أجلت المحكمة الابتدائية بتونس النظر صباح أمس في قضية فساد زمن المخلوع تمثلت في مد منح مالية لفائدة هياكل حزب التجمع الدستوري المنحل. المشتبه به فيها هو المدير العام السابق للمركز الوطني البيداغوجي بشير بوراوي (بحالة سراح(. وقد أكد المتهم أثناء استنطاقه أن المركز الوطني البيداغوجي آنذاك كان متعودا على إسناد تلك المنح لهياكل التجمع المنحل وذلك نتيجة للضغوطات المسلطة من طرف أمين مال التجمع المنحل فضلا على أن مراقبي الدولة والذين كانوا يتداولون على المركز لم يقوموا بإيقاف تلك التجاوزات بل تجاهلوها. ويضيف المتهم "كنت أبذل قصارى جهدي من أجل التخفيف في تلك المنح وأذكر على سبيل المثال أني قمت بالحد من منحة سنوية لفائدة هيكل تجمعي من 120ألف دينار إلى 4.8آلاف دينار وهو ما تسبب في مشاكل وصلت إلى تهديدات شخصية". كما أكد على أن منظومة كاملة كانت تتفوق على القانون ولا علاقة له بالتراتيب الداخلية وأن أفعاله كانت لا تعكس إرادة شخصية. وبعد استنطاقه قضت المحكمة بالحكم على المتهم مدة عامين اثنين وتخطئته أكثر من 335 ألف دينار وإلزامه برد ذات المبلغ وحمل المصاريف القانونية عليه وحرمانه من حق الاقتراع كناخب أو منتخب أو الإدلاء بشهادة على سبيل الاسترشاد أو الإدلاء بتصريحات وحرمانه من الوظيفة العمومية.