علمت "الصباح" أن عدة قضايا عاجلة قد ترفع لدى المحكمة الإدارية ضد قرار لجنة الخاصة بفرز ترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي بسبب عدم اصدار قرار تمديد آجال الترشح في الرائد الرسمي. وكان اللجنة قد مددت في آجال الترشحات لمدة 10 ايام انتهت يوم أمس، لكن قرار التمديد لم ينشر بالرائد الرسمي، عكس قرار فتح الترشحات المؤرخ بتاريخ 20 فيفري 2013 والموقع من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 فيفري 2013. ومن شأن هذا الخطأ أن يكون له تداعيات على المسار القانوني لتكوين تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علما أن عدد الترشحات وصلت الى حدود أمس أكثر من 500 ترشح.. ولم يبلغ سوى 27 ترشحا قبل اتخاذ قرار التمديد.؟