اتهم الأمين العام المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد محمد جمّور دولة قطر بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي راح ضحيتها الامين العام للحزب شكري بالعيد يوم 6 فيفري الماضي . وبين جمور ان " دولة قطر هي الجهة الدولية التي دبرت لعملية اغتيال بلعيد بالتعاون مع جهات تونسية قريبة من حركة النهضة الإسلامية." وكشف جمور خلال الندوة الصحفية امس بالعاصمة " بأن قاتل بلعيد تمّ تهريبه بسيارة من نوع "ستافات" وتحمل رقما منجميا عدد 3583 تونس 138 مشيرا إلى أنها تابعة لشركة "الواحات" التي ينتمي أحد مسؤوليها الى حركة النهضة. وأضاف المتحدث أن "الوطد " اقترب من اكتشاف الحقيقة وله الادلة التي تثبت تورط الاطراف المتدخلة في عملية الاغتيال التي وصفها ب"جريمة دولة" على حد تعبيره مشككا " في سير التحقيق في قضية الاغتيال بعد رفض قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستماع الى رجل الاعمال فتحي دمق والتسريع في غلق البحث حسب قوله. ومن الناحية السياسية أكد جمور عن تمسك الحزب بتنظيم موتمر وطني للحوار من أجل الانقاذ محذرا في ذات السياق " من التداعيات الخطيرة للاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الحكومة الجديدة على الجباية والصناديق الاجتماعية وعلى الاجراء وضعاف الحال. ومن جهته كشف الامين العام الجديد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر عن تحركات الحزب في الأيام القادمة والتي ستشمل تحركات أمام مقر رئاسة الجمهورية ومقر المجلس التأسيسي وأمام مقر وزارة الداخلية، بالاضافة الى التحركات الدورية للجبهة الشعبية والحزب. وقال لخضر " ان حكومة علي العريض تمثل امتدادا لسابقتها ورمزا للاغتيال السياسي والاعتداء على القوى المدنية والسياسية الوطنية" منددا بالتصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي حول قضية اغتيال شكرى بلعيد. وفي سياق متصل لم تصدر حركة النهضة أي تعليق او بيان بخصوص التهم الموجهة اليها بشكل مباشر.
