استمع نواب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في اجتماعهم المنعقد أمس بقصر المجلس الوطني التأسيسي بباردو إلى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، للاستئناس برأيه حول جملة المسائل الخلافية العالقة في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية من مشروع الدستور. وبيّن الخبير أن كثيرا من تلك المسائل تحتاج الى التوضيح أولا، قبل اتخاذ الاختيار السياسي، ونبّه إلى أن أي اختيار سياسي له آثار خاصة إذا تعلق الأمر بالدستور، لذلك لا بد من التحسّب لتلك الآثار. وبشأن الخلاف القائم حول تسمية المجلس النيابي، هل سيكون مجلس الشعب أم مجلس النواب، بيّن أن التسمية تبقى من اختصاص المجلس التأسيسي، لكنّه اقترح تسميته بمجلس نواب الشعب، وفيما يتعلق بتمثيلية الطائفة اليهودية في المجلس التشريعي، بين أنه في صورة تخصيص مقعد للطائفة اليهودية فهذا يعني أن التعامل مع هذه الطائفة تم على أساس أنهم يهود وليس مواطنين تونسيين. وفيما يتعلّق بالفصل المتصل بطلب الحكومة التصويت على الثقة، وهل يعيّن رئيس الجمهورية مرشح الحزب او الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب لتولي مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة مجلس الشعب واذا اقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة عن الحكومة التي تكون في حكم المستقيلة ولا يكون التصويت في هذه الحالة على مشروع القانون الا بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب. بين سعيد أنه بالنسبة للنّظام السّياسي، توجد أمثلة عديدة ومتنوعة للأنظمة المختلطة، والمطلوب هو وضع النظام السياسي المرغوب في ارسائه في تونس في موقعه. وقال :"بما أنه تم الاختيار على أن يكون رئيس الجمهورية منتخبا فمن الطبيعي ان تسند له جملة من الاختصاصات ولا بد الا تتضارب تلك الاختصاصات وتتعقد". وبين أن المهم هو كيف يمكن ان يتعايش الطرفان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ثم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية.. إذ يمكن أن تحتد العلاقة داخل السلطة التنفيذية نفسها وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المواعيد الانتخابية، ولا بد من التحسب لمثل هذه الأوضاع وتبين سبل كيفية التعايش بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حكومة منبثقة من الاغلبية.. التصريح على الشرف وبالنسبة للفصل المتعلق بحالات فقدان العضوية بالمجلس النيابي بين أنه من الافضل ترك المجال للهيئة التشريعية لوضع قانون خاص في المجلة الانتخابية وعدم اثقال الدستور بأحكام يمكن أن تجد مجالها في القانون، وذكر أنه يمكن ان يبقى النائب داخل كتلة معينة، ولكن بمناسبة التصويت على مشروع قانون يمكنه أن يصوت لفائدة جهة أخرى لا ينتمي إليها. وبالنسبة للفصل المتصل بالتصريح على الشرف على ممتلكات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بين الخبير أيضا أنه يكفي وضع قانون خاص. وفيما يتعلق بالفصل المتصل بحقوق المعارضة ووضعها في الدستور، لاحظ أن الفكرة ممتازة ولكن يجب حسن تجسيدها لأن هذا الأمر يبقى رهين التوازنات السياسية التي تفرزها الانتخابات، ودون الدخول في كل التفاصيل من الأفضل التنصيص على أن يكون النائب الأول لرئيس المجلس النيابي من المعارضة. أما تمكين المعارضة من حيز زمني في وسائل الاعلام بين ان مكانة المعارضة الرئيسية تظهر في الممارسة السياسية الفعلية. وعن سؤال يتعلق بهل هناك ضرورة لتخصيص قسم خاص للدفاع والامن في الدستور بين الخبير قيس سعيد أنه من الأفضل الإشارة إليهما في المبادئ العامة للدستور في فصلين او فقرتين. وبالنسبة للفصل المتصل بصلاحيات رئيس الجمهورية والذي ينص على أن لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع الاحزاب السياسية والكتل النيابية ان يقيل الحكومة أو احد اعضائها بقرار معلل.. وعلى أن رئيس الحكومة يكون قابلا للعزل إن قام بجريمة الخيانة العظمى، ذكر أنه اذا تم الاختيار على ان تكون الحكومة منبثة عن الاغلبية داخل المجلس النيابي فلماذا يتدخل رئيس الجمهورية ليقيل الحكومة؟ إذ أنها تستمد قوتها من الاغلبية في المجلس النيابي وليس من رئيس الجمهورية.. ولكن اذا تم الاختيار على ان رئيس الجمهورية هو الذي يعين الحكومة والمجلس النيابي هو الذي يمنحها الثقة فتدخله لإقالتها يصبح مفهوما. وفيما يتعلق بجريمة الخيانة العظمى بين أنه من الافضل التنصيص عليها في باب واحد. وذكر أن هيكلة الحكومة من اختصاص من يتولى رئاستها. البنك المركزي وفيما يتصل بالفصول الواردة في القسم الرابع من باب السلطة التنفيذية المتعلق بالبنك المركزي التونسي وهل هناك حاجة بالفعل الى تخصيص قسم كامل للبنك المركزي أجاب بالنفي وبين أن الدولة واحدة وأجهزتها واحدة. وفيما يتعلّق بمصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات يرى الخبير أن تتم الموافقة على المعاهدات من قبل السلطة التشريعية والمصادقة عليها من قبل السلطة التنفيذية حتى يكون النص متناغما ومتناسقا مع المفاهيم الواردة في معاهدة فيانا.. وبالنسبة للفصل المتصل بحق التصويت للعسكريين الذي ينص على "يتمتع العسكريون بالحقوق الدستورية المقررة لجميع المواطنين بما في ذلك حقهم في ان ينتخبوا مرشحيهم في الحياة السياسية وليس لهم الحق في الترشح للمسؤوليات النقابية والسياسية" بين أنه من الافضل ترك مثل هذا الضبط للقانون الانتخابي. وبالنسبة للشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، بين أن معاينة الشغور تتم عن طريق المجلس التشريعي ويمكن ان يكون رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يتولى سد الشغور اذا تزامن شغور الرئاسة مع شغور المجلس التشريعي. وبشأن مقترح توحيد القسم لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب واختلاف القسم الخاص برئيس الجمهورية عن القسم الذي يؤديه أعضاء الحكومة لاحظ أن القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية يجب ان يكون مختلفا عن القسم الذي يؤديه اعضاء الحكومة. وفيما يتصل بالحصانة النيابية، أوضح سعيد أن هدف الحصانة هو تمكين النائب من ممارسة اختصاصاته دون تدخل أي جهة كانت. وبالنسبة لدعوة المجلس النيابي الجديد للانعقاد وهل يكون ذلك من قبل رئيس المجلس المتخلي او من قبل رئيس الجمهورية بين سعيد أن من قبل المجلس المتخلي بين انه من الافضل ان يتولى رئيس الدولة توجيه الدعوة لانعقاد المجلس الجديد. ◗ سعيدة بوهلال
تزايد عدد النواب الموقّعين على لائحتي سحب الثقة من منصف المرزوقي وسهام بادي بلغ عدد توقيعات نواب المجلس الوطني التأسيسي على لائحة سحب الثقة من الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت إلى غاية ظهر أمس أكثر 35 توقيعا. وعبّرت اللائحة الموقع عليها "عن دهشة النواب واستغرابهم من تصريحات الدكتور المرزوقي على هامش زيارته إلى دولة قطر والتي نعت فيها المعارضة في تونس بلفظ انفاسها الأخيرة أمام الترويكا الحاكمة، وأفتى لنصب المشانق لليسار العلماني إذا ما حاول الوصول إلى الحكم في قطع واضح مع القيم الديمقراطية". وبينوا أن "هذه التصريحات لا ترتقي إلى أخلاقيات رئيس جمهورية يزعم أنه رئيسا لكل التونسيين لما فيها من تكريس لمبدإ التفرقة بين أفراد الشعب الواحد في حملة انتخابية سابقة لأوانها شرع فيها المرزوقي منذ توليه مقاليد رئاسة الجمهورية". وجاء في لائحة اللوم ان "تلك التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت في بلد اجنبي تعطي للعالم اشارات سلبية على المجتمع التونسي الوسطي والمتعقل والمنفتح على المعابر الكونية وتحول دون تكريس السلم الاجتماعية المطلوبة اليوم لإيصال المسار الانتقالي إلى منتهاه بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة كما أنها تخرج عن سياق مطالب الشعب التونسي وتحدياته الاجتماعية وتكريس السلم الاهلي". وبين الموقعون فى اللائحة "انه لهذه الاسباب قرروا مقاطعة دعوات رئيس الجمهورية للحوار المزعوم من قبله مع الاحزاب السياسية واجمعوا على رفع لائحة سحب ثقة لشخص المرزوقي كرئيس للجمهورية". وتجاوز عدد الموقعين على لائحة سحب الثقة من سهام بادي وزيرة شؤون المرأة أكثر من خمسين.
