تنظم "تنسيقية الحقيقة والعدالة لشهداء 24 جانفي 1963" موكب نقل رفات الشهيد أحمد الرحموني (1920-1963) من المستشفى العسكري بتونس الى منزله الكائن بباردو ومنه الى مدينة تالة بعد خمسين عاما من اعدامه بتاريخ 24 جانفي 1963، وذلك يوم 2 مارس حيث سيتم اخراج رفاته من المستشفى العسكري بتونس ثم نقله إلى منزله بباردو. وفي يوم 3 من نفس الشهر سيتم نقل الرفات الى الجامع الكبير بتالة ثم الى مقبرة تالةالمدينة لدفنه مع شهداء 8 جانفي 2011. ولد الشهيد احمد الرحموني يوم 15 جوان 1920 بتالة في وسط ريفي متواضع، بعد حفظه القرأن الكريم انتسب سنة 1934 الى الفرع الزيتوني بقفصة والتحق بعد ثلاث سنوات بجامع الزيتونة المعمور فتحصل منه على شهادة الاهلية ثم شهادة التحصيل في العلوم ثم شهادة العالمية في الشريعة. كما أحرز على شهادة الحقوق التونسية وفي سنة 1947 استكمل تعليمه بنجاح كمدرس بجامع الزيتونة. ساهم في دعم التحرير الوطني وإعانة الثوار بجهة تالة أيام الاستعمار وقد اعتقل من قبل الجندرمة الفرنسية أكثر من مرة. ودعا مبكرا الى اصلاح التعليم بجامع الزيتونة وباشر تطبيق المناهج الحديثة بمختلف المؤسسات التي عمل بها كمعهد ابن رشد بنهج ابن عبد الله بالصّباغين وثانوية ابن خلدون، وقد عرف بمساندته للحركة الطلابية ممثلة في صوت الطالب الزيتوني. جهوده التربوية أسس الرحموني سنة 1948 الفرع الزيتوني بتالة مع مباشرته التدريس بالعاصمة وعمل على تطوير الظروف المادية للتعليم بالجهة وأنشأ لأول مرة بالمناطق الريفية المدارس القرآنية العصرية بمساعدة الاهالي وسمي في أوائل الخمسينات بصفة رسمية مديرا للمعهد الزيتوني بتالة الذي انتقل التعليم فيه من المسجد الى بناية عصرية كخطوة رائدة للتعليم الزيتوني. انخرط في العمل الجمعياتي وبعث بتالة فرعا لجمعية الشبان المسلمين وعرف قبل الاستقلال وبعده بنشاطه السياسي من ذلك انضمامه في أفريل 1955 الى اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري (القديم) ومناصرته للمناضل صالح بن يوسف ورفضه بعد توحيد التعليم وإغلاق جامع الزيتونة لتوجهات النظام البورقيبي، وعلى خلفية نشاطه أعتقل أولا دون محاكمة في أوائل 1956 وفي 23 ديسمبر 1957 صدر ضده حكم بثلاث سنوات عن محكمة القضاء العليا (المحكمة الشعبية) لتفوهه -حسب ما نسب له- بعبارات جارحة لكرامة أعضاء الحكومة وترتب عن ذلك ايقافه عن العمل بدون مرتب. اتهم بمحاولة الانقلاب على النظام البورقيبي. وتمّ اعتقاله في ديسمبر 1962 واحيل مع عدد كبير من المناضلين على المحكمة العسكرية القارة بتونس التي اصدرت في 17 جانفي 1963 حكمها بإعدامه بعد محاكمة استثنائية وغير عادلة لم تدم أكثر من ستة أيام اضافة الى ما رافق ذلك من تعمد تشويهه وتأليب الرأي العام عليه. وقد سارعت الحكومة في 24 جانفي 1963 الى تنفيذ أحكام الاعدام بحقه مع تسعة من رفاقه المدنيين والعسكريين وقد تمكنت لجنة عسكرية بعد الثورة من التعرف على بقايا رفاته بمقبرة جماعية ضمت عددا من شهداء 24 جانفي 1963 رحمهم الله رحمة واسعة. ويعود الرفاة بعد 50 عاما من اعدام الشهيد ليوارى الثرى بمسقط رأسه. في الانتظار.. تنتظر عائلات شهداء 24 جانفي 1963 الشروع في مسار العدالة الانتقالية، كشف الحقيقة حول ظروف المحاكمات والاعدامات والدفن للشهداء في مقبرة جماعية، ردّ الاعتبار لهم وجبر الضرر اللاحق بعائلاتهم والعثور على رفات الشهداء وعلى راسهم الازهر الشرايطي، عمر البنبلي، الصادق بن سعيد، محمد الحبيب بركية، محمد الحبيب حنيني ليتمّ دفنهم على نحو يليق بما قدموه وتخليدا لذكراهم والاعتراف بتضحياتهم من أجل الوطن في ظرف تاريخي معين وهم جزء من تاريخ هذا البلد.
الملفات الطبية لجرحى الثورة 200 حالة قيد المتابعة الخاصة.. واسترجاع كامل للمصاريف علمت "الصباح الأسبوعي" ان اللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة قد تم ضبط تركيبتها النهائية وهي تضم 9 اعضاء (5 اطباء ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الاجتماعية من بينهم اثنان عن وزارة الصحة وطبيب نفسي عن وزارة الصحة وثلاث صيادلة عن وزارتي الصحة والدفاع) وقعت تسميتهم بقرار امضاه مؤخرا سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بناء على اقتراحات الوزارات المعنية. وفي انتظار الانتهاء من تركيز المنظومة التطبيقية الاعلامية الخاصة لعمل اللجنة فانه سيتم قريبا قبول ملفات المتضررين. اما بخصوص الحالات الحرجة لمصابي الثورة فان هناك متابعة خاصة لها توصية بالاحاطة بها وعددها 200 حالة. وفي نفس السياق، فان اعادة مصاريف العلاج للمتضررين ستكون بنسبة مائة بالمائة. وتهدف مقتضيات عمل اللجنة الى معالجة مطالب استرجاع المصاريف وتقدير المبالغ التي ستصرف لمستحقيها اضافة الى تحديد اختصاص اللجنة الطبية من حيث ابداء الراي بشان وجود علاقة سببية بين العلاجات التي تابعهاالمصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والاصابة التي كانت بالاساس في اعتباره "مصاب ثورة". كما تتولى اللجنة الطبية متابعة جرحى الثورة واقتراح ما تراه مناسبا من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الايواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس او بالخارج ومن ثمة ترفع تقارير جلساتها واقتراحاتها بصورة دورية للوزير المكلف بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية الذي يتولى بدوره اعداد مقررات فردية في المبالغ التي صرفت في العلاج التي اثبتت اللجنة علاقتها بالاصابة ليرفعها الى رئيس الحكومة للموافقة النهائية عليها.
