ولكن هذا لا يمنع ونظرا لعجزالميزان التجاري وتدهورالاقتصاد من التريث في هذا النوع من السياحة دون إقصائه أو تهميشه. الصباح لكن يبدو أن اكبر إشكال يعترضكم اليوم هو ملف العمرة؟ محمد علي التومي: "نشاط العمرة مستهدف من الجميع" بالفعل نفس الأمر بالنسبة للوكالات المنظمة للعمرة، فان الحصول على نسبة من الرحلات أمرجدّ صعب بدأ منذ عهد المخلوع ليتواصل بعد الثورة مع وزارة الشؤون الدينية التي تتمسك اليوم بأن العمرة تعود لها بالنظر باعتبارها من الشعائرالدينية. فما لا يفهم أنه في كل مرة يطل علينا هيكل يخوّل لنفسه دون غيره التصرّف في هذا المجال خلاف ما هو معمول به في دول أخرى، غيرأن المسألة واضحة للعيان. هذا النشاط له مردوديّة ماليّة كبرى وبالتالي فإنه مستهدف من الجميع. واليوم لم تمكّن وكالات الأسفارإلا من عشرة آلاف معتمر بعد مشاورات ومفاوضات. سنواجه حتما مشاكل في توزيعها على وكالات الأسفارالبالغ عددهم 250 في حين أنه وإلى حدود هذه الفترة توافد على مكّة المكرمة أكثرمن مليون ونصف معتمر؛ ونحن في تونس مازلنا نتناقش ونتفاوض في الموضوع. أما النشاط الرابع لوكالات الأسفارفيتمثل في سياحة الأعمال التي انهارت تماماً بعد الثورة. اسمحوا لي أيضا بملاحظة فيما يخصّ وكالات الأسفاربالجنوب التي تعاني إلى اليوم؛ ذلك أن الرئيس السابق وفي أحد خطاباته سنة 1998 مكن هذه الوكالات من امتيازات جبائية تمثلت في إعفاءات من خلاص الضمان الاجتماعي فاكتشفوا بعد مدة أنهم مدانون لهذا الصندوق بتعلة أنهم لا ينتمون إلى قطاع السياحة وأن المعنيين بالقرارهم فقط أصحاب النزل، وان وكالات الاسفارلا تنتمي لقطاع السياحة.. هكذا. والغريب في الأمرأنه تمّت مراسلة كل الوزراء الذين توافدوا على وزارة السياحة عشرات المرات ونوقشت المسألة في عديد من المناسبات كما التقى أصحاب وكالات الأسفاربالجنوب الوزراء ولكن دون جدوى حيث لم يقع برمجة أي اجتماع مع وزيرالشؤون الاجتماعية ولا اجتماعات على مستوى الجهة لفضّ مشاكلهم، فأتساءل ماهي اهتمامات وزيرالسياحة إن لم يهتمّ بهذا المجال. وان عيّن وزيرجديد على رأس الوزارة فعليه أن يهتمّ بالمشاكل الاجتماعية لوكالات الأسفاروإما فان النية واضحة للقضاء علينا من خلال تكوين شركات النقل السياحية. لكن المطلوب فقط أن يعلمونا، فقد نغيّرمجال نشاطنا من السياحة إلى" اللبلابي" ولنربالتالي من سيستقطب السيّاح؛ ومن سيستقبلهم؛ ومن سيهتم بهم؟!!! انأ آسف على هذه الحميّة في الحديث، لكن عندما نتحمل مسؤوليتنا كوطنيين ونمضي مثل هذا العقد الاجتماعي ونحاول إنقاذ القطاع فانه يؤسفني انه في المقابل لا نجد ردّة فعل وتجاوبا وإرادة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كنت قد شاهدت السيد خليل الزاوية وزيرالشؤون الاجتماعية في مناسبتين في برنامج تلفزي وهويؤكد أن الوضع السياحي بخيروان الأوضاع مستقرة، فأسأله وبكل جديّة : ماهي الملفات الكبرى التي قام بفتحها فيما يهمّ القطاع، فان كان لا علم له فأتساءل كيف علم أن الأوضاع بخيرولم يعلم بالوضع المتدهور؟ هذا فقط ما أريد قوله في هذا الصدد... وشكرا. الصباح نتوجه بالسؤال الى السيد محمد بالعجوزة، إن قطاع السياحة كبير وشاسع في مجالاته، ففي ما يهمّ الفنادق فقد تمّ إغلاق العديد منها وتجاوزالرقم ال120فندقا. ويؤكد المهنيون ان الوضع بات كارثيا.. فكيف تقيمون الوضع؟ هل من تحركات على مستوى الجامعة لإنقاذ ما يمكن انقاذه وإيقاف النزيف؟ محمد بالعجوزة: "مديونية اصحاب النزل فاقت الثلاثة آلاف مليون دينار" نشكركم على الاستضافة، ونشكر"الصباح" على الاهتمام بقطاع السياحة خاصة في هذا الوضع الراهن. إن سمحتم فإني سأعود بالزمن إلى الوراء لنفهم ماهي السياحة؟ وكيف كانت؟ وكيف خلقت في تونس؟ كنت محظوظا ؛ حيث عشت بدايات هذا القطاع منذ السبعينات، فكنت مديرا للشركة التونسية للسياحة والنزل آنذاك لما كانت شركة قومية، وهي التي أسّست السياحة في تونس إلى جانب ديوان السياحة. من هذين الهيكلين تطورقطاع السياحة بمن وجدوا فيهما من أشخاص وإطارات ليقع تكوين آخرين، فمثلت السياحة في تونس قيمة كبرى في الاقتصاد التونسي وساهمت في التعريف ب"تونس" في الخارج. وقد كان لدينا في السبعينات منتوجا سياحيا ارفع مما هومتواجد اليوم تجاريا واقتصاديا وعلى مستوى الطلب والعرض؛ فكانت الوجهة التونسية وجهة جديدة ومطلوبة من متعهّدي الرحلات بالرغم من حداثتها، فكنا نملي شروطنا، ولكن اليوم انقلبت الآية من كثرة المشاكل التي شهدها القطاع؛ فمنذ ذلك الوقت تدهورالمجال أساسا وأصبح بيد أشخاص دخلاء على المهنة. السياحة اليوم في تونس تتمحورفي 600 نزل مصنفة من ضمن ال800 الموجودة، ولا يمكن تحديد قيمة أي نزل بأقل من 10 مليارات وهوما يجعلنا نقرّ باحداثات السياحة من مواطن شغل وحركية اقتصادية وما وفّرته من مداخيل تقدربمليارات المليارات من الدينارات في ذلك الوقت. اليوم تشتكي المهنة من عجز وضعف في النمو وأصبحت صورة أصحاب النزل مهزوزة ويعتبرهم البعض ممن استغنوا من قوت الشعب كما يقال وما إلى ذلك من التهم، ولكن هذه التهم مضحكة. فمن غيرالمقبول التعميم وليس لأن البعض اخطأ لنعمّم المسألة. فما يجب أن يعرف أن هذه الأزمة التي تعيشها النزل تعود إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وقد بدأت منذ أحداث سبتمبرإلى جانب اندلاع عديد الحروب مثل حرب العراق وحرب لبنان بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي أثرت بدورها على القطاع، وجعلت أصحاب النزل عاجزين عن المقاومة. فكان من المفترض بعد الثورة أن يلقى هؤلاء الاهتمام والعناية اللازمة، لكن ذلك لم يحدث ونأسف اليوم من الوضع الذي أضحى يعيشه القطاع من جراء عديد التصرفات وبسبب غياب المسؤولية السياسية فلم ترغب أي حكومة في أن تتحمّل هذه المسؤولية لإرجاع القطاع إلى عهده المزدهر. مشاكل القطاع اليوم هي أولا المديونية؛ وقد درست الحكومات السابقة منذ سنة 2003 هذه الإشكالية بالاعتماد على مكاتب دراسات دولية انتهت إلى اقتراحات وتوصيات عرضت على مجالس وزارية تمت الموافقة عليها ولكن لم يطبق منها أي شيء؛ فبعد أن كان الرقم لم يتجاوز600 مليون دينارأصبح اليوم رقما خياليا ففاق على ما أظن ثلاثة آلاف مليون دينار، مثّل الخمس فقط أصل الدين والباقي فوائض، فجمد القطاع جراء هذه القضية، بالرغم من أننا قد وصلنا إلى حلول مع البنك المركزي إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبارلأن مديرالبنك ليست من صلاحياته أخذ القرارات في مثل هذا الشأن. فأضحينا بعد أن كنا الوجهة السياحية الأولى قبل المغرب وتركيا إلى آخروجهة يقصدها السياح!!. وحتى نعود بالقطاع إلى حالة الازدهارالتي عاشها فلابد من إمكانيات مادية كبيرة تخصّص للترويج والتي قدرّتها الدراسات التي أجريت على القطاع بما يتراوح بين 4 و 5 بالمائة من المداخيل ولكننا اليوم لا قدرة لنا للحصول حتى على واحد بالمائة من هذه القيمة. وحتى نتقدم ويستعيد القطاع مكانته يجب أن نخصّص ميزانية خاصة بالترويج، غير انه بالرغم مما يجري عمدت الحكومة الحالية الى إغراق كاهل القطاع بإقرارضرائب أخرى بموجب قانون المالية لسنة 2013 ناهيك أن ذلك لا يمكن تطبيقه عمليا، أضف إلى ذلك الترفيع في الأسعاربما في ذلك أسعارالكحول وإجبارنا على التطبيق منذ إقرار الزيادات بالرغم من أننا قمنا بتوقيع العقود قبل هذا القراربسنة على الأقل وهذا ما سيتسبب في خسائركبرى لن يتحملها إلا صاحب النزل الذي يتحمل منذ السنة الفارطة تداعيات الزيادة بنسب متراوحة بين 18 و 20 بالمائة من المصاريف. إن عديد الحلول ممكنة غيرأن عدم تشريك أهل القطاع في اتخاذ القرار قد غاب عنهم وساهم في إغراقه، هذا ما يمكن قوله إلى حدّ الآن... وشكرا. الصباح هذا الحديث يمكن ان يحيلنا الى السيد أنيس السهيلي بوصفه مهني ومسؤول في اكبرسلسلة نزل تونسية. فعلى ضوء هذه التوضيحات، وهذه الأسباب التي ذكرت، هل يتحمل أصحاب النزل بدورهم المسؤولية في تدهورالقطاع لغياب التنوع في المنتوج والتأطير وتحسين الخدمات. ليس لدينا برامج سياحيّة واضحة لا في الجنوب ولا في المدن السياحية ولا في غيرها على عكس المغرب أو دول أخرى تعدّ مثالا في هذا المجال؟ أنيس السهيلي :"إحراق أعلام أمريكا وفرنسا أو رفع صور لادن أو الأعلام السوداء.. هذا ما يخيف السائح» بالنسبة إلى وضعنا اليوم كعلامة موجودة في أغلب الوجهات السياحية، فانه يعكس وضع البلاد بصفة عامة؛ فإن وجد إشكال في سوسة مثلا أو في أي مدينة ساحلية أخرى فذلك ينعكس مباشرة على بقية المدن حتى وان كانت بأقصى الجنوب. إن الوضع السياسي الذي نعيشه اليوم في تونس نرى تداعياته بكامل القطاع حتى على مستوى العاملين، فسبعة ملايين من الوافدين على بلدنا يتقارب مع عدد المواطنين التونسيين وهذه الميزة موجودة في تونس فحسب مقارنة بالمغرب ومصروتركيا التي يتوافد عليها ثلاثون مليون سائح على تسعين مليون من عدد الأتراك، وبالتالي فان التواصل بين أعوان النزل والسياح أكثرعمقا وقربا، وبالتالي يصبح السائح قادرا على تشخيص نفسية العون وحالته المعيشية التي هي بالضرورة مرآة عاكسة لوضع البلاد. المشكل الكائن اليوم هو في صعوبة تأطيرأعوان النزل لغياب الثقة وآليات التواصل بين الرئيس والمرؤوس ولتشنج العلاقة بينهما في بعض الأحيان، وهذا له تأثيرمباشرعلى السائح، ولكن ليس المشكل في الإضرابات والاعتصامات؛ فالسائح متعوّد على مثل هذه المظاهرمن الاحتجاجات، بل المشكل في ما يشاهده من مظاهرأخرى من العنف مثل إحراق علم أمريكا وفرنسا أو رفع صوربن لادن أو الأعلام السوداء وهذا ما يخيف السائح. وبالنسبة إلى المنتوج فإنه لا يخفى على احد أن النزل تعيش مشاكل مادية وعجزا، أضف إلى ذلك الترفيع في الأسعارالتي يتحملها مباشرة صاحب النزل وتنعكس بالضرورة على الخدمات وعلى المنتوج التونسي لغياب الاستثمارات التي تحسن من هذا المنتوج ومن أوضاع النزل وبالتالي تحسين بنيتها التحتية فيما يخص النوادي الليلية وما إلى ذلك؛ إلى جانب ذلك هناك إشكالية التكوين وتأطيرالأعوان المختصين في التنشيط ؛ بما في ذلك تنشيط الأطفال، التي تعود أسبابها إلى أسباب مادية بحتة، وبالتالي فالمشكل كبيرفي غياب التجديد في القطاع وتطويره؛ وهو ما مسّ السياحة في الجنوب خاصة امام تدهورحالة الطرقات وغياب الاستراحات على الطرقات والاعتداء بالحجارة على الحافلات وهوما يفقد القطاع السياحي الصحراوي مردوديته بالرغم من محاولة الجميع لإنقاذ القطاع، غيرأن البنوك غيرمتفاعلة مع هذه الإصلاحات ؛ أضف إلى ذلك غياب الأمن وتفاقم مظاهرالعنف. وبخصوص الضريبة على الإقامة التي يمكن أن يستخلصها السائح حتى بالمطارات في حال إقرارها فان للسائل أن يتساءل كيف سيقع توظيف هذه الضرائب ؟ فهل ذلك لصالح القطاع للتكوين والتأطير وتحسين البنية التحتية وتنويع المنتوج أم أنه سيقع استهلاكها في مجالات أخرى؟!! الصباح الحديث عن واقع السياحة يجرنا مباشرة الى الحديث عن واقع النقل الجوّي ودوره في النهوض بالقطاع السياحي.. وهذا يجعلنا نطرح السؤال لممثل "الخطوط التونسية" عن مدى تأثرالناقلة الجوية بالواقع السياحي المتدهور وكذلك نصيب الناقلة كذلك في هذه الازمة ؟ خالد الشلي «الخطوط التونسية خفّضت أرقامها إلى مستوى 40 بالمائة» بالنسبة إلى الناقلة الجوية، فان القطاع مرتبط كليا بتطورالقطاع السياحي في تونس، فأي أزمة تمربها تونس في هذا القطاع فإنها تمس مباشرة الناقلين الجويين الذين يمرون اليوم بفترة صعبة جداً تعمّقت منذ سنة 2011. ففي سنة 2012 بدأنا نعيش انتعاشة نوعية فحققنا رقم 3300 مليون راكب من ضمنهم السياح. وقد حققنا تقدما بنسبة 20 بالمائة وكنا نتوقع أن نحقق خلال هذه السنة أرقاما قياسية بالنسبة للخطوط الجوية التونسية مقارنة بسنة 2008 وبالتالي كنا نأمل تأمين ركوب 4 ملايين شخص إلا انه في كل مرة نتفاجأ بحدث بتونس ينعكس انعكاسا سلبيا على الخطوط الجوية التونسية وخاصة أحداث سفارة أمريكا. لقد كنّا متوجهين نحو نمو بأكثرمن خمسة بالمائة مقارنة بسنة 2010، إلا أنه وبسبب أحداث شهرجوان ثم أحداث السفارة الأمريكية لم نتمكن من تحقيق إلا 3 بالمائة، وبالرغم من ذلك كانت توقّعاتنا في سنة 2013 طموحة جداً على أمل العودة بقوة في هذه السنة خاصة مع وجود أزمات على مستوى عدد من البلدان العربية على غرار مصروالبلدان الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا؛ وكنا نامل في اغتنام هذه الفرصة، فوضعنا ميزانية هذه السنة بزيادة 12.8 بالمائة مقارنة بسنة 2012، إلا أن أحداث اغتيال المناضل شكري بلعيد بخّرت أحلامنا. وهذا ما تعكسه الأرقام لشهر فيفري الماضي، حيث نسجل في كل أسبوع تقهقرا ملحوظا قدر ب 3.7 بالمائة، هذا التقهقر مس عديد الأسواق خاصة منها السوق الأوروبية وعلى رأسها السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية، وإذا وصلنا إلى تحقيق هذا الرقم فلأننا حققنا تحسنا على مستوى السوق الليبية، وهذا ما أستوجب مراجعة التوقعات لسنة 2013 فخفّضنا من الأرقام إلى مستوى 40 بالمائة عموما. وفي نفس الوقت يجب التوضيح أن التوقعات التي وقع تخفيضها لا تنعكس مباشرة على السياحة، فأول المسائل التي يسأل عنها اليوم لا تتعلق بالنقل وإنما على وضع البلاد، إلى جانب أن الناقلات الجوية الأجنبية التي تعيش إشكاليات بدورها تطرح حلولا لفائدة حرفائها ولها تأثيرمباشرعلى الناقلات الجوية التونسية. وبالتالي فان استقرارالأوضاع بالبلاد له تأثيرمباشرعلى القطاع السياحي والناقلة الجوية على حدّ سواء. وإذا تواصلت هذه الإشكاليات فلن تتغيرالأحوال التي زادتها تطورا غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتصاعد المطالب الاجتماعية، فكيف السبيل إلى تحقيق هذه المعادلة لتطويرجميع القطاعات لمنافسة بقية الوجهات السياحية. وبالتالي فإن الأزمة لا يجب أن تؤثر على سياستنا اليوم وفي المستقبل وبالتالي لابد من الوقوف على جذورالأزمة التي نعيش والتي بدأت منذ سنوات. كما لا يجب أن تؤثرالأزمة المالية على الاستثمارفي الاتصال وتحسين الوجهة السياحية للبلاد. محمد بالعجوزة بالنسبة إلى القرارات التي يجب اتخاذها اليوم قبل الغد أتساءل كيف سيقع اتخاذها مع وزراء لا يتجاوزمعدل بقائهم بوزراتهم الستة أشهر، فكيف يمكن بالتالي الحديث عن سياسة البلاد في قطاع السياحة في مثل هذه الظروف مع غياب جانب التخصّص والمعرفة بالمجال بالنسبة للوزراء. الصباح في هذه الأوضاع والتي تمسّ خاصة بعشرات الآلاف من العمال والأعوان الأكيد ان لممثل الاتحاد العام التونسي للشغل رأي في واقع القطاع السياحي. محسن سهل «على الدولة أن تبتعد عن الضبابية والتهميش» نرحّب أولا بمثل هذه اللقاءات التي من شانها أن تقرّب وجهات النظر وهي مسألة هامة بالنسبة إلينا كاتحاد عام تونسي للشغل الذي يعتبر نفسه شريكا في كل القطاعات في السراء والضرّاء وخاصة في أوقات الصعوبات والأزمات. وأشاطركل ما وقع طرحه منذ انطلاق الندوة ؛ وما يمكن إضافته ان ما يغيب عنّا في تونس اليوم هوالإرادة السياسية في إنقاذ هذا القطاع، فهل أن الدولة تعتبرأن السياحة قطاع استراتيجي بعلاقة متكاملة مع جميع القطاعات الأخرى، فالدولة عليها أن تحدّد وتبتعد عن الضبابية والتهميش الذي لا يخدم تونس بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة. أنا في اعتقادي أن قطاع السياحة هو قطاع استراتيجي له مردودية كبرى على بقية القطاعات الأخرى، وبالتالي على الاقتصاد ككل خاصة إذا وضعنا في الميزان الوضع المالي الذي كانت العملة الأجنبية مساهمة فيه بنسبة كبيرة. هذا الوضع الذي نعيشه يعود إلى عدة أسباب أولها غياب الإرادة السياسية وفي مرحلة ثانية تدهورالجانب الأمني السائد بالبلاد وفي مرحلة ثالثة تسييرهذا القطاع من طرف الدخلاء وليس من أهل الاختصاص الذين أساؤوا للقطاع مما أفقدنا الكثيرمن الحرفاء على ضوء هذه التطورات. في اعتقادي أيضا انه يحب اليوم التركيزعلى الوضع الأمني من جهة وعلى الإعلام كذلك، فقطاع السياحة قطاع حساس جداً، فبإمكان الاعلام أن يعين القطاع أو يسيء اليه، فتداول الأحداث المسيئة لصورة تونس بشكل يوميلا يخدم القطاع بالمرّة. الصباح بعد إذنك أستاذ محسن، كيف للإعلام أن يحقق المعادلة بين ضرورة نقل الحقيقة مثلما تقتضيها مهمته وتغييبها من أجل عدم إخافة السياح؟ محسن سهل « لن نسمح بالتلاعب بهذا القطاع» اعذرني، اليوم نعيش في وضع استثنائي ووضع انتقالي يتطلب منّا تعاملا خاصا مع الأوضاع مع أني لست ضدّ حرية الإعلام. أعود وأؤكد على ضرورة أن يخدم أهل الاختصاص هذا القطاع. فيما يخص المهام المحددّة للمجلس الوطني التأسيسي وهي كتابة الدستورلكنه أضحى اليوم يشرّع ويكتب القوانين للقطاع السياحي، قوانين اقل ما يقال عنها خطيرة ومهددة للقطاع؛ وبالتالي أعود من جديد إلى غياب الإرادة السياسية لإنعاش الاقتصاد الوطني والبقاء في تبعية للآخرين. أنا لا أشاطررأي السيد محمد بالعجوزة بأننا لا نستطيع أن نتقدم، فالكبيريبقى كبيرا حتى وإن تقاعد في السن ولكن هذا القطاع يبقى كبيرا برجاله الذين عليهم الجلوس إلى طاولة الحوارباستقلالية عن الدولة أحب من أحب وكره من كره، فلن نسمح اليوم أن يمس هذا القطاع.. لنعمل بعقلية الشركاء فيما بيننا ونواصل هذه المسيرة وسنبقى صامدين في مواقعنا ولن نسمح للأيادي بالتلاعب بهذا القطاع وبيعه.
