تونس-الصباح : كان من المفروض أن يصدر مع بداية السنة الحالية كراس الشروط الخاص بنشاط إصلاح الهاتف الجوال بعد أن تمت صياغة مشروعه منذ فترة بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة (المهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك...) وعرضه على أنظار مجلس المنافسة. والأكيد أن التأخير المسجل في استصدار كراس الشروط هذا ودخوله حيز التطبيق له انعكاسات سلبية على مستوى ممارسة نشاط اصلاح الهاتف الجوال حيث لم يواكب قطاع إصلاح أجهزة الهاتف الجوال النسق السريع لانتشار الهاتف الجوال في بلادنا كما ونوعا وهو ما طرح جملة من الاشكاليات منها ماهو مرتبط بغياب الكفاءة المطلوبة لمعرفة الأعطاب ومدى القدرة على اصلاحها ومنها ما يتصل أحيانا بنوعية الأشخاص المتعاطين للنشاط وسلوكهم للحفاظ على أسرار أصحاب الهاتف الجوال المخزنة فيه. الكفاءة المهنية والأخلاقية نشير في هذا السياق إلى أن غالبية المنتصبين حاليا ليسوا من أهل الاختصاص ولا من الحاصلين على شهادات علمية أو مهنية مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى العبث بالجهاز عوض اصلاحه وارتكاب تجاوزات وأساليب تحيل قد يلجأ لها بعض السماسرة والمتطفلين على القطاع كأن يستبدل بعض القطع السليمة في الجهاز أو يكون العطب بسيطا ويتم إيهام الحريف بغير ذلك للحصول على أتعاب أرفع وغيرها من طرق الغش المتعارف عليها... مع ما يترتب عن ذلك من نزاعات بين الحريف ومسدي الخدمة... كما أن بعض الممارسات غير الأخلاقية المسجلة اليوم والتي يتسبب فيها سوء استخدام جهاز الهاتف الجوال ،من قبيل الازعاج الذي يتعرض له البعض بعد الحصول على رقمهم دون علمهم أو ما يتم من تناقل لصور شخصية أخذت عن طريق الهاتف الجوال... الخ، تؤكد أن تعاطي مهنة اصلاح الهاتف الجوال تتطلب إلى جانب الكفاءة المهنية ،حدا أدنى من الكفاءة الأخلاقية إن صح التعبير تتصل بسلوك بعض أصحاب محلات إصلاح الهاتف الجوال من حيث توفر الأمانة والثقة لا سيما وأن الهاتف الجوال- وكما تدل على ذلك تسميته "هاتف شخصي" - هو صندوق أسرار قد يتضمن في الكثير من الأحيان صورا ورسائل شخصية وأسرارا عائلية تمس أحيانا الحياة الخاصة للفرد... وقد يتسبب الاطلاع عليها من قبل شخص اخر في مشاكل لصاحب الجهاز خاصة إذا ما وقع تسريب تلك الصور أو الأسرار أو إذا ما استعملت لأغراض أخرى أو لابتزاز وتهديد لصاحبها... من هذا المنطلق فإن ترك الهاتف الجوال في محل لإصلاح الهاتف الجوال يجب أن يترافق مع جملة من المقومات الفنية المهنية والأخلاقية. محتوى مشروع كراس الشروط للتذكير نشير أن مشروع كراس الشروط الخاص ببعث مؤسسة حرفية لإصلاح أجهزة الهاتف انطلق من هذه الاشكاليات المطروحة للعمل على تنظيم القطاع.وتضمن مشروع كراس الشروط 29 فصلا و7 أبواب موزعة بين الاحكام العامة والشروط والمستلزمات الضرورية لتعاطي النشاط وكيفية واجراءات تعاطي النشاط إلى جانب العقوبات. وقد تم التنصيص ضمن شروط ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال على بعض المواصفات حيث اشترط في الشخص الذي يعتزم ممارسة النشاط أن يكون متحصلا على شهادة فني في الاتصالات أو الالكترونيك أو شهادة معادلة لها وأنه في صورة عدم توفر ذلك يمكن الاستظهار بشهادة في الخبرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات واجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في إثبات الكفاءة المهنية. فيما يتعلق بالضمانات الأخلاقية فقد تمت الإشارة في الفصل السابع من مشروع كراس الشروط إلى أنه يشترط في الشخص الطبيعي وكذلك الممثل القانوني والمسير الفني للذات المعنوية الذي يعتزم ممارسة نشاط اصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن لا يكون قد حوكم من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال. في السياق ذاته اعتبر الفصل 21 من مشروع كراس الشروط كل متعاط لنشاط اصلاح أجهزة الهاتف الجوال مسؤولا عن الجهاز المناط بعهدته إلى حين تسليمه لصاحبه كما حجر الفصل 24 على كل متعاط للنشاط البحث أو الإطلاع أو نسخ أو تنزيل الملفات الخاصة بحرفائه والمضمنة بأجهزتهم سواء كانت ملفات مكتوبة أو سمعية بصرية بالإضافة إلى ذلك حجر الفصل 25 على الفني في إصلاح الهاتف الجوال استعمال الأجهزة المودعة لديه (بغرض الاصلاح) لأغراضه الشخصية مثل إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال إرساليات قصيرة ولو باستعمال بطاقة هاتفه الشخصي. ضمانات لصاحب الجهاز للحفاظ على شفافية المعاملات وتوفير ضمانات للحريف ومسدي الخدمة تضمن مشروع كراس الشروط كذلك بعض الفصول في هذا السياق على غرار التأكيد على اعتماد بطاقة إصلاح خلال التعامل مع الحريف وفق النموذج المصاحب لكراس الشروط وتتكون بطاقة الإصلاح من جزئين جزء عبارة عن كشف تقديري يتضمن بيانات تتعلق بالأعطال التي تم تشخيصها وقطع الغيار التي يتعين استبدالها مع ذكر الكلفة التقديرية لذلك والجزء الثاني هو عبارة عن وصل في إيداع جهاز هاتف جوال يتضمن كل البيانات الخاصة بالجهاز وهوية المودع ...الخ وللحد من عمليات التحيل في مجال استبدال قطع الجهاز نص كروس الشروط أنه يتعين على صاحب المحل عدم استعمال قطع غيار مستعملة في عملية الاصلاح إلا بموافقة صاحب الجهاز على أن يقع التنصيص على ذلك صلب الكشف التقديري المسلم للحريف كما لا يمكن للفني في إصلاح أجهزة الهاتف الجوال الامتناع عن تسليم قطع الغيار التالفة التي قام باستبدالها إذا ما طالب بها صاحب الجهاز كما يتعين على صاحب المحل تسليم فاتورة إصلاح لحريفه وينتفع هذا الأخير بمقتضاها بضمان لمدة شهر انطلاقا من تاريخ تسليمها وذلك بالنسبة لجميع الأعطال التي تم إصلاحها والمنصوص عليها بالفاتورة.
