابي على الحكومة. التوافق لتجنب الاستفتاء وقال نجيب الشابي إنه من المفروض التوافق حول صياغة الدستور لتجنب المرور الى الاستفتاء، واوضح ان هذا التوافق يقتضي معرفة نقائص النظام السابق لتجاوزها وتكمن هذه النقائص في غياب اليات مراقبة دستورية القوانين، وتمّ حلها في المشروع المقترح بوضع محكمة دستورية، وفي نظام الحكم الفردي، ويتم حلها بالتوفق في الفصل بين السلطات.. وفسر أن النظام المعدل يحقق الهدف المنشود وهو القضاء على الحكم الفردي، وتحقيق الفصل بين السلطات.. أما النائب أحمد السافي فأكد على وجوب الخضوع للإرادة الشعبية والاستجابة لآليات الديمقراطية الشعبية وليس الاقتصار على تسمية المجلس التشريعي بمجلس الشعب.. وندّد بعدم اقرار المبادرة الشعبية وعدم اعتماد الغرفة النيابية الثانية للجهات لاعطاء الجهات حقها في الاعتراض على قوانين المالية. وفسر النائب كريم كريفة أن التوازن بين السلطتين يبقى حجر الزاوية للنظام السياسي وأن ميزان القوى بين مختلف السلطات هو الذي يحدد هوية النظام السياسي فاذا كان الاختلال لفائدة السلطة التنفيذية تكون النتيجة استبدادا وتهميشا للمؤسسات وتعطيلها وهذا لا يولّد الا النقمة التي تتحوّل الى غضب، واذا اختل التوازن لفائدة السلطة التشريعية فذلك يفسح المجال امام التجاوزات. وعبر عن اعتراضه على اللجنة التي ستتكون داخل مجلس الشعب لتراقب التسميات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، واعتبر ذلك تدخلا صارخا في رئاسة الجمهورية. وطالب كريفة بأن يكون محافظ البنك المركزي متمتعا باستقلالية تامة. وفي مداخلته شدّد النائب سمير الطيب على أهمية المحكمة الدستورية بل عبر عن فخره بأنه سيكون في بلده محكمة دستورية وأوضح أنه في بداية النظام الديمقراطي الجديد تكون البلاد في حاجة الى محكمة دستورية، وقدم مثالا على ذلك ما حدث في أوروبا الشرقية سابقا إذ كان ارساء الديمقراطية في تلك البلدان متعثرا إلى أن وجدت محكمة دستورية. أما النائب سمير بن عمر فشدد على أن رسم السياسة الخارجية يجب ان يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه. النظام البرلماني في المقابل عبر العديد من نواب كتلة حركة النهضة عن رغبتهم في سن نظام برلماني، إذ لاحظ النائب محمد السعيدي إعطاء صلاحيات مفرطة لرئيس الجمهورية في المسودة المقترحة، وصلاحيات محدودة لرئيس الحكومة، وبيّّّن أن هذا مستنسخ عن النظام الفرنسي، الذي ثبت أن فيه العديد من النقائص. وطالب السعيدي باختيار نظام حكم يستمدّ شرعيته مباشرة من الشعب، أي النظام الذي طالب به الشعب التونسي في اعتصام القصبة 2 والذي يتمّ بمقتضاه انتخاب مجلس شعب مباشرة من الشعب يكون الذراع التشريعي للحكومة، وتنبثق منه حكومة منتخبة من الاغلبية ورئيس جمهورية يتم انتخابه من هذه الاغلبية أيضا. واقترح النائب الغاء الفصل 66 الوارد في القسم المخصص لرئيس الجمهورية وهو ينص على ما يلي:" ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام خلال الستين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وبالاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى تنظم دورة ثانية في أجل خمسة عشر يوما الموالية ليوم الاقتراع ولا يمكن أن يتقدّم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي... أما النائب خليد بلحاج فقال انه يخشى من سن نظام مشوه، فمن خلال قراءة المشروع تتضح أنه كلما كانت هناك ملامح نظام برلماني بدت جهود الأطراف التي تريد نظاما رئاسيا واضحة لطمس تلك الملامح، والعكس بالعكس. وبينت النائبة سناء حداد انها تدافع عن النظام البرلماني لأنه الكفيل بتحقيق ديمقراطية دون اقصاء تكون فيه حقوق المعارضة مكفولة وحقوق الاغلبية ايضا.. وبينت النائبة كلثوم بدر الدين أن هناك شخصنة ولم يقع التفكير في نظام سياسي للأجيال القادمة بل في نظام سياسي قد يخدم المرحلة الانتخابية المقبلة ونسي المشرّعون انهم لا بد ان يسنوا لنظام سياسي بعيد المدى. وبيّنت أن السؤال المحوري هو أي نظام يريده الشعب والاجابة هي أن الشعب لما خرج للشارع نادى بنظام برلماني لأنه اراد القطع مع النظام الرئاسي فقد عانى طويلا من الرئيس الأوحد والمجاهد الأكبر وصانع التغيير واضحى يخاف من النظام الرئاسي.. وفسرت أن الخوف من الخروج من سيطرة الفرد الى سيطرة الحزب ادى الى الابتعاد عن النظام البرلماني ولكن في كل الأحوال لا بد من نظام سياسي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها والتداول على السلطة وقدر اكبر من الديمقراطية والاستقرار. وذكر النائب عماد الحمامي أن الشعب التونسي طالب رسميا بالنظام البرلماني في اعتصام القصبة 2 وأن المجلس له صلاحية تبني النظام البرلماني أو الرئاسي أو المعدل أو المختلط أو المزدوج ولا تهم التسميات بل المهم هو توزيع الصلاحيات، فالنظام السياسي الديمقراطي المرغوب في بنائه يجب ان يكون فيه فصل بين السلط وتوازن بينها واذا لم تكن هناك مرونة في النظام.. سيكون الوطن هو الخاسر وقال :"نحن في حركة النهضة انطلقنا في البداية من النظام البرلماني لأنه يقطع مع الاستبداد شرط الا يكون القانون الانتخابي هو نفس القانون الذي أوصلنا للمجلس التأسيسي الذي مكن مجموعات ضعيفة من الصعود للمجلس، وهو ما صعب علينا مهامنا.. فالمجلس في النظام البرلماني يفرز حكومة يعمل معها يراقبها ويسهل لها مهمتها.. وبالتالي ان التعديل الذي تم كان في اطار البحث عن توافق، وسلمنا في ان رئيس الجمهورية يمكن أن يكون منتخبا من الشعب وبالتالي له شرعية ومشروعية هامة.. وهذا كاف وهو ليس في حاجة إلى صلاحيات اضافية في الدستور والصلاحيات التي يتمتع بها كافية.. فهو يسود ولا يحكم وهذا لا ينقص من قيمته". ونبّه النائب لما أسماه "خطر المحكمة الدستورية بالطريقة التي تم الحديث عنها ووصف بأن هناك تغولا كبيرا لصلاحياتها وهي بكل تلك الصلاحيات ستصبح أكبر خطر على النظام فهي صلاحيات مجلس دولة وليست صلاحيات محكمة دستورية" .
سامية عبو تحذر من وجود إرادة مبيتة لدسترة الاستبداد وتقول إنها لن تصادق على الدستور بمداخلتها التي قدمتها خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي فاجأت النائبة سامية عبو (المؤتمر) أمس الجميع، وحذّرت من أن هناك إرادة مبيّتة في المجلس لدسترة الاستبداد.. وأضافت النائبة أن المشكلة ليست في اسم النظام السياسي، بل في المسمى.. وفسرت أن ما كان سابقا في تونس هو نظام رئاسي، لكن تم الانحراف بالمسمى وأصبحت جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية ووراءه حزب التجمع. أما الآن فهناك رغبة في سن نظام برلماني، فيه رئيس حكومة تكون في يده كل السلطات التنفيذية.. ومجلس شعب له أغلبية نيابية يمكنها سن القوانين التي تريدها، وبالتالي كل السلطات في يدها. وبعد أن كان رئيس الجمهورية (ووراءه حزب التجمع) في يده كل السلطات سيصبح الحزب وربما المرشد متخفيا وراء المجلس الذي تكون في يده كل السلطات وبالتالي لن يقع القطع مع الاستبداد.. وشدّدت على ضرورة الانتباه إلى هذه المسألة وحذرت من إرساء دولة ثيوقراطية (دينية)، وطالبت رجال القانون في البلاد بتحمّل مسؤولياتهم ومراقبة كتابة الدستور، لأن الدستور الذي لا يوفر دولة القانون والمؤسسات فإن تونس ليست في حاجة إليه. وقالت عبو :"إنني لن أصادق على هذا الدستور.. وإن المعركة مازالت طويلة ومازالت هناك أشياء كثيرة سأكشفها في الابان.. فالشعب ثار والناس استشهدوا من أجل الحرية والكرامة وحمّلوا النواب أمانة كتابة الدستور ويجب ألا نخون هذه الأمانة، ومن المفروض أن نتوافق معا من أجل حماية تونس وحبّ تونس وحبّ الشعب التونسي".
تواصل المناوشات بين نواب العريضة الشعبية والمستقيلين منها تكررت في جلسة أمس المناوشات بين نواب العريضة الشعبية والنواب الذين كانوا قد استقالوا من هذا الحزب.. وقال النائب عبد المنعم كرير متوجّها لرئيس تيار العريضة الشعبية إنه لا يوجد بين نواب العريضة أي ميثاق اخلاقي. وفسّر النائب ابراهيم القصاص انسحابه من هذا التيار بأن رئيسه قال إنه سيسكن في التضامن لكنه أصبح يريد ادارة الجمهورية بالسكايب وطالب بمعاقبة كل رئيس حزب يكذب على الشعب ولا يلتزم بالوعود التي قدمها له. وفي نفس الصدد شدد النائب سعد بوعيش على ضرورة احترام شرط الجنسية في الترشح لرئاسة الجمهورية حتى لا يفتح الطريق لمن يريد حكم التونسيين من وراء البحار وأضاف أنه من المهازل أن يفكر احدهم في أن يجعل من النواب مطية تهيئ له فراش الرئاسة، وطالب بحل الحزب الذي لا يحقق برنامجه الانتخابي الذي دخل بفضله للمجلس الوطني التأسيسي، وإلا تغيير القسم ب "أقسم أنني سأعمل لفائدة حزبي ولحزبي فقط". وبيّن أن أخطر شيء على الاسلام جاهل يكفر الناس واخطر شيء على القيم سفيه يخون الناس.. وردا على هؤلاء النواب بين النائب اسكندر بوعلاقي من العريضة الشعبية أن المرجع هو القانون الانتخابي لكن هناك من باع واشترى بأصوات الشعب لذلك على المحكمة الادارية في تونس ان تتوخى نفس الطريق الذي قامت به المحكمة المصرية التي قررت شطب النواب الذين غيروا أحزابهم.. وعبر النائب محمد العلوش عن ضجره من الوضع الذي أضحت عليه جلسات المجلس الوطني التأسيسي وقال إنه من غير المقبول السماح للنواب بالحديث عن مشاكلهم الحزبية في جلسة هامة مخصّصة للتداول حول أهم أبواب الدستور.
