روائح كريهة تنبعث من عدد من المناطق حيث عمد البعض ليلا إلى حرق ما تمّ رميه من أكداس الفضلات التي لم تعرف طريقها نحو المصبات المعدة لها. تساءل كثيرون عن هوية الفاعل حيث يرى شق من المتساكنين المتضررين من الروائح الكريهة المنبعثة أن الفاعل قد يكون أعوان البلديات فيما يفند آخرون هذا الطرح مؤكدين على وجود أفراد غير مسؤولين وراء هذه الفعلة. وبين هذا الطرح وذاك تبقى النتيجة واحدة روائح منبعثة لا يعرف احد مدى ما تحدثه من ضرر على صحة الناس وجهات مطالبة بتحمل مسؤوليتها لإيقاف هذا التمشي. كانت الجولة وراء البحث عن مصبات عشوائية للفضلات يستغلها عديدون لحرق فضلات منزلية (من مواد بلاستيكية وورقية..) حيث توجهنا إلى المصب العشوائي بمدخل العاصمة إذ انطلقت عمليات الحرق بداية من غروب الشمس، وذلك قبل أيام من تعهده من قبل البلدية وتهيئته وإزالة فضلات البناء المترامية فيه، وعند سؤاله عن هوية الفاعل يقول محمد وهو احد متساكني شارع فرحات حشاد: «بغض النظر عن الفاعل فالمهم بالنسبة لنا هو إيقاف انبعاث هذه الروائح الكريهة وإيجاد حل، واعتقد أنها مسؤولية مشتركة بين المواطن والبلدية التي تتحمل فيها القسط الأوفر». مجهودات اكد مختار الهمامي مدير الادارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية ان الادارة لم تتدخر اي جهد لجعل ولايات الجمهورية خالية من اي فضلات بانواعها مترامية بشكل عشوائي وذلك في اطار برنامج متكامل. وتجدر الاشارة الى ان 40 % من مصاريف البلديات تخصص دوما لرفع الفضلات. فبالاضافة الى برنامج النظافة الذي انطلق خلال شهر جويلية 2012 بكافة البلديات وعلى اثر عمليات التقييم والتشخيص تم وضع خطة جديدة متكاملة لتدارك الوضع ب33 بلدية ترتكز على جمع الاليات والمعدات المتوفرة بكل جهة وتنفيذ تدخلات استثنائية او اقليمية بهذه المرافق. وتم بفضل هذه التدخلات رفع حوالي 48750 طنا من الفضلات المنزلية (اي بنسبة 78 % من جملة الكميات المقدرة بحوالي 85 الف طن وهو ما يمثل تطورا في رفع الفضلات مقارنة بالحملة الاولى ايام 13 و14 و15 جويلية من السنة الماضية والتي لم تتجاوز النسبة فيها 38 %. اما فواضل البناء والاتربة التي تم رفعها فقد قدرت كميتها ب30% من جملة الكميات المقدرة بحوالي 500 الف متر مكعب وهو ما يمثل كذلك تطورا مقارنة مع نتائج الحملة الأولى والتي لم تتجاوز نسبة الرفع فيها 15 %. نفي نفت أطراف بلدية عديدة أن تكون البلديات وراء أية عملية حرق للفضلات بأنواعها في المصابات العشوائية، وفي حديثه عن مجهود وزارة الداخلية في ملف النظافة شدد مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة على أن المصالح المعنية والاطراف المتداخلة في ملف النظافة وفي طليعتها الوزارة لم تدخر جهدا في رفع ما يزيد عن 85 ألف طن يوميا من الفضلات زيادة على 500 ألف متر مكعب من ركام أشغال البناء مشيرا الى أن نسبة استجابة رفع البلديات للفواضل وصلت الى سقف 75 بالمائة رغم تعقد الامور ولا سيما بعد إغلاق مصب «برج شاكير» لمدة 5 أسابيع مما أدى الى تراكم 120 ألف طن من النفايات. وفي حديثه لخلية الاعلام بالوزارة الاولى استعرض الهمامي تحركات هياكل الوزارة الأمر الذي أفرز خارطة طريق واضحة تقوم أساسا على العمل على رفع الميزانية المخصصة لمجال النظافة المضبوطة حاليا بما يضاهي 3.7 بالمائة من الاعتمادات المخصصة للبلديات بالاضافة الى تثمين النفايات من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع النظافة واقحام الصناعيين في هذا الاطار والعمل على احداث وكالات جهوية تعني بالنظافة تفعيلا لمبدإ «اللامركزية» مشددا في الاثناء على ضرورة مراجعة مشمولات القوانين المنظمة للعمل البلدي وغرس الثقافة البيئية لدى جميع مكونات المجتمع المدني باعتبار أن 15 بالمائة من الجمعيات الناشطة في تونس تضع الجانب البيئي في صدارة اهتماماتها وطليعة أولوياتها. ولمزيد تدعيم عمله على مستوى النظافة يذكر ان وزارة الداخلية حصلت على هبة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لاقتناء معدات نظافة تناهز 14.6 مليون دينار، ويبلغ عدد الآليات 240 الية لفائدة 71 بلدية تم توزيعها يوم 18 اكتوبر 2012. كما قدّمت تركيا هبة الى تونس تمثلت في 30 مليون دينار و200 آلية (من شاحنات وغيرها من المعدات..). ووصل الوزارة 4 مليون دينار من طرف صندوق حماية المناطق السياحية. رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها الجهات المعنية فان الجميع من اطراف مسؤولة وباقي مكونات المجتمع المدني مطالبون بالالتفاف والعمل سويا من اجل نظافة تونس وجمالية مناطقها.
