◄ في غياب الرقابة هكذا يستفيد «الخبازة» بالتعويض أكثر من مرة.. وتحول الفارينة المدعومة إلى علف حيوانات ومرطبات !! كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأرباب المخابز ل"الصباح" عن تواصل "مظاهر الفساد بل واستشراء أبواب الاختلاس التي تنهك منظومة التعويض في قطاع الخبز المدعم ما بعد الثورة في غياب منظومة رقابية دقيقة على المستوى الجهوي" وما وصفه "بالتخاذل المركزي من الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية التي تغمض عينيها عن التجاوزات ولا تحرك ساكنا" أمام ما وصفه "بأبواب الفساد المفتوحة على مصراعيها مشرعة ما أدى إلى إنهاك منظومة الدعم و التفليس الممنهج لصندوق الدعم كمقدمة لضرب هذه المنظومة التي جعلت لحماية المستهلك التونسي وحماية مقدرته الشرائية لسيما محدودي الدخل والمعوزين قبل عموم التونسيين في إطار الإملاءات الخارجية وخاصة الجهات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يقدم وصفاته المسمومة لحذف التعويض نهائيا" ، لافتا الانتباه إلى أن "تجاوزات قطاع المخابز في التلاعب بالتعويض ومقدرات المجموعة الوطنية و أموال الشعب لا تقل خطورة عن باقي القطاعات المدعومة التي تثقل منظومة الدعم".داعيا إلى "فتح كل قنوات الحوار الرسمية والإعلامية لمراجعة ما أسماه مأزق منظومة الدعم ككل بدءا بقطاع العجين الغذائي". غياب منظومة رقابية معممة رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس ونائب رئيس الغرفة الوطنية للقطاع جمال العموري ندد بما اعتبره تراجع المنظومة الرقابية من قبل سلطة الإشراف بعد الثورة وهو ما عمق مظاهر الفساد في اقتناء الحصص فرغم توفر منظومة إلكترونية حسب قوله" ناضلنا من أجل اعتمادها وهي التي كنا نعيب عليها أنها بقيت مركزية ولا تسمح للإدارات الجهوية للتجارة بمراقبة عمليات التلاعب بنظام الحصة المخصص لكل مخبزة ، فإن هذه النقيصة جعلت عديد أرباب المخابز ينتهجون أسلوب المغالطة والتظليل باقتناء حصتين من مزودين اثنين أو أكثر من المطاحن وعددها 23 موزعة على ولايات البلاد و من ثم مضاعفة هامش الربح والتعويض وهذا يقع على عين وعلم من أطراف نظامية متنفذة بالوزارة التي باتت تغض الطرف وتتصنع اللامبالاة عن مثل هذه التجاوزات المفضوحة تحت مسوغات الوضع الثوري الذي تعيشه البلاد وللأسف ومن باب- إبعد على الشر.. والخوف من Dégage- ". فرغم تقديم أرقام مفزعة للسلط الحهوية عن استغلال هذا الوضع المسكوت عنه فإن السلط الجهوية تبرر صمتها ذلك بعدم تعميم المنظومة المعلوماتية على الجهات ومنعها من النفاذ إلى المنظومة ككل ومحاسبتها عن كل "اختراق" إن صح التعبير بشكل تنعدم معه إمكانية مراقبة التجاوزات الجهوية . "الربح البارد" من "الخبز البارد" إضافة إلى الاقتناء الفاحش لأكثر من حصة من دقيق الخبز المدعم والذي يتيح للخباز الحصول على تعوضات إضافية و مجحفة وبوجه غير شرعي تحمل نفقاتها على كاهل المجموعة الوطنية وتستنزف صندوق الدعم ، يكشف جمال العموري ل"الصباح" عن ضرب آخر من ضروب التلاعب بالمقدرات الوطنية واستغلال الدعم والتوظيف الفاحش للفجوة الرقابية و في غياب الضمير والأخلاق المهنية و الروح الوطنية واحترام القانون بوصفها سرقة مبطنة ، ويتمثل ذلك في ما أسماه "الربح البارد" ببيع الخبز البارد الذي يباع اليوم بأضعاف أضعاف سعره ففي الوقت الذي يباع فيه كيس الدقيق الموجه لصناعة الخبز الكبير ذي عبوة ال100 كغ لدى المزود بسعر 6 دنانير يتمكن الخباز من بيعه بعد تصنيعه وبعد أم يصبح "باردا " وغير صالح جدلا للاستهلاك الآدمي بسعر لا يقل عن 48 دينارا باعتبار أن الكيس الواحد من الدقيق يتحول صناعيا إلى 6 أكياس من الخبز تباع كعلف للحيوانات توظف كلها على حساب صندوق الدعم فتثقل كاهله بوجه آخر !! ولكم أن تتصوروا حجم الخسائر الوطنية في هذا الباب مع ما يعنيه ذلك من استهانة أصحاب بعض المخابز الذين يتحصلون على أكثر من حصة بتحويل ما يزيد عن الحاجة والضرورة ومن ثم بيعها خبزا ساخنا أو باردا وفي كلتا الحالتين فإن ريعها يقبض مضاعفا للخباز و مع التعويض أيضا !! طحين الخبز المدعم لصناعة المرطبات العموري قدم ل"الصباح" معلومات أخطر مفادها ما يقدم عليه بعض أصحاب المخابز الذين وصفهم بالمتلاعبين بنصيب الفقراء والمعوزين ومقدرات المجموعة الوطنية من بيع ل"الفارينة" المدعومة إلى محلات صناعة المرطبات بمقابل متفاوت مع السعر الحقيقي لدقيق المرطبات الذي يباع لمصنعيه ب52 د. للكيس الواحد بوصفه مادة رفاهية ، إلا أن فاقدي الضمير من "الخبازة" يبيعون "الفارينة " المدعومة بسعر يتراوح بين 30 و35 دينارا للكيس الواحد يعد أن يكونوا اشتروه و كما هو معلوم مدعوما ب6 دنانير فقط !! وذلك حتى قبل أن تدخل هذه المادة إلى مخازن المخبزة أصلا هذا إن لم يكن صاحب المخبزة هو من يصنع دقيق الخبز مرطبات خلسة تماما كما هو الأمر في تجاوزات تحويل الدقيق المخصص لصناعة الخبز الكبير إلى الخبز الصغير باعتبار الفارق البين في هامش الربح بين هذين المنتوجين الغذائيين الحيويين لدى التونسي رغم محاولات قطعنا مع هذه الممارسة ضمن إصلاحات سنة 2007 و2008 وما تم الاتفاق بصدده من تفريق و تخصص إما في صناعة الخبز الكبير أو الخبز الصغير. ويفضح العموري ممارسات أخرى لمن أطلق عليهم "المتلاعبون بخبزة التونسي" مثل الشراء المشروط من أصحاب المطاحن المزودين لأرباب المخابز بحيث يطلبون تزويدهم بكميات متفاوتة من مادة "السداري" المخصصة للعلف الحيواني لدى اقتنائهم حصصهم من "الفارينة" المدعومة ، ثم بيعها مباشرة إلى الفلاح وهذا فيه ما فيه من ضروب التلاعب والتضييق على الفلاح وإنهاك صندوق الدعم حسب العموري ، فضلا عن الاستفادة المتكررة من صندوق الدعم بالتعويض المتكرر منه ،واستغلال أنظمة الضمان الاجتماعي وغيرها من ضروب الفساد الخفية و التي عادت بل واستشرت بعد الثورة .
