دعت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي الى تنفيذ إضراب يوم الاثنين 18 مارس بداية من الساعة الخامسة صباحا والى حدود التاسعة ليلا وذلك تعبيرا عن رفضهم التام لأي زيادة في سعر المحروقات ولكن تم الترفيع في سعر المادة بصفة مفاجئة دون الاكتراث لمدى تأثير ذلك على قطاع النقل بصفة عامة وأصحاب التاكسي الفردي بصفة خاصة. وأكد معز السلامي رئيس الغرفة خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر منظمة الأعراف ان الزيادة في أسعار المحروقات هي القطرة التي أفاضت الكأس خاصة وان أسطول سيارات التاكسي الفردي الذي يعد قرابة 30 ألف تاكسي يعاني عديد المشاكل وأبرزها تفاقم ظاهرة الدخلاء على قطاع النقل عبر سيارات الأجرة تاكسي فردي بعد الثورة وحمل الركاب علانية من قبل سيارات وشاحنات خاصة لا تتوفر فيها ابسط مقومات السلامة وهذا من شانه ان يولد منافسة شرسة وغير شريفة لأصحاب قطاع التاكسي الفردي أمام غياب كامل للمراقبة وردع المخالفين. وأشار السلامي الى أن الزيادات في قطع الغيار والبطاريات أرهقت أصحاب التاكسي الفردي، مذكرا بأن هذه الزيادة بلغت نسبة 35 بالمائة بالنسبة الى قطع الغيار، و25 بالمائة بالنسبة للبطاريات مضيفا انه في ظرف ال5 سنوات الأخيرة بلغت الزيادة في أسعار سيارات التاكسي الفردي 35 بالمائة رغم الامتيازات الجبائية الجديدة والزيادة في معلوم الفحص الفني بنسبة 30 بالمائة والخدمات من صيانة وطولة ودهن بلغت الزيادة من 2008 الى 2012 نسبة 10 بالمائة. وأكد أن أصحاب التاكسي الفردي باتوا عاجزين عن تسديد الديون المتخلدة بذمتهم ورغم الاتفاقيات بين الغرفة النقابية لأصحاب التاكسي الفردي مع وزارة المالية حول حل كل المشاكل مع موفى ماي المقبل لكن الى اليوم لم تعقد أي جلسة في الغرض. استشارة وطنية حول الزيادة في المحروقات.. وتساءل عضو المكتب التنفيذي المركزي لمنظمة الأعراف عفيف سويد لماذا لم يتم إجراء استشارة وطنية حول الزيادة في المحروقات؟ مؤكدا ان اغلب المشاكل التي يعاني منها أصحاب التاكسي الفردي هي في علاقة بوزارة المالية. وحول مشكل التامين بالنسبة للتاكسي الفردي قال سويد "بالرغم من الوعود والاتفاقيات المبرمة مع الإدارة بخصوص طلب الغرفة مراجعة قيمة معاليم التأمين الموظفة على قطاع التاكسي الفردي والتي تمثل عبئا ثقيلا على المهنيين فانه والى حدّ الآن لم يقع التقدم في هذا الملف خاصة وان هذه المعاليم تعتبر مبالغا فيها بالمقارنة مع معاليم التأمين للحافلات بحساب 30 دينارا للمقعد اما بالنسبة للتاكسي الفردي فيفوق التأمين على المقعد الواحد 200 دينار، وبالنسبة لسيارات الأجرة (لواج) فان معاليم التامين على المقعد الواحد بلغت 300 دينار في السنة و150 دينارا بالنسبة للتاكسي الجماعي. تهميش القطاع اعتبر عادل عرفة أمين مال الغرفة ان تهميش القطاع عملية ممنهجة بدأ بها بن علي في سنة 2000 وتواصلت العملية في عهد حكومة ما بعد الثورة مؤكدا ان الغرفة ليست متحزبة بل هي نقابة تنضوي تحت منظمة الأعراف ولن تتراجع عن مطالبها واللجوء الى الإضراب هو الحل الأخير. وذكّر بالقضية المرفوعة ضد الحكومة من قبل 15 محاميا بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. واستنكر علي تركية أمين مال مساعد الغرفة النقابية أصحاب التاكسي الفردي ما وصلت اليه الحكومة من تهديد لشعبها الذي قام بالثورة وانتخبها حسب رأيه.
