حمّلت عائلة الشهيد شكري بلعيد المسؤولية الاخلاقية والسياسية في حادثة اغتياله يوم 6 فيفري 2013 لحكومة "الترويكا" واساسا لحزب الاغلبية في المجلس التاسيسي حركة النهضة.. مسؤولية تملص منها أعضاء الحكومة.. وصنفها المسؤولون في حركة النهضة على انها "حملة تشويهية.. واتهامات مجانية لمنافسين سياسيين..". فهل يمكن أن تشمل المتابعة القضائية المسؤولية السياسية والاخلاقية في قضية الاغتيال السياسي لشكري بلعيد..؟ قاضي التحقيق المحدد ذكر أمين محفوظ الاستاذ في القانون الدستوري أن المسؤولية السياسية في قضية اغتيال شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، "أمر مثبت وموجود تم التنبيه اليه منذ مدة طويلة فالمناخ العام لم يعد نقيا.. واصبح يحمل خطاب عنف واقصاء وتشف وحقد وصل حد التكفير والدعوة الى التصفية الجسدية..". وفيما يخص المتابعة القضائية بيّن محفوظ ان المسؤولية القانونية "تحددها النصوص والمجلة الجزائية وهي مسؤولية فردية يتحملها بصفة مباشرة من استعمل السلاح ومن شارك في التحضير للجريمة ومن وقف وراءها.. ويقع تتبع المتهمين في حدود النصوص القانونية..". وأشار الى ان الشاكي "يضع في نفس السلة من قام بالجريمة ومن شاركه ومن خطط ومن حرض ويبقى التدخل القضائي رهين تقدير قاضي التحقيق المتابع للقضية..". وافاد أمين محفوظ بأن المجلة الجزائية تحتوي على فصول تسمح بهذا النوع من المتابعات وهي الفصول الخاصة بتعكير الاجواء والمساس من الامن العام. المسؤولية السياسية وقال نزار السنوسي الناطق باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد: "المسؤولية الجزائية والقانونية ستشمل الجهة السياسية التي قررت الاغتيال وساعدت على ذلك ووفرت الظروف للقيام بالجريمة.." وحسب رأيه الخاص: "ما وقع في السنة الاخيرة من تساهل للسلطة الحاكمة تجاه مظاهر العنف والتجييش الذي وقع في المساجد واستهدف بعض السياسيين وتعمد عناصر افشال الاجتماعات الحزبية دون أن نرى أي متابعة من قبل الجهاز الامني أو النيابة العمومية.. من الأكيد أنه هو ما أدى الى خلق مناخ العنف وتتحمل فيه الحكومة المسؤولية السياسية والاخلاقية". وبالنسبة لطلب الاستماع لعلي العريض الذي تقدمت به هيئة الدفاع اوضح السنوسي ان "هيئة الدفاع طلبت سماع علي العريض كوزير للداخلية وذلك ارتباطا بالمراسلة التي قامت بها هيئة المحامين بشأن التهديدات التي تلقاها الشهيد بلعيد وذكر وزير الداخلية في رده عليها انه لا وجود لتهديدات وأشار الى ان شكري بلعيد محل متابعة اي انه كان مراقبا في مستوى هاتفه وتنقله وجميع تحركاته..". وأشار الناطق باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد الى أن الهيئة طلبت ايضا "الاستماع لاطارات عليا ومديرين عامين في الامن كما طلبت الاستماع الى افادة عضو بالبرلمان البلجيكي الذي قال انه على علم بمخطط اغتيال شكري بلعيد.. وبين انه مستعد للادلاء بافادته ان تم استدعاؤه طبقا للقانون..". وذكر السنوسي أن الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع غير مرتبطة بآجال وقال ان قاضي التحقيق "استجاب الى حد الان لمطالب هيئة الدفاع.. ونرجو ان يتم في القريب الاستماع لوزير الداخلية واستدعاء عضو البرلمان البلجيكي للادلاء بافادته"...
