بعد الانتهاء من الجدل القائم حول تشكيل حكومة العريض الجديدة والاستجابة لمطلب تحييد وزارت السيادة، دعت الأحزاب السياسية الحكومة الجديدة الى مراجعة التسميات والتعيينات على رأس الادارات والمؤسسات العمومية لاسيما في وزارات السيادة والمتعلقة بالتسميات في الولايات والمعتمديات والنيابات الخصوصية وبعض الخطط والوظائف الادارية. يذكر ان التعيينات والتسميات الاخيرة على رأس عدد من المؤسسات الحكومية -والتى تضعها الحكومة في إطار ممارسة صلاحياتها- كانت محل انتقادات من قبل عدد من متتبعي الشأن السياسي بعد ان اعتبرها بعض السياسيين "تعيينات حزبية مبنية على أساس الولاءات" وتأتي في اطار الهيمنة على مفاصل الدولة خاصة منها المتعلقة بوزرات السيادة على غرار وزرات الداخلية والعدل والخارجية . هذا المطلب القديم الجديد تمت اثارته مرة أخرى في الاونة الاخيرة خاصة بعد انتهاء الجدل بتشكيل حكومة العريض وتحييد وزارات السيادة حيث دعا اكثر من طرف سياسي الى اعادة النظر ومراجعة التعيينات الاخيرة على راس المؤسسات العمومية، فهل تتم اعادة النظر في جميع التسميات ومراجعة التعيينات على رأس الإدارات والمؤسّسات التّابعة للدّولة. 93 % من المسؤولين الاداريين من النهضة ومن جهته قال عبد القادر اللبّاوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحيادية الادارة في تصريح اذاعي أن نسبة 93 بالمائة من المسؤولين الاداريين ينتمون لحركة النهضة من مجموع 87 بالمائة ينتمون بدورهم للائتلاف الحاكم مؤكدا على ضرورة التراجع عن التعيينات الادارية على خلفية الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية. وأضاف اللبّاوي أنه لا يمكن أن تكون الانتخابات القادمة ديمقراطية وشفافة إذا تواصلت هذه التعيينات داعيا الائتلاف الجديد الى ضرورة مراجعة هذه التعيينات. ..تحييد وزارات السيادة لا يكفي شدّد سعيد العايدي القيادي في الحزب الجمهوري في تصريح ل"الصباح" على ضرورة مراجعة التسميات والتعيينات على رأس الادارات والمؤسسات العمومية والتي تمت على أساس محاصصة حزبية. ودعا العايدي الى تكوين لجنة لمراجعة كل التسميات التي تمت على أساس المحاصصة الحزبية في وزارت السيادة بصفة خاصة والوزارت الاخرى بصفة عامة لضمان حياد المرفق الاداري. واعتبر إن المطالبة بتحييد وزارات السيادة لا تكفي من دون تحييد الإدارة و إعادة النظر في كل التسميات التي تمت على رأس الإدارات العمومية وخاصة التعيينات المتعلقة بالنيابات الخصوصية والمعتمدين و الولايات. هيئة استشارية ..ضمان حياد الادارة وأوضح التوهامي العبدولي القيادي في حزب التكتل ان الورقة السياسية لبرنامج الحكومة الجديدة تضمن نقطة تتعلق بضمان حياد الإدارة عن التجاذبات السياسية واعتماد آلية تشاركية فعلية للتشاور حول التسميات بالمناصب العليا المركزية والجهوية ومراجعتها عند الضرورة، بما يضمن الشراكة الفعلية في الحكم وتحييد الإدارة والالتزام في التسميات بالكفاءة ونظافة اليد والعمل على تحقيق أهداف الثورة. كما اكد انه تم الاتفاق بين الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم على تكوين هيئة استشارية تعنى بمراجعة التسميات والتعيينات الاخيرة في المؤسسات والهياكل العمومية والاعتماد على مبدأ الكفاءة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية في مختلف الوزرات. وفي المقابل قال الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي في تصريح اذاعي سابق "أنه من غير الممكن مراجعة التعيينات في الحكومة مؤكدا ان المطالب بإدخال تعديلات في التسميات فكرة خاطئة". 1330 أمرا..و454 قرارا في 3 أشهر وفي كشف مفصل لاصدارات الرائد الرسمي المتعلقة بالقوانين والأوامر و القرارات لسنة 2012 صدرت 3410 أوامر يتعلق بتسمية رؤساء مصالح ومديرين عامين في مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية و1898 قرار في مختلف الوزارت. كما صدرت في الرائد الرسمي منذ بداية سنة 2013 الى اخر عدد بالرائد الرسمي بتاريخ 8 مارس الجاري 1330 أمر يتعلق بتسميات مديرين عامين ورؤساء مصالح وتعيينات وترقيات الية في مختلف الوزارات وقرابة 454 قرار تتعلق بترقيات من رتبة الى اخرى بالاضافة الى 6 قوانين منها قرار قانون متعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2009 و4 قوانين أساسية تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات بين الحكومة التونسية ليبيا والسعودية والفيتنام.وخلال سنة 2012 صدرفي وزراة الداخلية 356 أمرا يتعلق بتسميات وتعيينات مديرين عامين وكتاب عامين للولايات وتسمية نيابات خصوصية ورؤساء مصالح في مختلف الهياكل التابعة للوزراة اضافة الى 144 قرار تتعلق بترقيات في السلم الوظيفي و كذلك بانهاء مهام معتمدين وتسمية معتمدين اخرين في مختلف معتمديات الجمهورية. أما وزراة العدل فقد صدر فيها 162 امر يتعلق بانهاء مهام وتسمية رؤساء مصالح تابعة للوزراة بالاضافة الى انهاء مهام قضاة واستقالات لدى القضاة علاوة الى اصدار 74 قرار يتعلق باستقالة عدول تنفيذ وتنظيم مناظرات داخلية بالملفات للترقية من صنف الى اخر. في حين تم اصدار 77 قرار تسمية في وزارة الشؤون الخارجية منها 53 قرار جمهوري يتعلق بتسميات وتعيينات منها قرار جمهوري عدد 215 لسنة 2012 مؤرخ في اكتوبر 2012 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض بالاضافة الى صدور 40 أمر يتعلق بالمصادقة على مذكرات تفاهم بين بلادنا وبلدان اخرى اضافة الى 10 أوامر تتعلق بالابقاء على موظفين في حالة مباشرة بالقطاع العمومي. وزارة الداخلية تستأثر وفيما يتعلق بالتعيينات والتسميات في وزارت الداخلية والعدل و الخارجية منذ بداية سنة 2013 الى حدود اخر رائد رسمي بتاريخ 8 مارس الجاري فقد صدر في وزارة الداخلية 239 أمرا يتعلق بتعيين نيابات خصوصية وتسمية رؤساء مصالح وكتاب عامين وانهاء مهام كتاب عامين اخرين في البلديات بالاضافة الى اصدار 37 قرارا يتعلق بانهاء مهام وتسمية معتمدين في بعض المعتمديات . وبالنسبة لوزراة العدل فقد تم اصدار 23 قرارا تتعلق باستقالة عدول تنفيذ وترقيات تخص رتب كتاب محكمة أول ومساعدين اضافة الى اصدار 22 أمرا بتسمية رؤساء مصالح وانهاء مهام الحق قضاة. أما بخصوص وزارة الشؤون الخارجية فقد تم اصدار 4 اوامر منذ بداية سنة 2013 منها امر يتعلق باسناد مكافأة اشتثنائية في شكل ترقية الى رتبة مستشار الشؤون الخارجية علاوة الى امر اخر يتعلق بتحمل الدولة لنفقات تعليم ابناء أعوان وزارة الخارجية المباشرين بالادارة المركزية بتونس.
