أجلت أمس لدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى اقليمتونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير إلى موعد لاحق. وتتعلق هذه القضية بالشهداء والجرحى الذين سقطوا خاصة أيام 10 و11 و12 و13 و14 جانفي 2011 وقررت محكمة البداية العسكرية بتونس إدانة 22 متهما من مجموع 43، وذلك بالحكم على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (بحالة فرار) بالسجن المؤبد مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقه وسجن وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) لمدة 15 سنة وسجن كل من جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ولطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي والعادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني سابقا لمدة عشرة أعوام لكل واحد منهم وسجن علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا لمدة 20 سنة. وقد واصلت المحكمة أمس استنطاق المتهمين حيث استنطقت المتهم عبد الكريم بوغديري من أجل تورطه في أحداث 13 جانفي 2011 لينكر كل ما جاء في أقواله الأخيرة. الجديد في جلسة أمس أن المتهم تبين أنه كان على اتصال يوم الواقعة مع أمنيين وإداريين وأن هاتفه الجوال كان يحمل 14 ساعة مكالمات هاتفية مع هؤلاء، وهو ما أدى إلى مطالبة النيابة العمومية المحكمة بالتثبت في هذا الأمر مع "تيليكوم" و"اورونج" لتحديد المكان الذي كان فيه المتهم يوم الحادثة والتأكد من صفة المتصل بهم. من بين المستنطقين أيضا صباح أمس كان المدير العام السابق للمصالح الفنية بوزارة الداخلية الشاذلي الساحلي والذي أنكر تنصته على المناضلين زمن النظام البائد واعتبره من باب الإشاعات والتضليل. ولئن أصر قاضي المحكمة على إقناعه بقول الحقيقة بكل تفاصيلها باعتبار أن البوح بكل التفاصيل سيكون له الأثر الواضح في الذاكرة التونسية، تمسك المتهم من جديد بإنكار كل ما نسب إليه مؤكدا على أن اتصالته المباشرة مع الرئيس المخلوع لا تمت باية صلة من الواقع..
